محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803171223
عدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین/2 مصوبه مغایر اصول قانونی دانسته شد
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: عدم مغایرت 44 مصوبه دولت با قوانین/2 مصوبه مغایر اصول قانونی دانسته شد
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و دو مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.
به گزارش نامه نیوز، هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی هفته گذشته تعداد 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و در همین جلسات نیز دو مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد.
علی لاریجانی در نامه‌ای به رئیس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرد که به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105157/ت50759هـ تاریخ 11/9/1393، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه از یکسو به موجب بند 2 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1393 ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» اشت و از سوی دیگر در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 1361- مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» برای شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است.
علی لاریجانی
در نامه دوم نیز آمده است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98844/ت50982هـ تاریخ 28/8/1393، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازما‌ن‌های بیمه‌گر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393 موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود و بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«متن مصوبات از حیث استعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی هستند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه ـ مصوب 1375 ـ است.»
هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، طی هفته گذشته تعداد 44 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و در همین جلسات نیز دو مصوبه مغایر قانون تشخیص داده شد. علی لاریجانی در نامه‌ای به رئیس جمهور دو مصوبه خلاف قانون را تشریح کرد که به شرح زیر است: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 105157/ت50759هـ تاریخ 11/9/1393، موضوع: «آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. نظر به اینکه از یکسو به موجب بند 2 ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1393 ـ «شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات» اشت و از سوی دیگر در بند 5 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری – مصوب 1361- مدارک تحصیلی مورد پذیرش برای قضات صریحاً مشخص شده است، بنابراین حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 مصوبه مبنی بر کافی دانستن «مدرک تحصیلی کارشناسی سایر رشته‌ها» برای شرکت در آزمون جذب اعضای شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، از حیث توسعه شمول قانون به مازاد بر رشته‌هایی که در قانون «شرایط انتخاب قضات» مورد شمارش قرار گرفته، مغایر قانون است. علی لاریجانی در نامه دوم نیز آمده است: حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 98844/ت50982هـ تاریخ 28/8/1393، موضوع: «داروهای مشمول تعهدات دارویی سازما‌ن‌های بیمه‌گر» و 105160/ت50982هـ مورخ 11/9/1393 موضوع «تعیین تعرفه‌های خدمات درمان اعتیاد» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود و بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «متن مصوبات از حیث استعمال واژه‌های بیگانه، نظیر «هتلینگ»، «فرانشیز» و «کانسر» بدون درج معادل فارسی آنها، که با توجه به مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارای معادل فارسی هستند، مغایر با قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصلاحات بیگانه ـ مصوب 1375 ـ است.» - See more at: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13931014000359#sthash.KVxPyCw3.dpuf
منبع: خانه ملت
۱۴ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
سیاسی
پربازدیدترینها