محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1841974906
امسال سال گرانی مکرر نان است/ حذف تحریم صنعت خودرو در حد حرف بود
واضح آرشیو وب فارسی:الف: امسال سال گرانی مکرر نان است/ حذف تحریم صنعت خودرو در حد حرف بود
بخش اقتصادی الف، 22 دی 93
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۲
* آرمان- دولت به نفت نیاز دارد، حرف از قطع وابستگی بودجه به نفت نزنیداین روزنامه حامی دولت با کاهش وابستگی بودجه به نفت مخالفت کرده و نوشته است: خبرها حاکی از آن است که عده‌ای از نمایندگان مجلس این‌بار به بهانه کاهش درآمدهای نفتی دولت به دنبال جمع‌آوری امضاء از سوی نمایندگان هستند تا ارتباط مستقیم درآمدهای نفتی با بودجه سال آینده به صورت کامل قطع شود. در همین راستا چند روزی است که نمایندگانی چون غلامرضا مصباحی‌مقدم، احمد توکلی و غلامرضا تاجگردون درحال جمع‌آوری امضاهای حمایتی برای ثبت در پای نامه‌ای هستند که مربوط به قطع نفت از بودجه می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا نمایندگان طراح، شرایط سخت این روزهای دولت را به خوبی درک کرده‌اند و اینکه آیا شرایط و زیرساخت‌های لازم برای اجرای چنین طرحی را در کشور فراهم می‌بینند؟ قطعا این نمایندگان می‌دانند که دولت یازدهم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی مدیریت کشور را تحویل گرفت و درحال حاضر هم کشور با مشکلات متفاوتی دست به گریبان است. از این‌رو اقدام این نمایندگان برای قطع درآمدهای نفتی دولت در شرایطی که دولت بدان نیاز دارد، جای بسی تامل است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه دولت یازدهم بودجه سال ۹۴ را بر اساس درآمدهای نفتی نوشته است و تمام برنامه‌های خود را بر اساس درآمدهای نفتی تنظیم کرده و اگر احیانا این طرح اجرایی شود، بار دیگر دولت باید بودجه‌ای بدون احتساب درآمدهای نفتی به نگارش درآورد که این روند قطعا بسیار زمان‌بر است... به‌طور مثال یکی از موارد پیشنهاد شده، قطع یارانه نقدی افراد است و قصد دارند که درآمدهای حاصل از این طریق را به عنوان جایگزین قسمتی از درآمدهای نفتی منظور کنند. این درحالی است که دولت در فاصله نردیک به دوسال نتوانسته یا تمایل نداشته که افراد ثروتمند را شناسایی و یارانه آنها را قطع کند، آیا در این مدت کوتاه این اقدام عملی خواهد شد؟ آیا اصلا چارچوب مناسبی برای شناسایی این افراد وجود دارد؟ و درصورت حذف یارانه این افراد، چه واکنش و بازتابی در جامعه به دنبال خواهد داشت. این درحالی است که حذف یا عدم یارانه نقدی افراد وظیفه دولت است.در این حالت نمایندگان مجلس قطعا در افکار عمومی با این سوال مواجه خواهند شد که چرا تن به حذف یارانه افراد داده‌اند؟ از این‌رو این روش مرسومی نیست و ریسک اجرای چنین طرحی پرخطر است. * اعتماد- امسال سال گرانی مکرر نان استاین روزنامه اصلاح‌طلب درباره قیمت نان گزارش داده است: شايد بتوان امسال را سال گراني نان ناميد. هرچند كه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بارها اعلام كرده بودند كه قيمت نان را افزايش نخواهند داد اما افزايش قيمت نان در سال جاري ركورد زد و بارها و بارها گران شد. بعد از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و برداشته شدن يارانه حامل‌هاي انرژي بارها نانواها از عدم همخواني هزينه‌ها و درآمدهاي‌شان سخن به ميان آورده بودند و به اين جهت بارها خواستار افزايش قيمت نان شده بودند. اما هر بار دولت به طريقي جلوي اين افزايش قيمت ايستاده بود، تا اينكه در نيمه دوم سال جاري با وجود همه اظهارات قبلي دولت تصميم گرفت، نان را گران كند. پس در آذرماه بود كه قيمت نان ٣٠ درصد افزايش يافت. البته دولتمردان اين افزايش را تنها بخشي از طرح خود براي آزاد‌سازي قيمت نان مي‌دانستند و اعلام كردند كه در آينده نزديك قيمت نان آزاد مي‌شود. اما اين تصميم هم چند روزي بيشتر دوام نياورد و به يكباره پس از افزايش ٣٠ درصدي قيمت نان مسوولان دولتي اعلام كردند كه براي ايجاد شرايط آزاد‌سازي قيمت نان (گام دوم گران كردن نان) در برخي شهرها و استان‌ها ٢٠ درصد نانوايي‌ها آزادپز مي‌شوند. در آن زمان مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرحي صحبت مي‌كردند كه در كارگروه‌هاي استاني در حال بررسي براي تعيين قيمت گندم، آرد و نان است و با اجراي آن ميزان واقعي گراني نان به‌مراتب بيش از رقم ٣٠درصدي مورد ادعاي مسوولان دولتي مي‌شود. به اين جهت آزادپزي نان در برخي استان‌ها همچون گيلان، اردبيل، مرند و... شروع شد. حال اينكه اين تجربه چقدر مفيد و موثر بوده مشخص نيست. اما ظاهرا اين نتايج به قدري بوده است كه مسوولان وزارتخانه را مجاب كرده تا به يكباره خبر از اجراي اين طرح براي كل كشور بدهند. به اين سبب ديگر از اين پس اين آزادپز‌ها هستند كه در بازار نان جولان خواهند داد و بعيد به نظر نمي‌رسد كه از اين پس صف‌هاي طولاني به نانوايي‌هاي كشور بازگردد مگر اينكه دولت به مدد مصوبه‌اش با تخصيص آرد بهتر به اين نانوايي‌هاي آزادپز بتواند نانخورها را مجاب به خريد ناني كند كه قيمت بيشتري را به سبد هزينه‌هاي خانواده مي‌افزايد.* دنیای اقتصاد- رسیدن قیمت بنزین به سطح جهانیاین روزنامه در گزارشی نوشته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌دنبال کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های آن همچون بنزین در بازارهای جهانی، قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای داخلی تقریبا با سطح هدف در نظر گرفته شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها یکسان شده است. این قانون که در سال ۱۳۸۸ تصویب شد، دولت را موظف می‌کرد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان ۱۳۹۴)، قیمتهای داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. مطابق بررسی‌ها، در حال حاضر قیمت بنزین تولید داخل تقریبا معادل با این سطح قیمتی شده است و با کاهش قیمتهای جهانی، هدف هدفمندی در زمینه برداشتن شکاف قیمت داخل و خارج، تقریبا محقق شده است. در هفته‌های اخیر، این زمزمه مطرح شده است که با کاهش قیمتهای جهانی سوخت، قیمتهای داخلی نیز باید کاهش پیدا کند... در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان ۸۷) به صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود ۱۱۱۲ تومان قیمت پیدا می‌کند. با توجه به اینکه قانون «هدفمندی یارانه‌ها» دولت را ملزم می‌کرد که تا پایان دوره برنامه پنجم، قیمت حامل‌های انرژی