تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833995600
نگاهی به بودجه 94 از پنجره اقتصاد مقاومتی مقاومت بودجه در برابر سیاست های اقتصاد مقاومتی!
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهی به بودجه 94 از پنجره اقتصاد مقاومتی
مقاومت بودجه در برابر سیاست های اقتصاد مقاومتی!
متأسفانه مصارف بودجه عمومی نه تنها کاهشی نداشته بلکه مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1394 نسبت به مصوب سال 1393 معادل 13.8 درصد و نسبت به پیش‌بینی عملکرد حدود 33.7 درصد افزایش یافته است.
بودجه به عنوان مهمترین سند مالی کلان کشور می تواند آینده اقتصاد را در یکسال رقم زده و البته در نحوه برنامه ریزی ها و جهت گیری های اقتصادی سال های بعد نیز تأثیرگذار باشد. امروزه بودجه به عنوان یک سند سیاستگذاری مهم که تصویر مالی پیش بینی های درآمدها و هزینه های دولت را در خود دارد، محسوب می شود. در این نوشتار اولاً جهت گیری های اصلی مصارف بودجه و ثانیاً انطباق آن با سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی می شود. در دو نوشتار گذشته با عنوان یارانه ها این بارهم هدفمند نمی شوند! و بودجه 94 چقدر با سیاست های اقتصاد مقاومتی تطابق دارد؟ به بررسی بخش منابع بودجه و انطباق ان با سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداختیم و این بار در حوزه مصارف بودجه نکاتی طرح می شود. محورهای اساسی در مصارف بودجه در سمت مصارف لایحه بودجه، حجم و ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی و تغییر شیوه انجام برخی از وظایف دولت و نهایتاً توازن بین منابع و مصارف بودجه عمده ترین محورهای تصمیم‌گیری هستند. الف. حجم اعتبارات جاری و عمرانی یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی مصرح در بند 16 این سیاستها، لزوم صرفه جویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینههای زاید است که خود را بیش از پیش در بودجه عمومی دولت نشان میدهد. اما متأسفانه مصارف بودجه عمومی نه تنها کاهشی نداشته بلکه بنابر نظر مرکز پژوهش های مجلس[i]، مصارف بودجه عمومی دولت در سال 1394 نسبت به مصوب سال 1393 معادل 13٫8 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 33٫7 درصد افزایش یافتهاست. از این میان سهم اعتبارات هزینه‌ای (جاری)، اعتبارات عمرانی و تملک دارایی های مالی نسبت به کل بودجه عمومی به ترتیب برابر با 74 ، 21 و 5 درصد میباشد. بنابراین جنبه هزینه ای بودجه عمومی نسبت به جنبه سرمایه ای آن همچنان رقم بسیار بالایی است. متأسفانه به نظر میرسد دولت نه تنها صرفه جویی در هزینه های خود نداشته بلکه هزینه هایش در بودجه عمومی هم رشد کمی و هم رشد وزنی داشته است. به طوری که میزان اعتبارات هزینه ای نسبت به مصوب سال 1393 معادل 11٫2 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد معادل 14٫1 درصد افزایش یافته است. وزن اعتبارات هزینه ای در بودجه عمومی نسبت به قانون مصوب سال 1393 نیز رشد 3 درصدی دارد. همچنین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه نسبت به مصوب سال 1393 برابر 15٫8 درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد حدود 100 درصد افزایش یافته است. در مورد اعتبارات تملک داراییهای مالی نیز به نسبت مصوب سال 1393، 48 درصد کاهش اما نسبت به پیش بینی عملکرد، حدود 56 درصد افزایش داشته است. بنابر همین فرض ها، سخنگوی دولت اعلام کرد از آنجا که متوسط تورم در سال آینده 14 درصد خواهد بود؛ بنابراین افزایش حقوق کارکنان دولت را 14 درصد پیش بینی کرده ایم. البته همه این ها در شرایطی است که کشور با معضل کاهش قیمت نفت و کسری منابع به صورت جدی مواجه است و بیش از پیش ضرورت صرفه جویی در هزینههای غیرضروری دولت احساس میشود. ب. ترکیب اعتبارات جاری و عمرانی رقم 478 هزار میلیارد ریال برای طرحهای عمرانی در لایحه بودجه سال 94 در حالی است که طبق پیش بینیهای ارائه شده توسط دولت عملکرد اعتبارات عمرانی در سال 1393 تا پایان سال حدود 300 هزار میلیارد ریال خواهد بود که این میزان نیز بستگی به تحقق منابع در چند ماه آینده خواهد داشت. بنابراین با در نظر گرفتن کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی از یکسو و نبود چشم انداز دقیق از وضعیت تحریمها در سال آینده میتوان نتیجه گرفت رقم پیشنهادی دولت برای میزان اعتبارات عمرانی در سال آینده، نزدیک به دو برابر میزان عملکرد آن در سال 93 بوده و غیر واقع بینانه و مبتنی بر خوش بینی خاصی است. البته نباید غفلت کرد که چنین محاسباتی در بودجه راه را برای جبران کسری بودجه دولت در هزینههای جاری از طریق کاهش در حجم واقعی هزینه های عمرانی باز میکند و این سیاست گول زننده و خطرناکی برای اقتصاد کشور خواهد بود. ج. تغییر شیوه اجرای تعهدات دولت یکی از راهبردهای دولت در تنظیم لایحه بودجه، به جای ارائه مستقیم خدمات و کاهش تصدیگری بودهاست. در مورد مصارف بودجه، دولت سعی کردهاست تا تعهدات خود را از طریق واگذاری به بخش خصوصی انجام دهد. به عنوان مثال اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمعهای فرهنگی و هنری به اشخاص صاحب صلاحیت، اجازه واگذاری و تغییر کاربری اموال غیرمنقول به وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، اجازه واگذاری واحدهای خدمت رسانی و فروش طرحهای عمرانی به تمامی دستگاههای اجرایی بخشی از این تغییرات در نحوه انجام تعهدات دولت به شمار میرود[ii] که نویدبخش کاهش تصدیگری دولت و مشارکت و ورود مردم به فعالیتهای اقتصادی با نظارت و حمایت دولت است. این سیاست چنانچه به شکل متوازن، عادلانه و مدبرانه انجام شود میتواند در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به ویژه بند یک آن مبنی بر تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی تلقی شود. د. ترکیب منابع و مصارف یکی از مهمترین عرصههای تصمیم گیری در بودجه ایجاد توازن منطقی بین مصارف و منابع بودجه میباشد. همانطور که هر شخص و خانوادهای باید مخارج خود را در حد دخل و درآمد خود در نظر گیرد دولت نیز در عرصه کلان و ملی می بایست چنین تعادلی را در دخل و خرج خود رعایت کند. متأسفانه در سالهای اخیر، چنین توازنی هر چند در بودجه به صورت کاملاً ظاهری و صوری و بر روی کاغذ رعایت شدهاست اما عملکرد بودجه در سالهای اخیر نشاندهنده کسری بودجه دولت در واقعیت است. دولتها در این سالها با کاهش در هزینههای عمرانی که اولین قربانی کسری منابع بودجه ای دولت هستند، سعی در ایجاد توزان بین دخل و خرج خود داشته اند. در صورتی که تداوم این روند یعنی صرف منابع ارزشمند داخلی در جهت هزینههای جاری نظیر دستمزد و یارانهها و امثالهم رشد اقتصادی و شکوفایی ملی را در عرصه اقتصاد بسیار محدود و آسیب پذیر خواهد ساخت و از این رو منابعی برای سرمایه گذاری بر روی تولید داخلی و اشتغال و رفع بیکاری باقی نخواهد ماند و این یکی از جدیترین آسیبهایی است که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید در جهت رفع آن گام برداشت. بنابراین در عمل بسیاری از طرحهای وعده داده شده به دلیل کمبود منابع و عدم تحقق پیش بینیهای درآمدی اجرایی نخواهد شد. همچنین طرحهایی با اعتبار ناکافی شروع میشود که به دلیل کمبود اعتبار در طول سالهای بعد به حجم طرحهای نیمه تمام افزوده میشود. ادامه روند کاهش بودجه عمرانی در واقعیت سبب کند شدن رشد و توسعه اقتصادی کشور و حرکت به سوی اقتصادی واسطه گر، خدماتی و غیر پویا خواهد شد. کمااینکه موتور رشد اقتصاد هر کشوری سرمایه گذاری بر روی زیرساختها و به عبارت دیگر طرحهای عمرانی است. از دیدگاه دیگر از منظر عدالت منطقهای نیز با توجه به اینکه غالب بودجه عمرانی اختصاص به طرحهای ملی داشته و تنها کمتر از 12 درصد آن به طرح های استانی اختصاص دارد از این رو کاهش در بودجه طرحهای عمرانی استانی موجب فقدان زیرساختهای مناسب توسعه و رشد منطقهای به ویژه در مناطق کمتر برخوردار میشود و این اساساً با محوریت قرارگرفتن عدالت در سیاستهای اقتصاد مقاومتی در تعارض است. نمونه آشکار آن همین بودجه حاشیه شهرهای بزرگ همچون مشهد و تهران است که متأسفانه هنوز برای آن فکر اساسی نشدهاست. بنابراین شاید ضرورت داشته باشد در کنار شاخص پیشرفت فیزیکیِ مورد توجه دولت، شاخصهای ترکیبی دیگری مانند توسعه منطقهای، توازن منطقهای، عدالت تخصیصی و مانند آن نیز مبنای عمل قرار گیرد. لذا بسیاری از پروژههای مورد نیاز روستاهای کشور به ویژه در بخش راه و امکانات زیرساختی جهت توسعه کشاورزی و همچنین امکانات بهداشتی و آموزشی میتواند نسبت به اتمام طرحهای نه چندان مؤثر و ضروری شهری که جنبه رفاهی و خدماتی دارد، در اولویت قرار گیرند. از مجموع سه نوشتار بررسی لایحه بودجه از منظر اقتصاد مقاومتی میتوان چنین گفت که دولت محترم هم در مورد منابع بودجه و هم مصارف بودجه و نیز ترکیب این دو، توجه درخوری به سیاستهای اقتصاد مقاومتی نداشته است به طوری که اگر چنین سیاستهایی ابلاغ نمی شد، باز هم نتیجه ای جز همین لایحه کنونی نداشت. [i] بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، 14٫ تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)، مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش شماره 14065، آذر 93 [ii] بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، 1٫ نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)، مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش شماره 14041، آذر علی اکبر کریمی منبع: رصد انتهای متن/
93/10/16 - 00:45
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها