واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: بازار پولي با حرف درست نميشود
نویسنده : مهران ابراهيميان
1- نگاهي به پروندههاي بزرگ اختلاس و تخلف نيز نشان ميدهد مهمترين تخلفات در اين حوزه صورت گرفته است. از شهرام جزايري تا امير منصور آريا و بابك زنجاني، از پديده تا پرديسبان و...
2- آمار چكهاي برگشتي به حدي بالا رفته كه در هشت ماه اول سال 1393 حدود 9.3 ميليون برگ سند بهمبلغي معادل 7.420 هزارميليارد ريال در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت داده شد. در اين دوره متوسط شاخصهاي تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده بهترتيب به اعداد 0.92 و 2.177 رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال 1392 به ترتيب 8.19 و 8.29 درصد افزايش يافته است. در هشت ماه اول سال 1393 نسبت اسناد برگشت داده شده به مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ بهترتيب به 3.12 و 2.5 درصد رسيد. نسبتهاي مزبور در هشت ماه اول سال 1392 به ترتيب 9.10 و 6.4 درصد بوده است. به علاوه از نظر ميزان مبلغ چكها و اسناد مبادله شده نيز در اين ماه 100هزار و 596ميليارد تومان اسناد بانكي مبادله شده كه مبلغ برگشتي آن معادل 8.6 درصد يا 6هزار و 840ميليارد تومان آن برگشت خورده است. اين ميزان چك برگشتي به تعداد 541هزار برگ كه 3.13 درصد تعداد و 8.6 درصد مبلغ اسناد مبادله شده در ماههاي سال 93 و در 10 سال اخير بيسابقه بوده است.
3 - معوقات بانكي به گفته تركان 220 هزار ميليارد تومان است كه از اين ميزان 82 هزار ميليارد تومان آن آشكار است، 48 هزار ميليارد تومان مربوط به مسكن مهر و 82 هزار ميليارد تومان نيز معوق پنهان است.
4- بازار پولي برخلاف آنچه تصور ميكنيم در ايران، رهاتر از هر كشوري با اقتصاد ليبرالي است. آنچنان كه اين روزها به غير از 7 هزار مؤسسه مالي غيرمجاز فعال در كشور، برخي شركتهاي ساخت و ساز نيز با ورود به اين بازار بلبشويي برپا كردهاند. همين چند روز پيش بود كه رئيس بانك مركزي اعتراف كرد 90 هزار ميليارد تومان پول در دستان شش مؤسسه غير مجاز است و نيلي در تكمله اين اعتراف گفت: «بانك مركزي نظارتي بر اينها ندارد كه خواسته باشد وارد عمليات اجرايي عليه آنها بشود!»
البته دكتر نيلي مشاور رئيسجمهور نيز بر همين باور است بازار پولي رهاتر از ساير بازارهاست و ميگويد: «در اقتصادهايي كه آزادي عمل در فعاليت وجود دارد، آزادي بازار محصول و بازار سرمايه زياد، در بازار كار آزاديي تا حدي نسبتا زياد و بازار پولي كاملاً تحت كنترل و نظارت بانك مركزي است. اما در ايران بازار محصول و كار به شدت تحت كنترل دولت و بازار پول كاملاً آزاد يعني برعكس آنچه بايد باشد، است.»
با نگاهي به چهار مورد بالا درمييابيم كه هم علامتها به خوبي براي ما نقاط ضعف را نمايان ميكند و هم همه ما درد را خوب ميشناسيم و اين اختلاسها و تخلفهاي بزرگ را كه اعداد آن در قياس با حقوق كارگران سردرد آور است، ميدانيم. اما آنچه در عمل براي ساماندهي اين بازار انجام دادهايم، حرف و حرف و غر زدن بوده است؟
به علاوه در تخلفاتي كه صورت گرفته نيز بيش از آن كه توجهمان را معطوف به بازار پولي بكنيم روي مجرمان و محكوميت آنها مانور دادهايم كه البته در اين ميان نه فقط قوه محترم قضائيه كه نقش رسانهها نيز قابل تأمل است. همچنين بايد توجه داشته باشيم كه سال بعد، سالي سخت براي دولت به لحاظ تأمين منابع خواهد بود و لذا ساماندهي بازار پولي امري بسيار ضروري براي كنترل نقدينگي و تورم است.
لذا دولت و بانك مركزي نميتواند تنها با تكيه به نصب چند نرم افزار و پيگيري آنها از طريق بانك مركزي انتظار اصلاح چنين بازاري را داشت. نقدينگي و تلاطم آن خطرناك است و بايد رودربايستيها را كنار گذاشت و هرچه سريعتر بازار پولي را ساماندهي كرد و اين اصلاح تنها با بيان مشكلات از سوي دولتمردان و مسئولان بانك مركزي حل نميشود. باور كنيم كه با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نميشود و لذا تصميمهاي جديتري را ميطلبد كه لابد منافع برخي از همطيفان دولت و جناح منتقدش نيز به خطر خواهد افتاد. اينها را بايد به جان خريد اما بازار پولي را نجات داد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۳ - ۰۲:۲۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]