را «حداقل معادل ۹۰ درصد قیمتهای فوب خلیج‌فارس» تعیین کند، ملاحظه می‌شود که ۹۰ درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل ۱۰۰۵ تومان می‌شود، یعنی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش بنزین، تنها «پنج تومان» با هدف قانون هدفمندی فاصله دارد. امری که عمدتا به دلیل کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی رخ داده است. این در حالی است که حدود یک سال پیش، رسیدن به چنین هدفی نیازمند این بود که دولت بنزین ۷۰۰ تومانی داخل را حداقل ۱۵۰ درصد افزایش قیمت دهد و در برخی از مقاطع، به حدود ۲ هزار تومان برساند.- حذف تحریم صنعت خودرو در حد حرف بوددنیای اقتصاد همچنین درباره وعده حذف تحریم صنعت خودرو در توافق ژنو نوشته است: در شرایطی که خودروسازی ایران روزهای دشواری را پشت‌سر می‌گذاشت، «توافق موقت هسته‌ای» میان ایران و گروه ۱+۵ امضا شد تا «جاده مخصوصی‌ها» در آستانه رفع تحریم قرار گیرند. یکی از بندهای مهم این توافقنامه که در ژنو به امضا رسید، لغو تحریم علیه خودروسازی ایران بود و سبب شد جاده مخصوصی‌ها پس از ۶ ماه سخت و نفسگیر، به آینده امیدوار شوند. یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که پس از لغو تحریم علیه خودروسازی ایران رخ داد، چراغ سبز بازگشت شرکای قدیمی به «جاده مخصوص» بود؛ به‌نحوی‌که پژو و رنو تلویحا از تمایل خود برای ازسرگیری فعالیت‌هایشان در ایران خودرو و سایپا صحبت به میان آوردند. نمایندگان این دو شرکت حتی مذاکرات مستقیمی نیز با مسوولان خودروسازی ایران و حتی محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام دادند تا مقدمات حضور دوباره فرانسوی‌ها در «جاده مخصوص» فراهم شود. در کنار رنو و پژو اما برخی خودروسازان بزرگ دنیا نیز برای آمدن به ایران ابراز تمایل کردند، تا جایی که حتی خبر رسید آمریکایی‌ها (به‌خصوص شرکت جنرال موتورز) علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و حتی خرید سهام شرکت‌های خودروساز ایرانی است. همه اینها در حالی است که آشتی رنو و پژو با خودروسازی ایران و آمدن خودروسازان بزرگ دنیا به «جاده مخصوص» فعلا در حد حرف باقی مانده و به لحاظ عملی، اوضاع چندان فرقی با روزهای تحریم نکرده است. حتی در همایش صنعت خودرو ایران که حدود یک ماه و نیم پیش در برج میلاد تهران برگزار شد، نمایندگان خودروسازان فرانسوی تنها از تمایل به حضور دوباره در ایران گفتند، اما در عمل اتفاقی تا به امروز نیفتاده است. آن‌طور که کارشناسان و خودروسازان خارجی عنوان می‌کنند، تا تحریم‌های اصلی لغو نشوند، امکان حضور بزرگان صنعت خودرو دنیا در ایران وجود ندارد. از همین رو همه منتظر اسفند امسال و شاید هم تیر سال آینده هستند، تا ببینند سرنوشت مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به کجا می‌کشد؛ چه آنکه اگر نتیجه مثبت باشد، مقدمات شراکت و همکاری خودروسازی ایران با بزرگان دنیا فراهم خواهد آمد. یکی از بزرگ‌ترین موانع حال حاضر بر سر راه آمدن خودروسازان بزرگ به ایران، ترس از برخورد قهری ایالات‌متحده آمریکا است، چه آنکه آمریکایی‌ها هنوز هم شرکت‌های خارجی را از حضور در ایران بر حذر می‌دارند. از طرفی، تحریم بانک مرکزی و سخت و حتی ناممکن شدن نقل‌وانتقال پول نیز مانع بزرگ دیگری است که تا وقتی رفع نشود، شاید هیچ خودروسازی ریسک سرمایه‌گذاری در «جاده مخصوص» را نپذیرد، کما اینکه در حال حاضر مشکل اصلی رنوی فرانسه در ایران، دقیقا به همین موضوع مربوط می‌شود. با این شرایط، خودروسازان خارجی برای حضور در ایران فعلا در انتظار به سر می‌برند و هرگونه اقدام عملی در این مورد را به بعد از مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های بزرگ موکول کرده‌اند.* شرق- رشد قیمت برخی از اقلام خوراکی تا بیش از ۱۰۰ درصد استاین روزنامه گزارشی از وضعیت قیمت مواد خوراکی منتشر کرده است: با آنکه از شیب افزایش قیمت‌ها در دولت یازدهم کاسته شده اما هنوز هم سبد معیشتی خانوار شاهد رشد قیمت برخی از اقلام خوراکی تا بیش از ۱۰۰ درصد است. این را می‌توان از لابه‌لای گزارش بانک مرکزی که به‌تازگی بر خروجی تارنمای این بانک قرار گرفته، فهمید. این گزارش متوسط قیمت ٤٠ قلم کالای خوراکی در سطح شهر تهران را نشان می‌دهد. از این ٤٠ قلم کالا که در ١١ گروه خوراکی طبقه‌بندی شده‌اند ٢٧ قلم کالا در مقایسه با هفته مشابه سال قبل با افزایش قیمت مواجه شده‌اند. قیمت برخی از این کالاها مانند گوشت گوسفندی با هشت‌دهم درصد افزایش مواجه شده و در مقابل هندوانه با ١٢٩درصد افزایش قیمت روبه‌رو شده است. البته شاید نبود فصل، گرانی قابل‌توجه این قلم کالا را توجیه کند اما نارنگی که میوه‌ای زمستانی است هم سرنوشتی چون هندوانه دارد. این میوه در مقایسه با سال قبل رشدی بیش از صددرصد را تجربه کرده است. در میان اقلامی که قیمت آنها منتشر شده ١٠ کالا را می‌توان یافت که قیمت آنها با کاهش مواجه شده است. نکته قابل‌تامل در این زمینه این است که کاهش قیمت این ١٠ کالا همه کمتر از ١٥درصد بوده در حالی‌که بیشتر افزایش‌ها بیش از این رقم است. برای نمونه بیشترین کاهش قیمت که در این فهرست رخ داده، مربوط به نخود است که ٧/١٤درصد گزارش شده است. لپه نخود هم دیگر کالای خوراکی خانوار است که حدود ٣/١٠درصد نسبت به سال گذشته کاهش قیمت داشته است. دیگر کاهش‌هایی که در این فهرست مشاهده می‌شود همگی زیر ١٠درصد هستند. این موضوع نشان می‌دهد هنوز زور گرانی بر ارزانی در این سبد غذایی می‌چربد. تنها دو قلم کالا نسبت به روزهای مشابه سال قبل بدون تغییر قیمت مشاهده می‌شوند. تخم‌مرغ و کره پاستوریزه همچنان در مغازه‌های سطح شهر با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند. به‌جز این، یک قلم کالای دیگر یعنی برنج وارداتی غیرتایلندی وجود دارد که بانک مرکزی محاسبه درصد تغییر قیمت آن را امکان‌پذیر ندانسته اما قیمت آن را برای هر کیلو پنج‌هزارو٥٠٠تومان اعلام کرده است. نکته دیگری که از لابه‌لای این آمار می‌توان یافت، این است که از ١١ گروه خوراکی (لبنیات، تخم‌مرغ، برنج، حبوب، میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی) هفت گروه با افزایش قیمت و سه گروه با کاهش قیمت مواجه شده‌اند و یک گروه بدون تغییر همچنان مانند قیمتهای جاری در روزهای ابتدایی فصل زمستان به فروش می‌رسند. تمامی این افزایش و کاهش‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که تورم در مسیر نزولی افتاده و به روایت بانک مرکزی در آذر سال‌جاری به ٢/١٧درصد کاهش یافته است. البته پیش‌بینی‌های دولتمردان نشان می‌دهد تورم تا پایان سال به کمتر از ١٥درصد برسد و به همین دلیل هم مذاکرات سه‌جانبه افزایش دستمزد سال آتی حول محور ١٤درصد می‌گردد. در گزارشی که به‌تازگی از سوی کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران منتشر شد، هزینه ماهانه یک خانوار چهارنفره کارگری در شهر تهران حداقل ١/٣میلیون و حداکثر ٦/٣میلیون‌تومان است. از این رقم بین ٩٠٠هزار تا یک‌میلیون‌تومان هرماه صرف تامین هزینه‌های خوراکی می‌شود. در حالی‌که حداقل حقوق یک کارگر ٦٠٩هزارتومان است که کفاف خورد و خوراک یک خانوار را هم نمی‌دهد. پیش‌تر علی ربیعی گفته بود، حداقل حقوقی که کارگران می‌گیرند یک‌میلیون‌تومان در ماه است که اگر این را نیز مبنا قرار بدهیم تنها هزینه خورد و خوراک این خانوار را شامل می‌شود.* کیهان- دولت تدبیر بدون رفراندوم نان را گران کردروزنامه کیهان از افزایش مجدد قیمت نان انتقاد کرده است:طرح گران کردن مجدد قیمت نان توسط دولت، ذیل عنوان قابل تامل «نان مرغوب» و «آزادپزی» با ارائه نان ۱۳۰۰ الی ۲۰۰۰ تومانی به جامعه، کلید خورد!.. بر اساس این طرح، نانوایان، آرد مرغوب را با سبوس و بدون نول‌گیری از کارخانجات دریافت می‌کنند و در نهایت آرد مرغوب تبدیل به «نان مرغوب» می‌شود. تلاش برای ارائه «نان گران» در تعداد قابل توجهی از نانوایی‌های کشور در شرایطی آغاز شده که اکثریت قریب به اتفاق مردم از گرانی چندباره کالاهای اساسی و نان از ابتدای سال جاری تاکنون شکایت دارند و در این میان تقاضا برای نان «مرغوب» و «بسیار گران» یک دغدغه فانتزی و به دور از واقعیات جامعه محسوب می‌شود... رفتارهای متناقض دولت در حوزه مسائل مهم اجتماعی از جمله «امنیت غذایی خانواده ایرانی» در حالی رخ می‌نماید که چند روز قبل از اجرای اولین مرحله بالا رفتن قیمت نان، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تأکید کرده بود: «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد و این افزایش قیمت صرفاً محصول افزایش هزینه‌هاست که به نانواها وارد می‌شود!» هر چند نوبخت گفت که این افزایش قیمت نباید از ۳۰ درصد بیشتر شود اما چند ساعت بعد از او، نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری تهران اعلام کرد: «با اتحادیه‌های نانوایان تهران در خصوص افزایش ۳۴ درصدی قیمت انواع نان به توافق رسیدیم(!)» یک ماه بعد میزان افزایش قیمت نان در برخی مناطق مختلف کشور به بیش از ۶۰ درصد نیز رسید و علی رغم اعتراض گسترده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دولت هیچ تلاشی برای کنترل قیمت نان در بازار از خود بروز نداد. البته در کنار این گرانی‌ها تعدادی از نانواها اذعان داشتند که وزن چانه‌های نان را هم کاهش داده‌اند. آنها علت این کار را نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و براساس مصوبه تاریخ نهم آذرماه ۱۳۹۳ استانداری تهران عنوان کردند. براساس این مصوبه، نان بربری باید با وزن چانه ۶۰۰ گرمی، سنگک ۶۵۰ گرمی، لواش گردان و تافتون ۱۷۰ گرمی و تافتون سنتی با وزن چانه ۲۸۰ گرمی تولید و به دست مصرف‌کننده برسد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها