تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804273484
جهانگیری: خبر برداشت 4.1 ميلياردي دولت کذب و اشاعه آن موجب پيگرد قانوني است
واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: جهانگیری: خبر برداشت 4.1 ميلياردي دولت کذب و اشاعه آن موجب پيگرد قانوني است
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به سخنان برخي افراد که مدعي شده‌اند دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است، اين سخنان را کذب و اشاعه آن را موجب پيگرد قانوني دانست.
به گزارش آخرین نیوز، اسحاق جهانگيري گفت: متأسفانه عده‌اي با انگيزه‌هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمايه مهم کشور است، مي پردازند و به تبعات ويران‌کننده اين رفتار ناصواب نمي‌انديشند. اسحاق جهانگيري در جلسه هيئت وزيران که روز گذشته (يکشنبه) برگزار شد، با اشاره به فضاسازي‌هاي اخير در مورد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي، ضمن ابراز تأسف از رفتار برخي افراد که اين روزها علي‌رغم موضع‌گيري رسمي مقامات مسئول تلاش مي‌کنند حرف ناصواب خود را با تکرار بدون مبنا اشاعه دهند، به بيان مطالبي پرداخت که بدين شرح است:
مدعي شده‌اند که دولت 4.1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي برداشت کرده است؛ اين خبر کذب است و اشاعه آن اشاعه کذب و موجب پيگرد قانوني است. در حالي که همه مقامات مسئول به صراحت اين برداشت را نفي مي‌کنند و بانک مرکزي که مسئول نگهداري حسابهاي صندوق توسعه ملي است ، اعلام مي‌کند که برداشتي صورت نگرفته و رييس صندوق توسعه ملي نيز اظهار مي‌دارد که برداشتي از حسابهاي آن صندوق انجام نشده است، اصولاً چگونه مي‌توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملي ترديد کرد؟ در حالي که در هيئت امناي آن علاوه بر قوه مجريه، نمايندگاني از طرف مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه حضور دارند و هيئت نظارت بر صندوق با ترکيب رييس ديوان محاسبات کشور و رييس سازمان حسابرسي کشور و رييس سازمان بازرسي کل کشور بر عملکرد آن نظارت مي‌کنند. متأسفانه عده‌اي با انگيزه‌هاي سياسي و جناحي و با اتهام نارواي اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمايه مهم کشور است، مي‌پردازند و به تبعات ويران کننده اين رفتار ناصواب نمي‌انديشند. دولت تدبير و اميد از ابتداي آغاز به کار بر دو رويکرد اساسي تأکيد کرده و با تمام جديت از اين دو رويکرد مراقبت کرده است؛ يکي قانون‌گرايي و التزام جدي به قوانين و ديگري مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد. به نظر مي‌رسد که عده‌اي با هر انگيزه‌اي مي‌کوشند اين ويژگي بارز دولت را به چالش بکشند. نکته دوم انتشار مصوبات ستاد تدابير ويژه است. اين ستاد که با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در دولت قبل تشکيل شده است و به رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل مي شود، به مديريت سنجيده آثار تحريم مي‌پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملي به صورت طبقه‌بندي "سري" ابلاغ مي‌شود. آشکارسازي اين مصوبات که در زمره اسناد طبقه‌بندي شده کشور محسوب مي‌شود، براساس قانون، جرم تلقي شده و مشمول مجازات قانوني است زيرا موجب آسيب جدي به منافع ملي و تضعيف موقعيت کشور در برابر دشمنان و نوعي همسويي آگاهانه يا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقي مي‌شود و هيچ کشوري تعرض به منافع ملي را برنمي‌تابد. اينجانب به عنوان رييس ستاد تدابير ويژه اعلام کرده و مي‌کنم که ستاد تدابير ويژه که حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس نيز در جلسات آن حضور دارند، مصوبه‌اي در مورد برداشت 4.1 ميلياردي از صندوق توسعه نداشته است. ما همواره اعلام کرده ايم که از انتقاد استقبال مي‌کنيم اما بازي با منافع ملي، آن هم با اتکا به يک خبر غيرواقعي مورد تأييد هيچ کس نيست و همه آنان که به منافع ملي مي‌انديشند، نمي‌توانند چنين رفتاري را تأييد کنند. گفتني است در اين جلسه، هيئت وزيران معاونت حقوقي رييس‌جمهور را موظف به پيگيري حقوقي اين اقدامات و طرح شکايت در مراجع قانوني نمود.
دوشنبه, 08 دی 1393 ساعت 16:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها