واضح آرشیو وب فارسی:فارس: طبق مصوبه مجلس
مجلس مصادیق مستثنی از مجازات عدم واگذاری اموال و سهام بانکها را تعیین کرد
نمایندگان مجلس در لایحه خروج از رکود مصادیق مستثنی از مجازات عدم واگذاری اموال و سهام بانکها و مؤسسات اعتباری را تعیین و تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ماده 5 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده 4 این قانون، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال میشود: الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهای قانونی از جمله ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام میکند. ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به 55 درصد برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال 3 واحد درصد به نرخ مذکور افزوده میشود تا به 55 درصد برسد. منظور عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخهای مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. ت- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره یک این ماده و یا حکم قضایی مبنیبر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده 4 این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم میشوند. طبق تبصره یک این ماده، موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛ ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که بهپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد. در تبصره دوم این ماده مصوب شد نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و وزارت مذکور موظف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. انتهای پیام/
93/10/10 - 09:22
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]