محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803875398
![نمایش مجدد: مغايرت قانوني يک مصوبه دولت refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
مغايرت قانوني يک مصوبه دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ دي ۱۳۹۳ (۹:۱۹ق.ظ)
از سوي رئيس مجلس اعلام شد؛ مغايرت قانوني يک مصوبه دولت رئيس مجلس يک مصوبه دولت يازدهم را مغاير قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي لاريجاني در نامهاي به حسن روحاني رئيسجمهور مصوبه دولت در زمينه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازي از بخشي از بندهاي بودجه سال 92 را مغاير قانون اعلام کرد. متن کامل نامه رئيس مجلس به شرح زير است:
حجتالاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹ه مورخ ۳/۳/ ۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازي از بند (۱۱۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهدبود.
1- نظر به اينکه اولاً: به موجب بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ و همچنين شرکتهاي دولتي قابل واگذاري موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از حيث استقرار ذيحساب، واريز وجوه حاصل از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار به حسابهاي خزانه و همچنين افتتاح حسابهاي بانکي مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور بوده، ثانياً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» با توجه به دولتي بودن ماهيت آن به شرح مندرج در قانون تأسيس و اساسنامه مربوط مصوب ۱۳۴۶ از جمله مصاديق بارز دستگاههاي اجرائي مشمول قوانين مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظيم نيز هيچگونه حکايتي از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاههاي گروه سوم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) ندارد، عليهذا، مصوبه مزبور مبني بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاههاي گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغاير با قانون است.
2- اقدام هيأت محترم وزيران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول يک قانون و ملحق نمودن آن به تبعيت از احکام قانون ديگر، چون از حيث تقنيني بودن نيازمند قانون بوده و اين امر خارج از صلاحيت هيأت محترم وزيران ميباشد، مغاير با قانون است.
3- نظر به ساليانه بودن احکام بودجه، نميتوان تصويبنامهاي در سال ۱۳۹۳ به استناد حکم بودجهاي مربوط به سال ۱۳۹۲ مقرّر نمود، مضافاً اينکه حکم مشابه بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲، بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ميباشد، در اين بند نيز، به استثناي بانکها و بيمههاي دولتي، کليه شرکتهاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي اصل (۴۴) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (۳۱، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومي، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مديريت که شمول احکام اين قانون به دستگاههاي مستلزم ذکر يا تصريح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را مورد تأکيد قرار داده است، متن قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نيز، هيچگونه دلالتي بر مستثني بودن نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از شمول احکام مقرّر در قانون محاسبات عمومي ندارد، بنابراين، مفاد مصوبه، مبني بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲ علاوه بر ايرادات مذکور در فوق، مغاير بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور ميباشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
صفحات پیشنهادی
اعلام مغايرت قانوني مصوبه دولت توسط رئيس مجلس
۲۴ آذر ۱۳۹۳ ۱۰ ۴۰ق ظ اعلام مغايرت قانوني مصوبه دولت توسط رئيس مجلس مصوبه دولت مبني بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده 2 قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاههاي گروه سوم قانون اجرا و همچنين خارج کردن آن از شمول احکام مندرج در بند 11ـ27 قانون بودجه سال 1392 کل کشور مغاير با قمغاير قانوني مصوبه دولت درباره آئين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد
۲۰ آذر ۱۳۹۳ ۹ ۵۵ق ظ توسط رئيس مجلس اعلام شد مغاير قانوني مصوبه دولت درباره آئين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي به رئيس جمهور مصوبه دولت مبني بر اصلاح دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي را مغاير قانون اعلام کررییس مجلس غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را به رییسجمهور اعلام کرد
سهشنبه ۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۷ ۱۵ رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامهای به رییسجمهور غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را به او اعلام کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا متن نامه علی لاریجانی به حسن روحانی به شرح زیر است نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبجهانگیری: خبر برداشت 4.1 ميلياردي دولت کذب و اشاعه آن موجب پيگرد قانوني است
جهانگیری خبر برداشت 4 1 ميلياردي دولت کذب و اشاعه آن موجب پيگرد قانوني است معاون اول رييسجمهور با اشاره به سخنان برخي افراد که مدعي شدهاند دولت 4 1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است اين سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پيگرد قانوني دانست به گزارش آخرین نیوز الاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد |اخبار ایران و جهان
