محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830054134
وعده خام وام 50 میلیونی/ دولت به دنبال مقصر نشان دادن نانوایی‌ها در گرانی نان است
واضح آرشیو وب فارسی:الف: وعده خام وام 50 میلیونی/ دولت به دنبال مقصر نشان دادن نانوایی‌ها در گرانی نان است
بخش اقتصادی الف، 7 دی 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۵
* آرمان- راهکار جبران کاهش قیمت نفتدکتر مهدی تقوی درباره تبعات کاهش قیمت نفت به روزنامه آرمان گفته است: متاسفانه باید گفت با این کاهش ناگهانی قیمت نفت عواقب خوبی در انتظار اقتصاد نخواهد بود و این مسئله قطعا کشور و دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد مضاف برآنکه نوسانات روزهای گذشته موجب شد تا از سوی دیگر قیمت دلار و سکه نیز افزایش پیدا کند و همین امر موجب خواهد شد تا مشکلات بعدی یعنی تورم نیز شدت بگیرد. بنابراین کاهش قیمت نفت تاثیر بسیار جدی بر اقتصاد و البته بودجه کشور خواهد گذاشت. راه چاره آن است که دولت تلاش کند بهره‌وری انسانی و درنتیجه تولید را افزایش دهد. نکته دیگری که می‌تواند در این مسیر موثر و راهگشا باشد آن است که دولت باید تمامی طبقات را مکلف به دادن مالیات کند به‌ویژه طبقات و گروه‌هایی که پیش از این، معاف از مالیات بوده‌اند را وارد سیستم اخذ مالیات کرده و از این طریق بخشی از کسری بودجه را تامین کند؛ اما به هر حال این مساله یک شوک منفی به اقتصاد است یعنی قیمت پایین نفت موجب می‌شود ارز کمتری دریافت شود و از آنجا که قیمت ارز افزایش یافته این امر موجب می‌شود تا بر دامنه تورم افزوده شود. با این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد که سال سختی را در پیش داشته باشیم... از دیدگاه من دولت در این شرایط هر کاری انجام دهد به ضرر اقتصاد کشور است. شاید پیشنهاد دهیم که دولت باید هزینه‌هایش را کم کند اما آیا این کار شرایط را مساعد خواهد کرد؟ از نظر من که چنین نیست زیرا کاهش هزینه‌ها باید در کدام بخش صورت گیرد؟ در هر صورت بر این باور هستم که کاهش قیمت نفت شوک منفی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.* اعتماد- قيمت نفت در بودجه ٩٤ كاهش مي‌يابداعتماد در گزارشی درباره لایحه بودجه ۱۳۹۴ نوشته است: يكي از مهم‌ترين انتقادات نمايندگان مجلس به لايحه، پيش‌بيني قيمت نفت ٧٢ دلاري براي سال آينده است... با توجه به روند فعلي كاهش قيمت جهاني نفت، پيش‌بيني قيمت ٧٢ دلاري براي سال آينده واقع‌بينانه به نظر نمي‌رسد. بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه قيمت نفت در سال آينده به كمتر از ٥٠ دلار هم برسد و كسري درآمدها را براي دولت محتمل مي‌دانند. از بهارستان خبر مي‌رسد كه نشست و برخاست‌هاي مجلسي‌ها و دولتي‌ها زير سايه سنگين نفت ٧٢ دلاري قرار گرفته است. زمزمه‌هايي كه در راهروها به گوش مي‌رسد حكايت از قوت گرفتن احتمال تغيير قيمت نفت در لايحه بودجه سال آينده دارد. برخي نمايندگان مجلس به موافقت ضمني دولت با اين تغيير اشاره مي‌كنند اما نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي تاكنون در تمام تريبون‌هاي رسمي تاكيد كرده است قيمت ٧٢ دلاري نفت در بودجه واقع بينانه است و محقق خواهد شد. با اين حال جنگ قيمت‌ها در بازارهاي جهاني ادامه دارد و نمايندگاني كه قرار است تا چند روز ديگر در كميسيون تلفيق بنشينند