-
۲۴ آذر ۱۳۹۳ (۱۰:۴۰ق.ظ)
اعلام مغايرت قانوني مصوبه دولت توسط رئيس مجلس مصوبه دولت مبني بر حذف نام سازمان گسترش از متن ماده (2) قانون تنظيم و درج نام آن در بنگاههاي گروه سوم قانون اجرا و همچنين خارج کردن آن از شمول احکام مندرج در بند (11ـ27) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مغاير با قانون شناخته شد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي لاري