واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ دي ۱۳۹۳ (۱۲:۳۳ب.ظ)
الزامات طراحي و توسعه ابزارهاي مالي همايش مديريت ريسک و مهندسي مالي امروز در سالن الغدير دانشکده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد و در اين همايش، دکتر علي صالح آبادي، مديرعامل بانک توسعه صادرات طي سخناني به موضوع آسيب شناسي و الزامات طراحي و توسعه ابزارهاي مالي در کشور پرداخت.
به گزارش خبرگزاري موج، وي با اشاره به اينکه مردم نسبت به بازارهاي مالي نسبت به بازارهاي ملموس، ناآشنا هستند، گفت: در تمام دنيا تبليغ و بازاريابي براي سهام يک شرکت خاص پيچيدگي هاي زيادي دارد، زيرا مردم به طور معمول مخاطب دارايي هاي فيزيکي و ملموس بوده اند و اين دارايي ها براي آنها جذاب تر است، در نتيجه تبليغ در خصوص بازار مالي، پيچيده و سخت مي شود.
مديرعامل بانک توسعه صادرات درباره راهکار توسعه ابزارهاي مالي ابراز داشت: با اين فرض که ابزارهاي مالي توسعه يافته و محبوبيت لازم را بيابند، با چالش ماليات مواجه مي شويم.
وي توضيح داد: اين در حالي است که هم اکنون بحث مالياتي ابزارهاي مالي جديد، حل و فصل شده؛ چراکه اگر اين موضوع حل نمي شد، توسعه ابزارهاي مالي نيز بي فايده بود.
مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي به ايجاد تعادل در سياست ها اشاره کرد و گفت: با ابزارهاي مزبور قابليت مقايسه بين دارايي هاي فيزيکي و مالي به وجود مي آيد، به طوري که تصويب اين قانون به توسعه ابزارهاي مالي کمک شاياني کرده است.
وي به انواع ابزارها اشاره کرد و گفت: هم اکنون اوراق مشارکت، صکوک و اوراق مرابحه، در بازار سرمايه منتشر مي شوند. در عين حال، در بازار سرمايه اوراق مشارکتي منتشر شده است که بسياري از اين اوراق به مرحله سررسيد نرسيده و گروهي ديگر سررسيد شده اند.
رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مفهوم مشارکت گفت: اگر چنين پروژه اي از بين برود، ريسک سرمايه گذار است مگر اينکه ضامن داشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه از نظر اسلامي اوراق مبتني بر سود و زيان قطعي (اوراق مشارکت با درآمد ثابت) اشکال دارد و غير قابل انعطاف است، خاطرنشان کرد: اوراق مشارکت، اجاره، بدهي، مرابحه و ساير ابزارهاي با درآمد ثابت طبقه بندي مي شوند. در حوزه هاي مالي علاوه بر اين موارد، ابزارهاي مشتقه، قراردادهاي آتي سهام، اوراق اختيار فروش تبعي، قراردادهاي آتي کالايي، حق تقدم تسهيلات مسکن و همچنين سلف موازي استاندارد، اوراقي است که با هدف تامين مالي کوتاه مدت تشکيل شده است.
صالح آبادي ادامه داد: در حوزه نهادهاي مالي طرح هايي مانند سرمايه گذاري مشترک با درآمد ثابت، صندوق سرمايه گذاري با ضامن، بي ضامن، صندوق سرمايه گذاري قابل معامله (ETF)، انجام شده است.
وي همچنين به طراحي صندوق هاي پروژه اشاره کرد و گفت: نخستين صندوق پروژه زمين و ساختمان طراحي و تاسيس شد. همچنين صندوق نيکوکاري، نيز طراحي شده است.
صالح آبادي با طرح اين سوال که براي توسعه اين ابزارها چه زير ساخت هايي نياز داريم، گفت: اعتبار سنجي اوراق بهادار با درآمد ثابت و راه اندازي مراکز اعتبار سنجي از جمله نيازهاي زيرساختي است.
وي با طرح سوال چرا موسسات اعتبار سنجي نداريم؟ در خصوص راه اندازي نشدن موسسات اعتبار سنجي در کشور گفت: از آنجا که نرخ سود قابليت انعطاف نداشت، و در طراحي اين ابزارها هم در ابتداي مسير بوديم، مقرر شد تا ضامن و بازارگردان وجود داشته باشد، بنابراين ديگر ريسکي وجود نداشت که نيازي به استفاده از موسسات رتبه بندي باشد.
مديرعامل بانک توسعه صادرات در پايان ابراز داشت: براي راه اندازي موسسات اعتبار سنجي انتشار اوراق بدون ضامن، نرخ هاي منعطف لازم است. بنابراين هم اکنون زمان آن فرا رسيده که اعتبار سنجي اوراق بهادار را انجام دهيم و رقابتي بودن قيمت اوراق در دستور کار باشد و همان طور که سهام ريسک و نوسان دارد، اوراق با درآمد ثابت هم رقابتي و متناسب با ريسک منتشر شود.
يادآور مي شود؛ همايش مديريت ريسک و مهندسي مالي هم اکنون با حضور برخي از نمايندگان مجلس، مسوولان ارشد پولي، مالي و اقتصادي کشور در حال برگزاري است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]