واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1522682)
۶ دي ۱۳۹۳ (۱۴:۱۶ب.ظ)
کاهش فساد اداري با اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات متقاضيان دسترسي آزاد به اطلاعات، در انتشار و بهره برداري اطلاعات دريافتي بايد متعهد به ضوابط و قوانين مربوط به سازمان، نهاد و يا دستگاهي که اطلاعات مورد نياز خود را از آن دريافت مي کند، باشد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صبح امروز در نشست خود با اعضاي کميسيون قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بابيان اين مطلب گفت: آييننامه کلي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در تاريخ 21 آبان 93 در هيأت دولت به تصويب رسيده است و با توجه به اين قانون بايد مشخص شود که دستگاهها و ارگانهاي موظف به ارائه چه نوع اطلاعاتي در پورتالهاي خود هستند تا مخاطبين و افراد به راحتي بتوانند به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي پيدا کنند.
وي افزود: براي ارائه اطلاعات لازم به افراد بهطور قطع درآمدي براي دستگاهها و سازمانها کسب ميشود که بايد براي نحوه هزينهها و تعرفه دريافت آن نيز قانوني تهيه و به سازمانها و نهادهاي مربوطه ابلاغ شود.
جنتي ادامه داد: بر اساس اين قانون و پس از تصويب آن هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني ميتواند، درخواست خود را براي دريافت اطلاعات موردنياز در فرم مخصوصي که به تصويب کميسيون ميرسد، به واحد مربوطه در موسسه درخواست شونده، تحويل و رسيد دريافت کند.
وزير فرهنگ گفت: طي يک سال پس از تصويب اين آييننامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است، سامانه الکترونيک متناسب با حجم درخواستي دسترسي به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحي کند.
وي افزود: تمامي مؤسسات مشمول اين قانون همچنين موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصويب اين آييننامه، ضمن تقاضاي عضويت در سامانه الکترونيکي نيازمنديها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات اعلام کند.
عضو کابينه دولت يازدهم گفت: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از اهميتي زيادي برخوردار است زيرا به هر شهروند ايراني اين حق را ميدهد که به اطلاعات عمومي دسترسي پيدا کند و بر اساس آن دستگاههاي دولتي و حتي خصوصي موظف ميشوند که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در اختيار عامه مردم بگذارند.
جنتي افزود: بر اساس اين قانون همه دستگاهها موظفاند تا اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در درگاه خود قرار دهند تا مردم بتوانند به راحتي به آن دسترسي داشته باشند.
وي گفت: با اجراي اين قانون به شفافيت در اطلاعات کمک ميشود و فساد اداري کاهش مييابد و درعينحال دستگاهها و نهادها را موظف به پاسخگويي ميکند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 112]