محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803373210
رییس مجلس غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را به رییس‌جمهور اعلام کرد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۵
رییس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور غیرقانونی بودن یک مصوبه دولتی را به او اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه علی لاریجانی به حسن روحانی به شرح زیر است: نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹ه مورخ ۳/ ۳/ ۱۳۹۳، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازی از بند (۱۱۲۷) بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود. «۱- نظر به اینکه اولاً: به موجب بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور: کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و همچنین شرکت‌های دولتی قابل واگذاری موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از حیث استقرار ذیحساب، واریز وجوه حاصل از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار به حساب‌های خزانه و همچنین افتتاح حساب‌های بانکی مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور بوده، ثانیاً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» با توجه به دولتی بودن ماهیت آن به شرح مندرج در قانون تأسیس و اساسنامه مربوط مصوب ۱۳۴۶ از جمله مصادیق بارز دستگاه‌های اجرائی مشمول قوانین مذکور بوده و متن ماده (۲) قانون تنظیم نیز هیچگونه حکایتی از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌های گروه سوم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) ندارد، علیهذا، مصوبه مزبور مبنی بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (۲) قانون تنظیم و درج نام آن در بنگاه‌های گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (۱۱۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مغایر با قانون است. ۲- اقدام هیأت محترم وزیران به خارج نمودن سازمان گسترش از شمول یک قانون و ملحق نمودن آن به تبعیت از احکام قانون دیگر، چون از حیث تقنینی بودن نیازمند قانون بوده و این امر خارج از صلاحیت هیأت محترم وزیران می‌باشد، مغایر با قانون است. ۳- نظر به سالیانه بودن احکام بودجه، نمی‌توان تصویب‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۳ به استناد حکم بودجه‌ای مربوط به سال ۱۳۹۲ مقرّر نمود، مضافاً اینکه حکم مشابه بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲، بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور می‌باشد، در این بند نیز، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت و بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱، ۳۹ و ۷۶) قانون محاسبات عمومی، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت که شمول احکام این قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را مورد تأکید قرار داده است، متن قانون بودجه سال ۱۳۹۳ نیز، هیچگونه دلالتی بر مستثنی بودن نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شمول احکام مقرّر در قانون محاسبات عمومی ندارد، بنابراین، مفاد مصوبه، مبنی بر خارج نمودن سازمان گسترش از شمول بند (۱۱۲۷) قانون بودجه ۱۳۹۲ علاوه بر ایرادات مذکور در فوق، مغایر بند «ط» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور می‌باشد.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
گوناگون
پربازدیدترینها