واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ دي ۱۳۹۳ (۱۶:۳۲ب.ظ)
جهانگيري: خبر برداشت ۴.۱ ميلياردي دولت كذب و اشاعه آن موجب پيگرد قانوني است معاون اول رئيس جمهور با اشاره به سخنان برخي افراد كه مدعي شده اند دولت ۴.۱ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است، اين سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پيگرد قانوني دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در جلسه هيئت وزيران كه روز گذشته (يكشنبه) برگزار شد، با اشاره به فضاسازيهاي اخير در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخي افراد که اين روزها علي رغم موضع گيري رسمي مقامات مسئول تلاش مي کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، به بيان مطالبي پرداخت كه بدين شرح است:
مدعي شده اند که دولت ۴.۱ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است؛ اين خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پيگرد قانوني است.
در حالي که همه مقامات مسئول به صراحت اين برداشت را نفي مي کنند و بانک مرکزي که مسئول نگهداري حسابهاي صندوق توسعه ملي است، اعلام مي کند که برداشتي صورت نگرفته و رييس صندوق توسعه ملي نيز اظهار ميدارد که برداشتي از حسابهاي آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه ميتوان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملي ترديد کرد؟ در حالي که در هيئت امناي آن علاوه بر قوه مجريه، نمايندگاني از طرف مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه حضور دارند و هيئت نظارت بر صندوق با ترکيب رييس ديوان محاسبات کشور و رييس سازمان حسابرسي کشور و رئيس سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد آن نظارت ميکنند.
متأسفانه عده اي با انگيزه هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمايه مهم کشور است، مي پردازند و به تبعات ويران کننده اين رفتار ناصواب نمي انديشند.
دولت تدبير و اميد از ابتداي آغاز به کار بر دو رويکرد اساسي تأکيد کرده و با تمام جديت از اين دو رويکرد مراقبت کرده است؛ يکي قانون گرايي و التزام جدي به قوانين و ديگري مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر مي رسد که عده اي با هر انگيزه اي مي کوشند اين ويژگي بارز دولت را به چالش بکشند.
نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابير ويژه است. اين ستاد که با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در دولت قبل تشکيل شده است و به رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل مي شود، به مديريت سنجيده آثار تحريم مي پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملي به صورت طبقه بندي "سري" ابلاغ مي شود. آشکارسازي اين مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندي شده کشور محسوب مي شود، براساس قانون، جرم تلقي شده و مشمول مجازات قانوني است زيرا موجب آسيب جدي به منافع ملي و تضعيف موقعيت کشور در برابر دشمنان و نوعي همسويي آگاهانه يا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقي مي شود و هيچ کشوري تعرض به منافع ملي را برنمي تابد.
اينجانب به عنوان رئيس ستاد تدابير ويژه اعلام کرده و مي کنم که ستاد تدابير ويژه که حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس نيز در جلسات آن حضور دارند مصوبه اي در مورد برداشت ۴.۱ ميلياردي از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده ايم که از انتقاد استقبال مي کنيم اما بازي با منافع ملي، آن هم با اتکا به يک خبر غيرواقعي مورد تأييد هيچ کس نيست و همه آنان که به منافع ملي مي انديشند، نمي توانند چنين رفتاري را تأييد کنند.
گفتني است، در اين جلسه، هيئت وزيران معاونت حقوقي رئيس جمهور را موظف به پيگيري حقوقي اين اقدامات و طرح شکايت در مراجع قانوني نمود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]