واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش میدهد
علامت سوال وزارت نفت در برابر فرمول مصوب خود برای نرخ خوراک پتروشیمیها
پایگاه اطلاعرسانی وزارت نفت اخیرا با انتشار مطلبی با نقد رانتجویی پتروشیمیهای گازی، ناخودآگاه فرمول ۱۰ ساله وزارت نفت برای نرخ خوراک را زیر سؤال برده است، حال باید دید با توجه به اختیاری که اخیرا مجلس به وزارت نفت برای تعیین نرخ خوراک داده از فرصت ایجاد شده برای اصلاح فرآیند قبل استفاده خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیرا یکی از پایگاههای اطلاعرسانی وزارت نفت با انتشار گزارشی نوشته است:« با کاهش ٤٠ درصدی بهای نفت در سه ماه گذشته، برخی به دنبال جبران کاهش سود خود با کم کردن از بهای خوراک گاز خریداری شده از وزارت نفت هستند.» خلاصه این مقاله مفصل که متاسفانه اشتباهات متعددی نیز در تدوین آن به چشم میخورد آن است که با کاهش قیمت نفت، قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی نیز کاهش یافته است و به همین دلیل پتروشیمیهای گازی که بخش عمده محصولات خود را به صورت خام صادر میکنند به دنبال گرفتن تخفیفهای بیشتری از وزارت نفت در نرخ خوراک خود هستند تا حتی گوشه سود کلان رانتگونه آنها که از قیمت ارزان گاز به دست می آید هم سابیده نشود. اگرچه دغدغه نویسنده مقاله روابط عمومی وزارت نفت درباره نرخ خوراک گاز پتروشیمیها و لزوم حفظ حقوق دولت و کاهش رانت مجتمعهای پتروشیمی گازی و سهامداران خصوصی و خصولتی آنها دغدغه به جا و قابل دفاعی است اما این نکته مغفول مانده است آنچه را زیر سؤال برده دقیقا فرمول پیشنهادی وزارت نفت برای تعیین ده ساله نرخ خوراک پتروشیمیها است. منصور معظمی، معاون برنامهریزی وزیر نفت پیش از این در خصوص فرمول پیشنهادی 10 ساله وزارت نفت که در قالب لایحه تنظیم بخشی از قوانین و مقررات دولت به مجلس ارائه شد، گفته بود« بر اساس فرمول پیشنهادی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها نسبت به قیمت جهانی هر خانواده از محصولات این پتروشیمیها تعیین خواهد شد.» بیژن زنگنه وزیر نفت نیز در افتتاحیه ایران پلاست نهم گفت: «جلسهای با همه تولیدکنندگان داشتیم که اگر دوستان مثل دفعه قبل دبه در نیاورند به یک قیمت معقول برای خوراک پتروشیمیها به خصوص گاز میرسیم. ما حاضریم در هر خانواده محصول فرمول تعیین کنیم چنانچه فرمول وابسته به قیمت فروش محصولات آن خانواده باشد. ما 25درصد سود پروژه را در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی میپذیریم و اگر پتروشیمیها دبه نکنند ظرف 15 یا 20 روز آینده قیمت را تا سال 1404 تعیین خواهیم کرد.» به عبارت دقیقتر، قیمت خوراک گاز پتروشیمیها دقیقا بر اساس تحولات قیمت محصولات آنها تعیین میشود و همه عوامل موثر بر قیمت جهانی محصولات پتروشیمی از جمله قیمت نفت و اشباع بازار و شکست قیمتها در این فرمول به رسمیت شناخته شدهاند. بر این اساس، با توجه به اینکه مجلس در نهایت نرخگذاری 10 ساله بر خوراک پتروشیمیها را بر عهده وزارت نفت گذاشت، چنانچه وزارت نفت بخواهد بر اساس همان فرمول پیشنهادی سابق بر خوراک پتروشیمیها نرخگذاری کند مجبور خواهد بود بر اساس قیمتهای کاهشیافته نفت و محصولات پتروشیمی در بازار جهانی قیمتهای خوراک را معین کند. اشکالی که روابط عمومی وزارت نفت ناخودآگاه به آن اشاره کرده، همان اشکالی است که کارشناسان به محض اعلام این فرمول به آن وارد میدانستند. کارشناسان صنعت پتروشیمی با استقبال از فرمولگذاری بلند مدت وزارت نفت برای خوراک گاز پتروشیمیها، مهمترین مشکل این فرمول را وابستگی مستقیم آن به قیمت محصولات میدانند و معتقدند با این شیوه قیمتگذاری گرایش به سرمایهگذاری در تولید محصولاتی مانند متانول افزایش مییابد و با توجه به مشکلات جدی تبدیل متانول به پروپیلن و محصولات پیچیدهتر میاندستی در ایران، قیمتهای جهانی متانول متاثر از عرضه بسیار زیاد ایران به شدت افت خواهد کرد و در چنین شرایطی قیمت متانول تولیدی ایران از قیمت صادراتی گازی که برای تولید آن مصرف میشود کمتر خواهد شد. در عین حال، تضمین سود 25 درصدی در این فرمول با هر قیمتی از متانول، انگیزه تولیدکنندگان متانول را برای سرمایهگذاری در احداث واحدهای گرانقیمت تبدیل متانول به پروپیلن را از بین خواهد برد. حال با توجه به اینکه اشکال این فرمول حتی برای نویسنده روابط عمومی وزارت نفت نیز نمایان شده است باید دید آیا وزارت نفت از فرصتی که با توجه به مصوبه مجلس به دست آورده در جهت حذف رانت و کمک به توسعه متوازن و غیر کاریکاتوری صنعت پتروشیمی بهره میبرد یا بر همان فرمول سابق با همه اشکالات وارد بر آن اصرار خواهد کرد. انتهای پیام/م
93/09/30 - 11:25
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]