تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848005634
اعلام مغايرت قانوني مصوبه دولت توسط رئيس مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۴۰ق.ظ)
اعلام مغايرت قانوني مصوبه دولت توسط رئيس مجلس مصوبه دولت مبني بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجرا و همچنين خارج کردن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغاير با قانون شناخته شد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي لاريجاني در نامه‌اي به رئيس جمهور اعلام کرد:
مصوبه دولت مبني بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجرا و مآلاً خارج کردن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغاير با قانون است.
متن اين نامه به شرح زير است:
حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 22637/ت50229هـ تاريخ 3/3/1393، موضوع: «خارج از شمول کردن سازمان گسترش و نوسازي از بند (11-27) بودجه کل کشور در سال 1392»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين‌نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌شود، بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود.
1ـ نظر به اينکه اولاً: به موجب بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور: کليه شرکـت‌هاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 27/11/1380ـ و همچنين شرکت‌هاي دولتي قابل واگذاري موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي ـ از حيث استقرار ذي‌حساب، واريز وجوه حاصل از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار به حساب‌هاي خزانه و همچنين افتتاح حساب‌هاي بانکي ـ مشمول مقررات مواد(31)، (39) و(76) قانون محاسبات عمومي کشور بوده، ثانياً: از آنجا که «سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران» با توجه به دولتي بودن ماهيت آن به شرح مندرج در قانون تأسيس و اساسنامه مربوط ـ مصوب 1346ـ از جمله مصاديق بارز دستگاه‌هاي اجرائي مشمول قوانين مذکور بوده و متن ماده (2) قانون تنظيم نيز هيچ‌گونه حکايتي از حذف نام سازمان مزبور از شمول قانون و درج آن در زمره بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل (44) ندارد، از اين رو مصوبه مزبور مبني بر اقدام دولت به حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاه‌هاي گروه سوم قانون اجراء و مآلاً خارج نمودن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغاير با قانون است.
2 ـ اقدام هيأت محترم وزيران به خارج کردن سازمان گسترش از شمول يک قانون و ملحق کردن آن به تبعيت از احکام قانون ديگر، چون از حيث تقنيني بودن نيازمند قانون بوده و اين امر خارج از صلاحيت هيأت محترم وزيران مي‌باشد، مغاير با قانون است.
3ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه، نمي‌توان تصويب نامه‌اي در سال 93 به استناد حکم بودجه‌اي مربوط به سال 92 مقرر کرد، مضافاً اينکه حکم مشابه بند (11-27) قانون بودجه 1392، بند «ط» تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور است، در اين بند نيز، به استثناي بانک ها و بيمه هاي دولتي، تمام شرکت‌هاي دولتي موضوع مواد (4) و (5) قانون مديريت و بند (3) ماده (18) قانون اجراي اصل (44) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (31، 39 و 76) قانون محاسبات عمومي، بوده و از آنجا که علاوه بر مواد (5 و 117) قانون مديريت که شمول احکام اين قانون به دستگاه هاي مستلزم ذکر يا تصريح نام، از جمله بر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران را مورد تأکيد قرار داده است، متن قانون بودجه سال 93 نيز، هيچ‌گونه دلالتي بر مستثني بودن نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران از شمول احکام مقرر در قانون محاسبات عمومي ندارد، بنابراين، مفاد مصوبه، مبني بر خارج کردن سازمان گسترش از شمول بند (11-27) قانون بودجه 92 علاوه بر ايرادات مذکور در فوق، مغاير بند «ط» تبصره (3) قانون بودجه 93 کل کشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]
-
سیاسی
پربازدیدترینها