لاریجانی یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه دولت در زمینه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بخشی از بندهای بودجه سال 92 را مغایر قانون اعلام کرد کد خبر ۴۶۲۳۵۸ تاریخ انتشار ۰۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۸ ۳۳ - 30 December 2014تعطیلی پنجشنبه ها در البرز به مصوبه قانونی نیاز دارد
تعطیلی پنجشنبه ها در البرز به مصوبه قانونی نیاز دارد معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار البرز تداوم تعطیلی روزهای پنجشنبه در استان را منوط به مصوبه قانونی اعلام کرد به گزارش نامه نیوز ذبیح الله قائمی ظهر دوشنبه در حاشیه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان البرز درباره لغو تعطیاخبار ویژه روزنامه خراسان دستور جدید درباره ممنوعیت واردات پالم/ هشدار درباره دور زدن مصوبه مهم دولت
اخبار ویژه روزنامه خراساندستور جدید درباره ممنوعیت واردات پالم هشدار درباره دور زدن مصوبه مهم دولتبر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک دستگاه نظارتی مقرر شده است تا اطلاع ثانوی از ترخیص انواع روغن پالم به عنوان مواد اولیه خودداری شود روزنامه خراسان در بخش اخبار ویژه خود نوشت دسواکنش عضو کمیسیون بودجه مجلس به اظهارات نوبخت؛ برداشت دولت غیرقانونی بود
با تاکید بر صحیح بودند گزارش مجلس واکنش عضو کمیسیون بودجه مجلس به اظهارات نوبخت برداشت دولت غیرقانونی بود جعفر قادری با بیان اینکه گزارش کمیسیون بودجه درباره برداشت دولت از صندوق توسعه صحیح است گفت که برداشت از این صندوق غیرقانونی بوده است به گزارش جام نیوز جعفر قادری نماینرئیس مجلس یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد |اخبار ایران و جهان
رئیس مجلس یک مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای خطاب به رئیسجمهور مصوبه دولت یازدهم درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی را مغایر با قانون اعلام کرد کد خبر ۴۵۷۱۷۵ تاریخ انتشار ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵پيشنويس لايحه دهياري ها براي سير مراحل قانوني تصويب به هيات دولت ارسال شد
۸ دي ۱۳۹۳ ۹ ۳۱ق ظ معاون وزير کشور پيشنويس لايحه دهياري ها براي سير مراحل قانوني تصويب به هيات دولت ارسال شد معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير کشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور اعلام کرد پيش نويس لايحه دهياري ها با امضاي وزير کشور تقديم دولت شد تا درمدیرعامل اتوبوسرانی مشهد: مصوبه دولت برای توسعه اتوبوسرانی مشهد هنوز عملیاتی نشده است
مدیرعامل اتوبوسرانی مشهد مصوبه دولت برای توسعه اتوبوسرانی مشهد هنوز عملیاتی نشده استمدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت از 240 دستگاه اتوبوس مصوب سفر هیئت دولت حتی یک دستگاه اتوبوس نیز به شهرداری مشهد تحویل داده نشده است به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد هادی عطارزاده طوسعناوین روزنامههای صبح امروز کشور لایحه دولت برای مجازات شنود غیرقانونی/سوت پایان برای مسابقه سود بانکی/گم شدن
عناوین روزنامههای صبح امروز کشورلایحه دولت برای مجازات شنود غیرقانونی سوت پایان برای مسابقه سود بانکی گم شدن 15 درصد زبالههای ارزشمند تهرانبرخی از روزنامههای صبح امروز کشور مهمترین عناوین خبری خود را به مطالبی چون لایحه دولت برای مجازات شنود غیرقانونی سوت پایان برای مسابقه سخبر برداشت ۴.۱ ميلياردي دولت كذب و اشاعه آن موجب پيگرد قانوني است
۸ دي ۱۳۹۳ ۱۶ ۳۲ب ظ جهانگيري خبر برداشت ۴ ۱ ميلياردي دولت كذب و اشاعه آن موجب پيگرد قانوني است معاون اول رئيس جمهور با اشاره به سخنان برخي افراد كه مدعي شده اند دولت ۴ ۱ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است اين سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پيگرد قانوني دانست بهیک مصوبه دولت یازدهم مغایر قانون اعلام شد
یک مصوبه دولت یازدهم مغایر قانون اعلام شدتاریخ انتشار چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷ ۴۵ رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور مصوبه دولت درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آئیننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون اعلام کرد به گزارشدو اقدام غیرقانونی دولت در برداشت ۴.۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه
میرکاظمی تشریح کرد دو اقدام غیرقانونی دولت در برداشت ۴ ۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه عضو کمیسیون انرژی مجلس با تشریح جزئیات دو اقدام غیر قانونی دولت در برداشت ۴ ۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی گفت منابع برداشت شده بازنگشته است چون بدهی شرکت اماراتی که از آن اسم بردهاند به طولاریجانی یک مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام کرد
لاریجانی یک مصوبه دولت روحانی را مغایر قانون اعلام کرد رئیس مجلس در نامهای به رئیسجمهور مصوبه دولت درباره اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آئیننامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون اعلام کرد به گزارش نامه نیوز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای بمصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است
با رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه بانک مرکزی درباره اعطای تسهیلات مسکن قانونی است هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اعلام کرد که مصوبه بانک مرکزی درباره شیوهنامه اعطای تسهیلات مسکن قابل ابطال نیست به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران هیات تخصص-
سیاسی
پربازدیدترینها