محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832303269
عدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین/2 مصوبه مغایر اصول قانونی دانسته شد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: عدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین/2 مصوبه مغایر اصول قانونی دانسته شد
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و دو مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.
به گزارش نامه نیوز، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی هفته گذشته تعداد 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و در همین جلسات نیز دو مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد.
علی لاریجانی در نامهای به رئیس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرد که به شرح زیر است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105157/ت50759هـ تاریخ 11/9/1393، موضوع: «آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یکسو به موجب بند 2 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1393 ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» اشت و از سوی دیگر در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 1361- مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشتهها» برای شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشتههایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
در نامه دوم نیز آمده است:
حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98844/ت50982هـ تاریخ 28/8/1393، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمهگر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393 موضوع «تعیین تعرفههای خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود و بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیث استعمال واژههای بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی هستند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه ـ مصوب 1375 ـ است.»
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی هفته گذشته تعداد 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و در همین جلسات نیز دو مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد. علی لاریجانی در نامهای به رئیس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرد که به شرح زیر است: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105157/ت50759هـ تاریخ 11/9/1393، موضوع: «آییننامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقالعاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. نظر به اینکه از یکسو به موجب بند 2 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1393 ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» اشت و از سوی دیگر در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 1361- مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشتهها» برای شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشتههایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است. علی لاریجانی در نامه دوم نیز آمده است: حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98844/ت50982هـ تاریخ 28/8/1393، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازمانهای بیمهگر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393 موضوع «تعیین تعرفههای خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئیننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میشود و بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «متن مصوبات از حیث استعمال واژههای بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی هستند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه ـ مصوب 1375 ـ است.» - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13931014000359#sthash.KVxPyCw3.dpuf
منبع: خانه ملت
۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
صفحات پیشنهادی
بر اساس گزارش هیات تطبیق اعلام شد عدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین/2 مصوبه مغایر اصول قانونی دانسته شد
بر اساس گزارش هیات تطبیق اعلام شدعدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین 2 مصوبه مغایر اصول قانونی دانسته شدهیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و دو مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد به گزارش حوزه پارلمانی خبعدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین/2 مصوبه مغایر قانون است
بر اساس گزارش هیات تطبیق اعلام شد عدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین 2 مصوبه مغایر قانون است هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و 2 مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاعلام مغايرت قانوني مصوبه دولت توسط رئيس مجلس
۲۴ آذر ۱۳۹۳ ۱۰ ۴۰ق ظ اعلام مغايرت قانوني مصوبه دولت توسط رئيس مجلس مصوبه دولت مبني بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده 2 قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاههاي گروه سوم قانون اجرا و همچنين خارج کردن آن از شمول احکام مندرج در بند 11ـ27 قانون بودجه سال 1392 کل کشور مغاير با قمغايرت قانوني يک مصوبه دولت
۱۰ دي ۱۳۹۳ ۹ ۱۹ق ظ از سوي رئيس مجلس اعلام شد مغايرت قانوني يک مصوبه دولت رئيس مجلس يک مصوبه دولت يازدهم را مغاير قانون اعلام کرد به گزارش خبرگزاري موج علي لاريجاني در نامهاي به حسن روحاني رئيسجمهور مصوبه دولت در زمينه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازي از بخشي از بندهلاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد |اخبار ایران و جهان
لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال 92 را مغایر قانون اعلام کرد کد خبر ۴۶۲۳۵۸ تاریخ انتشار ۰۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۸ ۳۳ - 30 December 2014رییس مجلس یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد
سهشنبه ۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۷ ۱۰ رییس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد بهگزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا علی لاریجانی در نامهای به حسن روحرییس مجلس غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را به رییسجمهور اعلام کرد
سهشنبه ۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۷ ۱۵ رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به رییسجمهور غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را به او اعلام کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا متن نامه علی لاریجانی به حسن روحانی به شرح زیر است نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبلاریجانی یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد
طی نامهای به روحانی لاریجانی یک مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگارالاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد |اخبار ایران و جهان
لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرد رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به رئیس جمهور مصوبه دولت مبنی بر خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند 11 27 بودجه کل کشور در سال 92 را مغایر قانون اعلام کرد کد خبر ۴۵۸۴۲۸ تاریخ انتشار ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۳ ۰۹ - 15 Decدادستان دیوان محاسبات خبر داد تخلف دو مرحلهای دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی/ مصوبه ستاد
دادستان دیوان محاسبات خبر دادتخلف دو مرحلهای دولت در برداشت 4 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی مصوبه ستاد تدابیر ویژه مغایر با قانون استدادستان دیوان محاسبات گفت تخلف دو مرحلهای دولت در برداشت 4 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است و نیز مصوبه ستاد تدابیر ویژه با قانونلاریجانی مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد
لاریجانی مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد رییس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد ایسنا علی لاریجانی در نامهای به حسن روحانی رئیسجمهور مصوبه دولت دروزیر ارشاد: «خانه پدری» قابل اکران عمومی نیست/ عدم اکران فیلمهای خشن مصوبه هیأت دولت است
وزیر ارشاد خانه پدری قابل اکران عمومی نیست عدم اکران فیلمهای خشن مصوبه هیأت دولت است فرهنگ > سینما - خبرگزاری دانشجو نوشت علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران درباره مخالفت مجلس با اکران خانه پدری گفت فیلم را دیدهام البته شورای نظارت بر نمطبق مصوبه مجلس مجلس مصادیق مستثنی از مجازات عدم واگذاری اموال و سهام بانکها را تعیین کرد
طبق مصوبه مجلسمجلس مصادیق مستثنی از مجازات عدم واگذاری اموال و سهام بانکها را تعیین کردنمایندگان مجلس در لایحه خروج از رکود مصادیق مستثنی از مجازات عدم واگذاری اموال و سهام بانکها و مؤسسات اعتباری را تعیین و تصویب کردند به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس نمایندگان مجلس شمصوبه جدید دولت برای مربیان فنی و حرفهای |اخبار ایران و جهان
مصوبه جدید دولت برای مربیان فنی و حرفهای وزیر کار از تعین تکلیف بیش از 4 هزار مربی حق التدریسی فنی و حرفه ای خبر داد و گفت آئین نامه اجرایی تبدیل وضعیت مربیان تصویب شد کد خبر ۴۶۳۳۳۸ تاریخ انتشار ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۹ ۱۱ - 03 January 2015 وزیر کار از تعین تکلیف بیش از 4 هزار مربیمصوبه جدید دولت برای مربیان فنی و حرفهای/ استخدام 4 هزارنفر قطعی شد -
وزیر کار اعلام کرد مصوبه جدید دولت برای مربیان فنی و حرفهای استخدام 4 هزارنفر قطعی شد شناسهٔ خبر 2455167 شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۸ ۲۹ اقتصاد > کار و تعاون وزیر کار از تعین تکلیف بیش از 4 هزار مربی حق التدریسی فنی و حرفه ای خبر داد و گفت آئین نامه اجرایی تبدیل وضعیت مربیان تصابلاغ مصوبه دولت در خصوص اختصاص پانزده ميليارد ريال به تيم ملي واليبال
۱۳ دي ۱۳۹۳ ۱۰ ۱۲ق ظ از سوي معاون اول رئيس جمهور صورت گرفت ابلاغ مصوبه دولت در خصوص اختصاص پانزده ميليارد ريال به تيم ملي واليبال معاون اول رئيس جمهوري مصوبه دولت در خصوص اختصاص پانزده ميليارد ريال براي تشويق ورزشکاران مربيان و کادر فني تيم ملي واليبال را ابلاغ کرد به گزارش خبمصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است
با رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی درباره شیوهنامه اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران هیات تخصص-
سیاسی
پربازدیدترینها