محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829802224
بانک مرکزي با بانک هاي متخلف قاطعانه برخورد مي کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ آذر ۱۳۹۳ (۱۴:۳۱ب.ظ)
بانک مرکزي با بانک هاي متخلف قاطعانه برخورد مي کند مدير کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي با بانک هايي که از توافق و مقرراتي که به تاييد شوراي پول و اعتبار نيز رسيده است، تخطي کنند قطعاً با توجه به اختيارات خود برخورد کرده و مي تواند عمليات آنها را محدود کند.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، نرخ سود سپرده هاي بانکي در سال 1392 پس از توافق بانک هاي دولتي و خصوصي تعيين شد و شوراي پول و اعتبار نيز اين توافق را تنفيذ کرد، ليکن؛ بر اساس گزارش حوزه نظارتي بانک مرکزي، برخي بانک ها از اين مصوبه تخطي کرده و به نوعي مخل نظم و انضباط سيستم بانکي شده اند. بر همين مبنا، گفت و گويي با اميرحسين امين آزاد، مدير کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي، صورت گرفته است که در ادامه از نظر مي‌گذرانيد:
تفاوت نرخ سود سپرده ها در بانکداري ربوي و بانکداري اسلامي را توضيح و مکانيزم هر يک را تشريح فرماييد.
نرخ سود سپرده ها در بانکداري اسلامي با بانکداري ربوي يک تفاوت اساسي دارد، به اين صورت که در بانکداري ربوي نرخ سود از پيش، تحت عنوان نرخ بهره تعيين مي شود و بانک بهره اي را به سپرده گذاران بابت سپرده هايشان اعطا و از طرف ديگر، از وام گيرندگان نيز بهره اي دريافت مي کند.
در بانکداري اسلامي؛ بانک، سپرده هاي مدت دار را به عنوان واسطه گر و در قالب عقد وکالت دريافت و اين سپرده ها را به کساني که نيازمند اين وجوه هستند، اعطا مي کند تا در بخش هاي مختلف توليدي، صنعتي، خدماتي و... مورد استفاده قرار گيرد. همچنين عايداتي که بر اساس فعاليت هاي تسهيلات گيرنده حاصل مي شود، بعد از کسر حق الوکاله به عنوان نرخ سود قطعي سپرده گذاران به آنها اعطا مي شود.
در بانکداري کشور، مفهومي تحت عنوان «نرخ سود علي الحساب سپرده ها» وجود دارد. اساساً اين مفهوم به چه معناست و به چه دليل نرخ تعيين شده مهم است؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت: زماني که مشتري به بانک مراجعه مي کند بايد برآوردي از اين موضوع که عمليات بانک در چه حد، سودي را در آينده عايدش خواهد کرد، داشته باشد. اين در واقع مطلبي است که آن را تحت عنوان نرخ سود علي الحساب سپرده ها مطرح مي کنند.
نرخ سود علي الحساب سپرده ها به هيچ وجه در ارتباط با سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري مطرح نيست و صرفاً در مورد سپرده هاي مدت دار بانک ها صادق است و در حقيقت برآوردي است از سود آوري فعاليت هايي که بانک درصدد انجام آن است. همچنين اين نرخ بايد با نرخ تورم پيش بيني شده در آينده و برخي ديگر از متغيرهاي اقتصادي ارتباط داشته باشد.
قاعدتاً نرخ سود علي الحساب سپرده ها انتظارات خاصي را در بين سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان و ساير اقشار مردم ايجاد مي کند. از اين حيث، اگر اين نرخ مناسب تعيين نشود اين امکان وجود دارد که انتظارات اشتباهي در جامعه و ساير ذينفعان بانک ايجاد شود، لذا از اين منظر، حائز اهميت است.
نرخ سود سپرده ها در سال گذشته با توافق بانک ها و تصويب شوراي پول و اعتبار تغيير کرد. آيا اساساً تعيين نرخ سود سپرده ها توسط بانک ها امر صحيحي است يا اين که نرخ سودها مي بايست دستوري باشد؟
در اواخر سال 92 رقابتي ناسالم ميان بانک ها و به منظور افزايش در نرخ سود علي الحساب سپرده هاي مدت دار ايجاد شد. از نظر بانک مرکزي مطابق با سياست هاي پولي و اعتباري مصوب شوراي پول و اعتبار، تعيين نرخ سود سپرده ها در اختيار بانک ها بوده و اين نکته، امري صحيح است و بانک ها بايد نرخ سود سپرده ها را تعيين کنند، ليکن؛ اين رقابت ناسالم براي بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر اين ملاحظه را بدين ترتيب ايجاد کرد، "آيا بانک هايي که به جذب سپرده با مبالغ سود علي الحساب بالا ورود مي کنند؛ پروژه ها و طرح هاي خاصي را دارند که بتوانند ميزان حداقل سود و در کنار آن حق الوکاله را برآورده کنند؟!" بايد پذيرفت، بانک ها با پذيرش سپرده ها با نرخ سود علي الحساب بالا؛ ريسک هايي را تقبل مي کنند که قطعاً موجب خسارات به نظام بانکي خواهند شد.
از اين حيث، در پايان همان سال بانک مرکزي در اين موضوع دخالت کرد و هشدارهايي را به تعدادي از بانک هاي متخلف داد که البته خود بانک ها نيز متوجه وخامت اوضاع شدند.
در ارديبهشت سال جاري، بانک هاي دولتي و خصوصي طي جلسات مشترکي، توافق کردند سقف نرخ سود علي الحساب سپرده ها 22 درصد باشد و بانک ها به هيچ وجه از اين سقف عدول نکنند. به اين ترتيب، هم نظم و انضباطي در بازار پول ايجاد شود و هم براي تسهيلات گيرندگان اطمينان خاطري شکل گيرد و در نهايت، انضباط بر بازار حاکم شود.
اين موضوع، رويکرد مهمي بود که هم بانک مرکزي و هم شوراي پول و اعتبار به عنوان بالاترين نهاد سياست گذار پولي و بانکي کشور اين توافق بانک ها را تنفيذ کردند.
اقدامات نظارتي بانک مرکزي بعد از تصويب اين توافق نامه در شوراي پول و اعتبار به چه صورت بوده است؟
بانک مرکزي نيز در راستاي توافق بانک ها اين موضوع را در تيرماه همان سال در شوراي پول و اعتبار تنفيذ و به صورت رسمي به کل نظام بانکي ابلاغ کرد.
بانک مرکزي بعد از اين توافق به صورت مستمر، بازار را رصد کرده و در مواقع لزوم به مديران و واحدهاي بانک هايي که از اين نرخ ها تخطي کرده اند؛ اخطار، هشدار و تذکر داده است. اما در مجموع، رويکرد بانک مرکزي عمدتاً رويکردي ارشادي بوده است. اين بدان معني است که تلاش شد با توجه به اينکه اين توافق، توافق بانک ها بوده است، با هشدار اخلاقي به بانک هاي متخلف اعلام کنيم که اين خلاف تعهد قبلي آنها بوده است. بنابراين معقول نيست از تعهدات خود عدول کنند.
در چند ماه اخير اين روش ادامه يافت و البته پرونده هايي نيز براي برخي بانک هاي متخلف تشکيل شده که در انتظار صدور راي است. اما باز تاکيد مي کنم، رويکرد اصلي بر اين بوده است که عملاً با هشدار اخلاقي از ورود بانک ها به نرخ هاي بالاتر از نرخ سود سپرده هاي علي الحساب توافق شده جلوگيري شود.
ليکن در هفته هاي اخير شرايط به گونه اي شد که مجدداً تخلف از نرخ سود سپرده ها بيشتر مشاهده شد. در اين اواخر بانک مرکزي از مديران عامل بانک ها دعوت کرده و در اين جلسه توسط رئيس کل محترم تذکرات جدي داده شد و از آنها خواسته شد در اسرع وقت به اين بي نظمي پايان دهند. تقريباً کليه بانک ها از تعهد خود عدول نموده اند و اين امر به هيچوجه نمي تواند استمرار داشته باشد. اخيراً جالب است که متخلف اعتراف مي کند و دليل تخلف را ضعف پليس مي داند که البته مشخص است اين هيچ نيست مگر توجيه تخلف انجام شده که هر چه زودتر بايد به انضباط کشيده شود.
البته برخي از بانک ها نيز خود متوجه اين موضوع و اثرات زيان بار آن شده اند و جلساتي را در اين زمينه برگزار و نامه اي از طرف بانک ها خدمت رياست کل محترم بانک مرکزي ارسال شده است. نامه فوق، حاوي اين مطلب است که بانک مرکزي از رويکرد قاطع و برخورد انضباطي خود براي انتظام بخشي به بازار پول استفاده کند. لذا در اين چارچوب قاعدتاً بانک مرکزي از اين به بعد نوع برخوردها را به گونه اي ديگر اعمال خواهد کرد.
ابزارهاي نظارتي و برخوردي بانک مرکزي در ارتباط با تخلف بانکها در تعيين نرخ سود سپرده ها را بيان فرماييد.
ابزارهاي بانک مرکزي براي برخورد با بانک هاي متخلف، ابزارهاي قدرتمندي است. شوراي پول و اعتبار در سال 90 به بانک مرکزي اين اختيار را داده است که حسب مورد بتواند عمليات برخي از بانک ها را با توجه به سياست هاي خود محدود کند.
بنابراين بانک مرکزي با بانک هايي که از توافق و مقرراتي که به تاييد شوراي پول و اعتبار نيز رسيده است، تخطي کنند قطعاً با توجه به اختيارات خود برخورد کرده و مي تواند عمليات آنها را محدود کند.
ابزار دوم بحث احراز و سلب صلاحيت مديران بانک هاست. اين اختيار را قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به بانک مرکزي داده و قرار شده است به صورت جدي در اين زمينه ورود کنيم. اگر بانکي از مصوبات شوراي پول و اعتبار و توافقات داخلي خود عدول کند، قطعاً هيات مديره و مديرعامل آن بانک به عنوان بالاترين مقامات مسوول بانک بايد پاسخگو باشند. همچنين اگر بانک مرکزي در اين چارچوب، اصلاحي را از سمت بانک ها مشاهده نکند، قطعاً از ابزار سلب صلاحيت مديريت ارشد بانک مورد نظر استفاده مي کند.
ابزار آخر نيز بحث هيات انتظامي بانک هاست. بر اساس اختيارات ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي هم اختيار جريمه کردن و هم محدود کردن فعاليت بانک ها را دارد. بنابراين بانک مرکزي از هر سه اين ابزار براي ايجاد انضباط در بازار پول استفاده خواهد کرد.
توجه خواهند داشت بانک مرکزي به عنوان مسوول نظارت بر بانک ها، وظايف متعدد و پيچيده اي بر عهده دارد و از نظام بانکي نيز انتظار دارد در شرايطي که خوشبختانه کليه پارامترهاي اقتصادي به سمت بهبود درحال حرکت هستند، از اقداماتي که سرعت بهبود را کاهش مي دهد يا مانع بر سر راه آن ايجاد مي کند، به شدت پرهيز کنند. بر اين پايه، با وجود ميل باطني خود، مجبور مي شويم با بانک ها و موسسات اعتباري که علاوه بر عدم رعايت دستور بالاترين مقام سياستگذار پولي کشور بر تعهد اخلاقي خويش نيز پايبند نيستند، برخورد قاطع انجام دهيم که البته مسووليت خسارات وارده به طور مستقيم متوجه مدير عامل و اعضاي هيات مديره بانک خاطي خواهد بود و آنان بايد پاسخگوي رفتار تخلف آميزشان باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 45]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها