محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802655906
مدیرعامل بانک سپه تاکید کرد تشدید رکود تورمی با بنگاهداری بانکها/ خروج از بنگاهداری به گونه‌ای باشد که باعث افت بازار سهام نشود
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرعامل بانک سپه تاکید کرد
تشدید رکود تورمی با بنگاهداری بانکها/ خروج از بنگاهداری به گونه‌ای باشد که باعث افت بازار سهام نشود
مدیر عامل بانک سپه با تشریح چرایی ورود بانکها به بنگاهداری و آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن تاکید کرد: خروج بانکها از این فرایند به گونه‌ای باشد که ورود یکباره سهام شرکت‌های وابسته بانکها به بازار، باعث افت بازار سهام نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سید کامل تقوی نژاد، مدیر عامل بانک سپه در همایش چالش‌های بانکداری و تولید با تاکید بر متفاوت بودن دلایل بنگاه داری بانکهای دولتی و غیر دولتی اظهار کرد: در شرایطی که در بانک های غیر دولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمامی ذینفعان و فعالیت به عنوان یک بنگاه اقتصادی، حداکثرسازی سود سهامداران به عنوان یکی از اولویت ها مطرح بوده و در همین راستا نیز فعالیت می‌کنند، لیکن موضوع سودآوری در بانکهای دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده است و اولویت‌هایی نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی دولت در راستای کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تأکید است. لذا تفاوت در رسالت بانکهای دولتی و غیر دولتی، انگیزه‌های ورود به حیطه بنگاه داری در میان این بانکها را از یکدیگر متمایز کرده است که این امر راهکارهای متناسب با هر یک را برای خروج از حیطه بنگاهداری طلب می‌کند. وی با تاکید براینکه ورود بانکها به بنگاهداری در بلند مدت آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار می‌دهد، به تشریح چرایی ورود بانکها به بنگاه داری با تاکید بر بانک های غیر دولتی پرداخت. مدیر عامل بانک سپه گفت: شرایط خاص حاکم بر وضعیت اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمد های مورد انتظار، سبب شده است تا شبکه بانکی کشور بنا به دلایلی همچون کاهش حاشیه سود بانکها ناشی از تعیین دستوری نرخ سود و بلوکه شدن منابع بانکی بواسطه افزایش مطالبات غیرجاری بانکها بخشی از منابع مالی خود را به بنگاه داری تخصیص دهند. وی افزود: در فضای رقابتی سیستم بانکی، اگرچه بانکها در گردآوری سپرده‌ها و افزایش سهم بازاری منابع تلاش می‌کنند اما با توجه به کاهش دستوری نرخ سود بانکی طی سال های گذشته تمایلی به تخصیص این منابع به فعالان اقتصادی نداشته و در چنین شرایطی حفظ ارزش سپرده‌های مشتریان از راه هایی مانند بنگاه داری، خرید و فروش، واسطه‌گری و بورس بازی و ... انجام می گیرد. به خصوص این که در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانک ها، بعضاً نرخ سود پرداختی به سپرده ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته و تخصیص منابع مالی بانک ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب است. تقوی نژاد ادامه داد: این امر ضمن تحت تاثیر قرار دادن درآمد و هزینه بانک ها و کاهش حاشیه سود، سبب شده تا بانک‌هابرای بهبود وضعیت سودآوری و جلب رضایت سهامداران به سرمایه‌گذاری کلان در برخی شرکت‌های سودده از طریق شرکت ها و کارگزاری های تابعه و رفع نیازهای نقدینگی این بنگاهها روی آورده و از این طریق به بنگاه داری ورود پیدا کنند. وی با اشاره به بلوکه شدن منابع بانکی بواسطه افزایش مطالبات غیرجاری بانکها به عنوان یکی دیگر از عوال گرایش به بنگاهداری تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که طی سال های گذشته، بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانکی کشور با آن مواجه شده اند، ناتوانی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب و کار است. با اعمال تحریم های اقتصادی ناعادلانه از سوی قدرت های استکباری، بنگاه ها از یک سو در تأمین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر عدم امکان واردات مواد اولیه و تکنولوژی های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرایند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها شده است. مدیر عامل بانک سپه ادامه داد: این امر تحقق درآمدهای پیش بینی شده بانک ها را با چالش مواجه نموده و در چنین شرایطی بانکها برای تداوم فعالیت و جبران بخشی از هزینه ناشی از بلوکه شدن منابع خود ناگزیرند ضمن تملک شرکت های دارای مطالبات غیرجاری از طرق قانونی، با فعالیت در بخش هایی به غیر از واسطه گری مالی، کاهش درآمدی خود را جبران نمایند.