و براي سال ١٣٩٤ نقشه راه تصويب كنند خواستار بازنگري در يكي از مهم‌ترين اعداد پيش‌بيني شده در لايحه هستند؛ قيمت نفت. سيد مهدي موسوي‌نژاد، عضو كميسيون انرژي به «اعتماد»گفت: به هيچ‌وجه قيمت ٧٢ دلاري واقع‌بينانه نيست و اگر اين عدد تصويب شود قطعا دولت با كسري رو به رو خواهد شد. عضو كميسيون انرژي ادامه داد: با توجه به روند فعلي بازار، ٥٥ دلار، يعني قيمت امروز نفت، بهترين گزينه پيش روست. * جهان صنعت- تیم اقتصادی دولت هماهنگ‌تر باشداین روزنامه در سرمقاله خود به نقل از دکتر مهدی تقوی نوشته است: در چند وقت اخیر با توجه به کاهش بهای نفت و افزایش قیمت دلار، تحلیل‌های متفاوتی بین مسوولان اقتصادی مطرح شده و قطعا تاثیرات کاهش بهای نفت و همچنین نوسانات بازار ارز بر کسی پوشیده نیست.روز گذشته وزیر اقتصاد از عدم تاثیرگذاری نوسانات ارزی بر اقتصاد سخن به میان آورده در صورتی که آقای جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور از تاثیرگذاری این فرآیند بر اقتصاد سخن گفته است. سخن وزیر اقتصاد بیشتر از اینکه جنبه اقتصادی داشته باشد جنبه سیاسی دارد. زمانی که بهای نفت کاهش پیدا کند و به تبع ورود ارز به کشور کمتر شود در نتیجه با کاهش ارز تقاضا افزایش پیدا می‌کند و باعث افزایش قیمت ارز می‌شود به همین دلیل وزیر اقتصاد به جنبه روانی و سیاسی موضوع توجه داشته و هدف ایشان این بوده است که مردم دوباره به سمت خرید ارز هجوم نبرند و قیمت ارز را با این کار بیشتر نکنند این در حالی است که آقای وزیر اقتصاد از تاثیر قیمت نفت و نوسانات ارزی بر اقتصاد کاملا آگاه هستند بنابراین طرح این دیدگاه‌های متناقض در شرایط کنونی کمکی به بهبود روند اقتصاد کشور نمی‌کند و شاید بهتر باشد مسوولان تیم اقتصادی دولت در اظهارنظرها هماهنگ‌تر عمل کنند.* تعادل- بازار قاچاق ۳ ميليارد دلاري موبایلاین روزنامه گزارشی از بازار موبایل منتشر کرده است: درحالي‌كه دولت يازدهم به‌دليل كاهش قيمت نفت‌خام در بازارهاي جهاني با تنگناي توازن در دخل و خرج سال ۱۳۹۴ مواجه است و برخي كارشناسان اصرار دارند كه دولت هزينه‌هايش را كاهش دهد، برخي راه‌هاي سبك درآمد قانوني را مي‌توان معرفي كرد. دولت مي‌تواند با شناسايي مبادي ورود كالاهاي قاچاق و ضابطه‌مند كردن ورود برخي از اين كالاها، درآمد كسب كند. به‌طور مثال مي‌توان به راه‌هاي قانونمند كردن براي جلوگيري از قاچاق برخي كالاها كه به لحاظ تكنيكي امكان آن وجود دارد اشاره كرد. يكي از اين كالاها، گوشي تلفن همراه يا موبايل است كه راه ساده‌يي براي شناخت اين كالاي قاچاق در بازار وجود دارد درحالي‌كه اين راه ساده بارها بيان و بر آن تاكيد شده است اما معلوم نيست منافع چه گروه‌هايي مانع از انجام اين كار مي‌شود. گزارش‌هاي اعلام شده حاكي است در سال ۱۳۹۱ رقمي معادل ۸/۱ميليارد دلار موبايل به‌صورت قاچاق به بازار ايران وارد شده است. برآورد مي‌شود كه اين رقم در سال ۱۳۹۴ به سه‌ميليارد دلار برسد. درصورتي‌كه ۹درصد ماليات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۹۴ را با ۶درصد حقوق و عوارض گمركي و ۳درصد ماليات معمولي، درآمد دولت بدانيم و هر دلار را معادل ۳۵۰۰ تومان لحاظ كنيم، دولت فقط از قاچاق موبايل رقمي معادل ۱۸۰۰ميليارد تومان از دست مي‌دهد. اين رقم بزرگي است كه مي‌تواند بخشي از كاهش درآمدهاي حاصل از نفت را جبران كند. كارشناسان معتقدند راه شناخت گوشي قاچاق از گوشي تلفن همراه كه از مبادي ورودي قانوني به بازار وارد مي‌شود بسيار آسان است و حتي با استفاده از اپراتورهايي که كارشان با دست است انجام‌شدني است. پرسش مهم اين است كه اين رانت بزرگ و درآمد از دست رفته دولت نصيب كدام گروه‌ها مي‌شود كه راه را براي قاچاق هموار كرده‌اند. در شرايطي كه جامعه ايراني با كمبود ارز مواجه است چرا بايد اجازه قاچاق به كالايي را داد كه راه مسدود كردن آن به‌سادگي ممكن است. قاچاق گوشي تلفن همراه از طرف ديگر موجب شده است كه سرمايه‌گذاري براي توليد آن در داخل كشور مقرون به‌صرفه نباشد. در شرايطي كه فروش گوشي تلفن همراه دفتر دوبي سامسونگ ۱۴ميليارد دلار در سال است، قاچاق كالا راه را براي توليد داخلي اين كالا مبهم كرده است. دولت يازدهم درصورتي‌كه خوب جست‌وجو كند راه‌هاي گوناگوني براي كسب درآمد دارد كه مي‌تواند به‌سادگي جايگزين درآمدهاي حاصل از صادرات نفت شود.* جام جم- وعده خام وام ۵۰ میلیونیاین روزنامه در نقد برنامه جدید دولت نوشته است: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در حالی از پرداخت وام ارزان‌قیمت به نیازمندان تا سقف ۵۰ میلیون تومان خبر داد که منابع تامین این وام و همچنین تحقق این گونه وعده‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد... خبرپرداخت وام تا ۵۰ میلیون تومان به اقشار آسیب‌پذیر در حالی اعلام می‌شود که تجربه نشان داده است وعده‌های اینچنینی که برای موارد دیگری قبلا به مردم داده شده، یا اصولا فراموش شده یا تا تحقق راه درازی در پیش دارد. نمونه بارز آن وام‌هایی است که از مدت‌ها قبل برای بخش مسکن وعده شده است. پرداخت وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن از محل تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن در تمام بانک‌های کشور یکی از این نمونه‌هاست. این وام درحالی با بوق وکرنا اعلام شد و بسیاری آن‌را نقد کرده و در جیب گذاشتند و برخی دیگر از تاثیر آن بر قیمت مسکن سخن گفتند که حتی بانک مرکزی هنوز با کلیت تشکیل صندوق‌های پس‌انداز مسکن نیز موافقت نکرده است. به عبارت بهتر اول باید این موافقت میان وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی صورت گیرد و بعد این صندوق‌ها تشکیل و شروع به سپرده‌گذاری کنند و بعد پرداخت وام شروع شود. به این ترتیب زمان پرداخت این وام امروز و فردا نخواهد بود و حتی شاید به عمر این دولت نیز نرسد. با این حال اعلام آن با این همه جنجال جای سوال دارد. این گزارش می‌افزاید: مورد بعدی، وام مخصوص بافت‌های فرسوده است که ارقام آن ۳۰ ، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان اعلام شده و به رسم قبلی بازهم عده‌ای پیشاپیش آن‌را نقد کرده و از این شعبه به آن شعبه بانک‌ها می‌روند. حال آنکه این وام نیز تازه در دستور کار شورای پول واعتبار قرار دارد و هنوز اصل آن باید مورد بحث قرار گیرد. تازه بعد از تصویب نیز پرداخت آن منوط به وجود منابع و طی فرآیند قانونی است که قاعدتا زمان می‌برد و به این سادگی نیست. این چنین است که اعلام پیش از موعد و غیر اجرایی این گونه وام‌ها جز دلسرد کردن مردم و سرکار ماندن آنها نفعی ندارد. حال سوال اینجاست که آیا وام تا ۵۰ میلیون تومان اقشار ضعیف هم دانه‌ای دیگر در این تسبیح است؟ یعنی آیا این وام واقعا قابل پرداخت خواهد بود یا مانند نمونه‌های سلفش، جای اما واگر زیاد خواهد داشت؟ اصولا آیا درآمد هدفمندی یارانه‌ها اجازه چنین پرداخت‌هایی را می‌دهد؟ مگر دولت بارها نگفته که با وضع درآمد فعلی، دخل و خرج عادی هدفمندی هم تراز نمی‌شود؟ مگر کسر بودجه دولت از این محل وجود ندارد؟ در این صورت منبع پرداخت این وام از کجا می‌آید؟* همشهری- دولت به دنبال مقصر نشان دادن نانوایی‌ها در ماجرای گرانی نان استهمشهری در گزارشی درباره وضعیت نان آورده است: نرخ‌گذاری‌های پی‌درپی، متناقض و غیرکارشناسی کارگروه تنظیم بازار موجب سوختن مردم در تنور افت کمی و کیفی، تداوم گرانفروشی رسمی نان و نارضایتی نانوایان شده است. افزايش ۳۰درصدي نرخ نان راهكار دولت براي بهبود كيفيت و جبران هزينه تمام‌شده توليد بود كه براساس مصوبه هيأت وزيران از ۱۴آذر‌ماه امسال توسط كارگروه تنظيم بازار به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شد اما اعلام نرخ‌هاي جديد نان در تهران و شميرانات از رشد ۳۰تا ۴۱درصدي قيمت آرد و نان حكايت داشت. اين قيمت‌‌گذاري با واكنش مردم و برخي مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و درجازدن كيفيت نان مواجه شد. در نهايت كارگروه تنظيم بازار ۲۳آذر‌ماه اصلاحيه‌اي را براي كاهش ۱۰درصدي نرخ نان با اصلاح قيمت و وزن چانه خمير ابلاغ كرد كه با مقاومت اتحاديه نانوايان و تشديد برخوردهاي تعزيراتي مواجه شد. در شرايطي كه هنوز مردم اطلاعي از نرخ‌هاي جديد نان ندارند، اين مصوبه كارگروه زمينه اعتراض نانوايان را فراهم كرد و با خودداري اتحاديه نانوايان استان تهران از ابلاغ اين مصوبه، نرخ‌هاي اصلاحي خارج از عرف معمول توسط دستگاه‌هاي نظارتي به برخي نانوايي‌ها ابلاغ شد. اما اين پايان ماجراي نرخ‌گذاري نان نبوده است چرا كه مقرر شده دوشنبه شب هفته جاري بازهم نرخ آرد و نان در تهران با حضور دستگاه‌هاي اجرايي و اتحاديه نانوايان بازنگري شود اما مردم همچنان نان را با قيمت‌هاي گران و افت شديد كمي و كيفي مي‌خرند. قاسم زراعتكار، رئيس اتحاديه نانوايان با بيان اينكه هيچ‌يك از اعضاي اتحاديه اصلاحيه كاهش ۱۰درصدي نرخ نان با كاهش قيمت و افزايش وزن چانه برخي انواع نان و افزايش حداكثر۳۰درصدي نرخ‌ها را امضا نكرده‌اند، گفت: اين مصوبه به شكلي دستوري و خارج از چارچوب مصوبه هيأت وزيران تصويب و همراه با كاهش نيم تا يك‌درصدي نرخ آرد به نانوايان ابلاغ شده كه عملا قابل اجرا نيست. رئيس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران خباز سراسر كشور گفت: نيت واقعي دولت از افزايش قيمت نان، كاهش يارانه پرداختي به كارفرمايان نانوايي‌ها تحت عنوان كمك هزينه براي تهيه مواداوليه بود. علي يزداني با اشاره به افزايش ۴۰ درصدي قيمت آرد همزمان با گراني ۳۰درصدي نان به ايلنا گفت: كارفرمايان نانوايي‌ها مي‌گويند افزايش ۴۰درصدي قيمت آرد تمام درآمدي را كه قرار بود از محل افزايش قيمت نان به‌دست آورند بلعيده است بنابراين نمي‌توانند دستمزد كارگران را افزايش دهند. يزداني تصريح كرد: دولت در تبليغاتش براي موجه جلوه دادن افزايش قيمت نان از كارگران و كارفرمايان نانوايي‌ها سوء‌استفاده كرد. يزداني گفت: انتظار مي‌رفت دولتي كه بعد از ۲ سال نان را ۳۰درصد گران كرده است قيمت مواداوليه را افزايش ندهد تا هم به كارفرمايان نانوايي‌ها كمك كرده باشد و هم به كارگران.* وطن امروز- دولت بانی گرانی مسکن مهروطن امروز درباره گران شدن مسکن مهر نوشته است: رئیس سابق اداره راه و شهرسازی استان البرز افزایش قیمت مسکن مهر را سیاست دولت یازدهم با تاکید شخص وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد و به «وطن‌امروز» گفت: وزیر راه و شهرسازی با تعدیل قیمت مسکن مهر موجب شد قیمت‌ها از سوی پیمانکاران افزایش یابد. سعید صابونی تصریح کرد: اینکه برخی مدعی هستند افزایش قیمت مسکن مهر مربوط به مصوبه دولت قبل است کذب محض بوده و هرگونه افزایش قیمت مسکن مهر در دولت یازدهم صورت گرفته و می‌گیرد. وی اظهار داشت: آمارها گویای آن است که طی چند سال گذشته تولید و عرضه مسکن مهر با کمترین مشکل و با رضایت متقاضیان انجام می‌شد و در این زمینه هیچ‌گونه موانع و مشکلی که داد متقاضیان را درآورد مشاهده نشده. صابونی تصریح کرد: افزایش ۱۲ میلیون تومانی مسکن مهر در پردیس و اضافه شدن قیمت ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع برای تکمیل واحدهای مسکونی مهر ناشی از تعدیل قیمت‌ها از سوی وزیر راه و شهرسازی است چرا که وی معتقد است با توجه به نرخ مصالح ساختمانی، دستمزدها و... قیمت واحدهای مسکونی نیز باید متناسب با آن افزایش یابد.* دنیای اقتصاد- بازار ارز کاملا در آرامش استاین روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز نوشته است: بازار ارز که نخستین هفته زمستان را با آرامش به پایان برده بود، هفته جدید را نیز با ثبات تقریبا کامل آغاز کرد. شاخص این بازار روز شنبه با آرامش نسبی روبه رو بود تا چشم فعالان به روزهای آتی دوخته شود. دلار که پس از نوسان‌های هفته گذشته، پنجشنبه را با آرامش روی قیمت ۳۵۷۰ تومان به پایان رسانده بود، شنبه نیز روی همین قیمت ماند؛ البته بازار شنبه علاوه‌بر آرامش نسبی خبر مهم دیگری نیز برای مخابره داشت و آن حرکت دلار از کف قیمتی روز اول کاری بود... دلار روز گذشته با بهای ۳۵۷۰ تومان و بعضا با قیمت ۳۵۶۵ تومان معامله می‌شد. این ارز البته با شروع به کار بازار دچار افتی اندک شد و تا حدود ۳۵۵۵ تومان پایین آمد، اما در ادامه فعالیت بازار دوباره به سطح قیمتی روز پنجشنبه بازگشت. این به آن معنا است که شاخص بازار ارز ایران پس از برخورد به کف مقاومتی فعلی، در ششمین روز از اولین ماه زمستان دچار ثبات تقریبا کامل بود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در بازار، نرخ حواله دلار روز شنبه ۳۵۸۰ تومان بود. ثبات دلار در اولین روز از دومین هفته دی‌ماه در حالی اتفاق افتاد که هفته پیش اتفاقات جالب توجهی در بر داشت. بازار پنجشنبه فضای آرام‌تری از روزهای پیشین هفته داشت تا این آرامش به هفته جدید نیز سرایت کند.* رسالت- ده سال فرار مالیاتی دانشگاه آزاداین روزنامه در یادداشتی نوشته است: كليه دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و مراكز درآمدزا مشمول ماليات هستند. موارد معافيت را قانون تعيين مي‌كند. قانون ماليات‌ها در دولت اصلاحات اصلاح شد و آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون كه موارد معافيت را برعهده هيئت وزيران نهاده بود در دولت اصلاحات تصويب و توسط آقاي عارف معاون اول سال ۱۳۸۰ آقاي خاتمي و نامزد اصلاح‌طلبان و افراطيون در انتخابات ۹۲ به شرح زير در سه ماده و سه تبصره ابلاغ گرديد... اين مصوبه به شرح نامه رئيس مجلس وقت (مهدي كروبي) مغاير قانون شناخته شده و با توجه به عدم اصلاح آن در مهلت قانوني ماده يك آن ملغي‌الاثر شده است. نامه كروبي رئيس مجلس وقت به خاتمي رئيس‌جمهور وقت در مورد مغاير قانون بودن مصوبه چنين است: نظر به شمول حكم معافيت موضوع ماده ۱۳۴ قانون اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم به دانشگاه‌هايي نظير دانشگاه آزاد اسلامي كه زير مجموعه وزارتخانه خاصي نيستند، ماده يك تصويب‌نامه شماره ۳۳۲۱۹/ت۲۷۲۶۰ هـ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۱ از آن جهت كه در نتيجه شمول حكم معافيت مزبور را در مورد اين قبيل دانشگاه‌‌ها منوط به مجوز صادر شده از طرف وزارتخانه ذي‌ربط نموده مغاير با قانون است... معنا و مفهوم اين نامه رئيس مجلس وقت آن است كه دانشگاه آزاد تحت امر هيئت امنايي آقاي اكبر هاشمي‌رفسنجاني به روايت آقاي مهدي كروبي عملكرد مالي‌اش معاف از ماليات نيست بلكه مشمول ماليات است و از سال ۸۰ تاكنون مؤدي ماليات شناخته مي‌شود. آيا دانشگاه آزاد آن روز و امروز و همه روز تحت اداره و مديريت اصلاح‌طلبان از حكم قانون ماليات‌ها و مقررات آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌ها در طي اين مدت تبعيت كرده‌اند؟ و ديناري بابت ماليات عملكرد و ماليات تكليفي به خزانه دولت واريز كرده است؟ آيا هيئت امنا و مديريت آن روز و امروز دانشگاه آزاد از مصوبات هيئت وزيران و روايت اعلام مغايرت رئيس مجلس آن روز تمكين كرده و مي‌كنند؟ اگر نمي‌كنند چرا و اگر تمكين دارند بفرمايند پرونده مالياتي‌شان به عنوان مودي در كدام حوزه مالياتي موديان بزرگ مفتوح و از سال ۸۰ تاكنون چه نوع مالياتي و به چه مبلغ به درآمد عمومي واريز نموده‌اند؟ ۱۲ سال بعد از تصويب نامه دولت اصلاحات و نامه اعلام مغايرت با قانون آن توسط آقاي كروبي، دولت يازدهم بدون اعتنا به اعلام مغايرت رئيس مجلس وقت بدون اشاره به اصلاح ماده يك آيين‌نامه و مصوبه ملغي‌الاثر شده آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌ها را اصلاح مي‌كند و همچنان در مورد دانشگاه آزاد سكوت مي‌كند... در مورد اين مصوبه اخير گفتني آنكه اولا دانشگاه آزاد اجازه تاسيس خود را از وزارت علوم نگرفته تا به موجب اين مصوبه دولت يازدهم مشمول معافيت مالياتي گردد. فلذا اين مصوبه به موجب نامه رئيس مجلس وقت چه پس از اصلاح و چه قبل از اصلاح همچنان مغاير قانون است. اما به فرض آنكه مصوبه دوم مغاير قانون نباشد و دانشگاه آزاد به موجب اصلاحيه ماده يك آيين‌نامه اجراي ماده ۱۳۴ قانون ماليات‌ها مشمول اين معافيت گردد، در اين صورت اين معافيت از تاريخ صدور مصوبه يعني از سال ۹۳ به بعد به دانشگاه آزاد مترتب مي‌باشد نه از سال ۹۳ به قبل. اين مقال را با اين نكته به پايان مي‌برم كه گويا اين قوانين و مقررات هستند كه بايد خود را با دانشگاه آزاد تطبيق دهند نه دانشگاه آزاد فلذا بايد جامعه حقوقي كشور از باب اينكه قانون عطف بمالحق وقتي به دانشگاه آزاد مي‌رسد، تبديل مي‌شود به عطف بماسبق بايد تبريك گفت. ذكر اين نكته ضروري است كه فرار مالياتي دانشگاه آزاد و رواج غيرقانونمند اداره امور در اين موسسه محدود به ۱۰ سال گذشته نيست بلكه به بيش از اين مي‌رسد كه در اين مقال فقط ۱۰ سال آن از باب درآمد عمومي كشور مستندسازي شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها