محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846582304
لزوم جديت در برخورد با موسسات مالي و اعتباري متخلف
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ دي ۱۳۹۳ (۱۹:۳۶ب.ظ)
جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد؛ لزوم جديت در برخورد با موسسات مالي و اعتباري متخلف اگر در برخورد با موسسات مالي و اعتباري متخلف و فاقد مجوز جديت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و ديگر مبارزه با متخلفين اقتصادي کارآمدي لازم را نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت ،دکتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه باتاکيد بر لزوم جديت و پرهيز از مماشات در ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي گفت: اگر در برخورد با موسسات مالي و اعتباري متخلف و فاقد مجوز جديت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسورتر شده و ديگر مبارزه با متخلفين اقتصادي کارآمدي لازم را نخواهد داشت.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به آيين نامه بيست ماده‌اي دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که به منظور ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي تدوين شده، از اعضاي ستاد خواست اين آيين نامه را مورد بررسي قرار داده و نظرات و ديدگاه‌هاي خود را به دبيرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتي ستاد نسبت به تصويب آن تصميم گيري شود.
دکتر جهانگيري به اتهام برداشت 4.1 ميليارد دلاري عليه دولت نيز اشاره و با بيان اينکه روز گذشته در جلسه هيات وزيران توضيحات کافي در اين خصوص ارائه شد، تصريح کرد: متاسفانه عده اي در تلاش هستند با توسل به مطالب غيرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ايجاد کنند اما دولت تدبير و اميد از ابتدا بر اين موضوع اصرار داشته که رابطه قوه مجريه و قوه مقننه بايد در بهترين سطح قرار داشته باشد و لازم است مجددا بر اين نکته تاکيد شود که شخص رييس جمهور و اعضاي هيات دولت همچنان بر رابطه نزديک و صميمانه با مجلس شوراي اسلامي تاکيد دارند.
دکتر جهانگيري با تاکيد بر اينکه دولت تدبير و اميد از ابتدا بر اين موضوع پافشاري داشته که حتي يک قدم بر خلاف قانون برندارد، افزود: اين دولت از نظارت و رسيدگي ابايي ندارد و از هر گونه نظارت قانوني استقبال مي کند البته انتظار اين است که در نظارت‌ها مصالح ملي و مسائل طبقه بندي شده مد نظر قرار گيرد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور هم در اين جلسه گفت: بنده به عنوان رييس هيات نظارت صندوق توسعه ملي کشور تاکيد مي کنم که هيچ برداشتي از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتي يک دلار هم کسري ندارد و اين موضوع را طي نامه اي به سران قوا نيز اعلام کرده ام.
در اين جلسه سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز پيشنهاد تشکيل پليس مبارزه با جرايم اقتصادي را مطرح کرد و با تاکيد براينکه کشور در حال توسعه بايد ابزارهاي توسعه يافته دراختيار داشته باشد افزود: نيروي انتظامي آمادگي دارد براي ساماندهي و نظارت بر بازار غيرمتشکل پولي و برخورد با موسسات مالي و اعتباري متخلف، ساختاري دائمي زيرنظر وزارت اقتصاد ايجاد کند و عملکرد اين موسسات را بصورت دائمي زير نظر قرار دهد.
نماينده بانک مرکزي نيز در اين نشست ضمن تفکيک چهار نهاد عمده فعال در بازار غيرمتشکل پولي که عبارتند از ليزينگ ها ، تعاوني هاي اعتبار، صرافي ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، به برخي مشکلات و مسائل بوجود آمده ازسوي موسسات متخلف اشاره کرد و به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده در بانک مرکزي براي برخورد با متخلفين در بازار غيرمتشکل پولي پرداخت.
در اين نشست که نايب رييس مجلس شوراي اسلامي، وزراي اطلاعات، دادگستري، اموراقتصادي و دارايي، تعاون، کارورفاه اجتماعي، معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رييس کل بانک مرکزي، دادستان تهران، رييس کل ديوان محاسبات کشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، درخصوص نحوه برخورد قانوني قاطع و هماهنگ با برخي از نهادهاي مالي متخلف تصميم گيري شد.
همچنين در ادامه اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي کشور، مقرر گرديد اعضاي ستاد پيش نويس آيين نامه تنظيم بازار غيرمتشکل پولي را مورد بررسي قرار داده و در جلسه آتي ستاد درخصوص تصويب آن تصميم‌گيري کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها