تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867408840
مغايرت قانوني يک مصوبه دولت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ دي ۱۳۹۳ (۹:۱۹ق.ظ)
از سوي رئيس مجلس اعلام شد؛ مغايرت قانوني يک مصوبه دولت رئيس مجلس يک مصوبه دولت يازدهم را مغاير قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي لاريجاني در نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور مصوبه دولت در زمينه خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازي از بخشي از بندهاي بودجه سال 92 را مغاير قانون اعلام کرد. متن کامل نامه رئيس مجلس به شرح زير است:
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹ه مورخ ۳/۳/ ۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازي از بند (۱۱۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهدبود.
1- نظر به اينکه اولاً: به موجب بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کليه شرکتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷ /۱۱/ ۱۳۸۰ و همچنين شرکتهاي دولتي قابل واگذاري موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از حيث استقرار ذيحساب، واريز وجوه حاصل از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار به حساب‌هاي خزانه و همچنين افتتاح حساب‌هاي بانکي مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي کشور بوده، ثانياً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» با توجه به دولتي بودن ماهيت آن به شرح مندرج در قانون تأسيس و اساسنامه مربوط مصوب ۱۳۴۶ از جمله مصاديق بارز دستگاه‌هاي اجرائي مشمول قوانين مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظيم نيز هيچگونه حکايتي از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (۴۴) ندارد، عليهذا، مصوبه مزبور مبني بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغاير با قانون است.
2- اقدام هيأت محترم وزيران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول يک قانون و ملحق نمودن آن به تبعيت از احکام قانون ديگر، چون از حيث تقنيني بودن نيازمند قانون بوده و اين امر خارج از صلاحيت هيأت محترم وزيران مي‌باشد، مغاير با قانون است.
3- نظر به ساليانه بودن احکام بودجه، نمي‌توان تصويب‌نامه‌اي در سال ۱۳۹۳ به استناد حکم بودجه‌اي مربوط به سال ۱۳۹۲ مقرّر نمود، مضافاً اينکه حکم مشابه بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲، بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مي‌باشد، در اين بند نيز، به استثناي بانکها و بيمه‌هاي دولتي، کليه شرکتهاي دولتي موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مديريت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجراي اصل (۴۴) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (۳۱، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومي، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مديريت که شمول احکام اين قانون به دستگاه‌هاي مستلزم ذکر يا تصريح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را مورد تأکيد قرار داده است، متن قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نيز، هيچگونه دلالتي بر مستثني بودن نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از شمول احکام مقرّر در قانون محاسبات عمومي ندارد، بنابراين، مفاد مصوبه، مبني بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲ علاوه بر ايرادات مذکور در فوق، مغاير بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور مي‌باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
سیاسی
پربازدیدترینها