بدیهی است تملک این گونه شرکت ها با توجه به مشکلات بسیار آنها به هیچ عنوان برای بانک ها مطلوب نبوده و تداوم فعالیت و مدیریت این گروه از شرکت ها مستلزم صرف هزینه و منابع مالی و غیرمالی بسیار خواهد بود. وی در ادامه در تشریح چرایی ورود بانک ها به بنگاه داری با تاکید بر بانک های دولتی، به مشارکت و سرمایه گذاری بانکها در پروژه های کلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی اشاره کرد و افزود: بانکهای دولتی به منظور ایفای بخشی از مسئولیت های ذاتی و اجتماعی خویش که همانا مشارکت در رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و کمک به توسعه مناطق محروم به منظور بهره مندی کلیه آحاد جامعه از منافع آن است، نسبت به سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه های کلان ملی در قالب مشارکت حقوقی و یا حتی سرمایه گذاری مستقیم اقدام کرده‌اند. تقوی نژاد گفت: با توجه به اینکه در اجرای پروژه های کلان به ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، مقیاس وسیع تولید، طولانی بودن مدت بهره برداری و رسیدن به سودآوری، حاشیه سود اندک و ... ، بخش خصوصی تمایل یا توان مشارکت و سرمایه گذاری در این گروه از پروژه ها را ندارد، لذا بانک های دولتی به منظور رونق بخشی به اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های مشارکت بخش غیر دولتی، نسبت به سرمایه گذاری در این پروژه ها اقدام کرده‌اند. بر این اساس، اگرچه ورود بانک های دولتی به این حوزه ها اجتناب ناپذیر بوده است، لیکن پس از طی مراحل بهره برداری و سودآوری این گروه از پروژه ها، می بایست زمینه خروج بانکهای دولتی از عرصه این فعالیتها و انتقال آن به بخش غیردولتی واقعی و توانمند را فراهم نمود. وی انجام تکالیف عمومی که متولی اجرای قانون (دولت) بر عهده بانکهای دولتی گذاشته است را دیگر عامل ورود بانکهای دولتی به بنگاهداری برشمرد و ادامه داد: برخی از زمینه های ورود بانک های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست های تکلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانکها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه‌های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده است تا بانکها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاهداری اختصاص دهند. لازم به ذکر است بسیاری از شرکت ها که اکنون در تملک بانکها قرار دارند بابت رد دیون در اختیار بانکها قرار گرفته است. همچنین بخشی از بنگاهداری نیز ناشی از انتقال سهام شرکت های دولتی به بانکها بابت تسویه مطالبات از دولت است. تقوی نژاد گفت: بی تردید، فروش سهام شرکت های مرتبط با این گونه تکالیف که منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک های دولتی می شود، مورد تاکید قرار دارد. البته توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فروش سهام به شیوه های مختلف (نقدی، اقساطی و ...) باید با روش های قیمت گذاری مناسب و با حفظ منافع بانک های دولتی صورت پذیرد. وی با اشاره به استفاده از خدمات شرکت های تخصصی در راستای ارائه بهینه خدمات بانکی به عنوان یکی دیگر از این عوامل تصریح کرد: طی سنوات اخیر بانک های دولتی به منظور استفاده از خدمات تخصصی و پشتیبانی در راستای انجام وظایف و مأموریت های اصلی بانک، نیازمند ایجاد شرکت های تخصصی تابعه به ویژه در حوزه های فناوری اطلاعات و مشاوره تخصصی پذیرش طرح ها و ... بوده اند که به دلیل ملاحظاتی نظیر عدم امکان جذب متخصص با حقوق و مزایای مکفی، مقطعی بودن نیاز به استفاده از برخی تخصص ها و نحوه تعریف پروژه ها، امکان بهره مندی از متخصصان در قالب واحدهای درون سازمانی فراهم نبوده است. البته این وجه از بنگاهداری درخصوص بانکهای غیردولتی نیز مصداق می یابد. وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که ایجاد و ادامه فعالیت این گونه شرکت ها بنا به دلایلی از جمله لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات که در مسیر ارائه خدمات بانکی امکان افشاء اطلاعات و بهره برداری آن توسط سایرین فراهم خواهد شد و همچنین لزوم تکمیل چرخه ارائه خدمات به منظور ارتقاء کیفیت و به روزرسانی خدمات و ایجاد مزیت های رقابتی در فضای به شدت رقابتی کنونی سیستم بانکی، ضروری می نماید. لذا توصیه می شود در فرایند خروج بانکها از حیطه بنگاهداری، امکان حفظ شرکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی و پشتیبانی و مرتبط با فعالیت های اصلی بانک نظیر شرکت های فناوری اطلاعات، PSP، صرافی، کارگزاری، مشاوره و ارزیابی طرح ها و همچنین پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی، به بانک ها داده شود. مدیر عامل بانک سپه در ادامه آسیب‌های اقتصادی ناشی از بنگاه داری بانکها را مواردی از جمله تشدید رکود تورمی، آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه‌های اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی برشمرد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی که بروز رکود تورمی در کشور کلیه فعالان اقتصادی را متأثر کرده است، اختصاص منابع مالی به یک گروه خاص از شرکت های تابعه و زیر مجموعه بانک ها و محرومیت سایر فعالان و بنگاه های اقتصادی از دستیابی به منابع مالی کافی و باثبات، منجر به تغییر جهت حرکت این بنگاهها به سمت تامین مالی از منابع بی ثبات و بازار آزاد و با نرخ های غیر متعارف می شود. این امر منجر به افزایش هزینه های تولید و به تبع آن رشد قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی شده و شرایط نامطلوب موجود را تشدید خواهد کرد. تقوی نژاد گفت: ورود بانک ها به عرصه بنگاه داری باعث می‌شود تا فضای مطلوبی که برای رشد و رقابت بنگاه‌های اقتصادی مورد نیاز است عملاً محقق نشده و حمایت مالی بانک ها از شرکت های تابعه و زیر مجموعه خود، می تواند کاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در عرصه هایی که بانک ها به آن ورود کرده اند را به دنبال داشته باشد. در واقع، بانکها با تزریق منابع مالی مورد نیاز شرکت های زیرمجموعه خود، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری بازار را به مرور زمان با اخلال مواجه کرده و در نتیجه سرمایه‌گذاران و بنگاههایی که توان رقابت با این‌گونه مؤسسات را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف شده و سرمایه‌های خود را به بازارهای کاذب، دارای ریسک و سفته‌بازی سوق می دهند. وی با اشاره به کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی به عنوان یکی دیگر از آسیب‌های این پدیده اظهار کرد: اعتماد یکی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات اقتصادی می باشد که خدشه در آن فضای لازم برای انجام فعالیت های اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید. بی اعتمادی به نظام بانکی در شرایطی که بانک ها به عنوان مهمترین رکن اقتصاد بانک محور ایران، نقشی اساسی در اجرای سیاست های پولی و مالی بر عهده دارند، می تواند عواقب غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. در شرایط حساس کنونی، جامعه ما بیش از پیش نیازمند اعتماد و همدلی بوده تا دولت محترم تدبیر و امید بتواند در محیطی توام با آرامش و ثبات، سیاست های اقتصادی مورد نظر خود را برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در راستای ارتقاء سطح رفاه عمومی آحاد جامعه اجرا نماید. در همین راستا، خروج برنامه ریزی شده بانکها از حیطه بنگاهداری می تواند نقش بسزایی را در ارتقاء اعتماد عمومی به سیستم بانکی ایفا نماید. تقوی نژاد گفت: با توجه به تبعات و آسیب های ناشی از بنگاهداری بانک ها بر اقتصاد کشور، خروج بانکها از این فرایند، در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصادی ضروری است، لیکن این امر بایستی به گونه ای صورت پذیرد که ورود یکباره سهام شرکت های تابعه و وابسته بانک ها به بازار، باعث کاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به تبع آن افت بازار سهام نشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه ساختار صورت‌های مالی اکثر بانکها متاثر از فعالیت‌های بنگاهداری است، حذف پرشتاب این شرکت‌ها می‌تواند بانکهای دولتی را با محدودیت‌های جدی مواجه نماید. مدیر عامل بانک سپه تاکید کرد: ضروری است کلیه نهادهای قانونی ذیربط، ضمن بررسی و ریشه‌یابی عمیق بروز چنین عارضه‌ای در اقتصاد ملی، نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویکردهای همه‌جانبه و ژرف‌اندیشانه برای خروج از شرایط فعلی و حرکت به سمت نقطه ایده‌آل و مطلوب اقدام کنند. انتهای پیام/آ
93/10/08 - 11:57
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها