محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845989004
ماده 41، دم خروس آمار تورم!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: ماده 41، دم خروس آمار تورم!
نویسنده : مهران ابراهيميان
اكنون حداقل حقوق ديگر حتي كفاف هزينه يك خانوار دو نفره را هم نمي‌دهد تا چه رسد به اينكه بخواهيم با اين حداقل حقوق هزينه‌هاي يك خانوار ايده‌آل چهار نفره را تأمين كنيم. اين حقيقتي انكار‌ناپذير است كه لازم نيست مقايسه حقوق پدران را با معيار ارزش طلا بسنجيم يا حتماً مسئول يا كارگر باشيم. كافي است با حقوق يك ماه كارگر سري به بازار بزنيد و فقط بخواهيد خوراك دو نفر انسان را تأمين كنيد !
اما چرا حداقل حقوق به اين مرحله رسيده و بيشتر تعبير بيگاري را براي حداقل حقوق تداعي مي‌كند تا تأمين حداقل معيشت را؟
به نظر مي‌رسد اگر طي سال‌هايي كه گذشت وفق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار به وظيفه خود يعني تعيين حداقل حقوق مي‌پرداخت چنين ناكارآمدي‌اي پيش نمي‌آمد. اگر شوراي عالي كار حق كارگر را به بهانه اوضاع خراب اقتصادي كارفرمايان و مصلحت‌انديشي دولت هبه نمي‌كرد، اكنون سبد هزينه خانوار تنها به حداقل خورد و خوراك خلاصه نمي‌شد!
در ماده 41 آمده است: شوراي عالي كار همه ساله موظف است ميزان حقوق كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد:
1 - حداقل دستمزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
2 - حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد.
البته نمايندگان كارفرمايي، كارگري و دولت مدعي‌اند كه آنچه رخ داده به استناد آمارهاي بانك مركزي بوده و تعيين حداقل حقوق منطبق با اختيارات و آمارهاي رسمي است. اما اين اقدام احتمالاً حاصل دستكاري آمارهاي بانك مركزي است. كما اينكه با تغيير دولت آمارهاي تورم در سال‌هاي 90 و 91 نيز تغيير كرد و ارقامي بالاي 45 درصد از سوي كارشناسان و مسئولان دولتي و آمارهاي رسمي در معرض عموم قرار گرفت.
ارقامي كه اگر چه براي انتقاد از عملكرد دولت‌هاي پيشين بيان مي‌شود ولي هيچ گاه در تعيين دستمزد‌ها به آن استناد نشده و از همين رو بود كه كارگران با 40 هزار امضا شكايت خود را به ديوان عدالت اداري و كميسيون اصل 90 مجلس بردند ولي متأسفانه راه به جايي نبردند.
ماده 41 قانون كار تعيين دستمزد را براساس نرخ تورم اعلامي از سوي بانك مركزي و در نظر گرفتن معيشت يك خانوار چهار نفره تعيين كرده كه متأسفانه اين موارد همواره در شوراي عالي كار مغفول مانده است. گويي توافقي نانوشته ميان شوراي عالي كار و بانك مركزي است كه تورم آخر سال را يا كم جلوه دهند يا تورم در ماه‌هاي آخر سال با برنامه‌اي دقيق به پايين كشيده مي‌شود !
اين مصلحت‌انديشي شوراي عالي كار طي سال‌هاي گذشته باعث شده تا اكنون كارگران به نقطه‌اي دردناك برسند لذا از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود بر اساس و‌عده‌هاي تبليغاتي رئيس‌جمهور حقوقدانمان مبني بر حفظ كرامت انساني و تحقق كار شايسته، حقوق و دستمزد كارگران بر اساس همه اجزاي ماده 41 و تورم واقعي براي سال 94 تعيين شود.
متأسفانه طي سال‌هايي كه گذشت همواره در هر شرايطي دولت و كارفرمايان اعتقاد دارند كه كارگران بايد متحمل شرايط دشوار شوند و بدون ملاحظه اينكه كارگران داراي فرزند هستند و آنها نيز هزينه‌هايي مانند هزينه تحصيل، اجاره مسكن، خورد و خوراك، هزينه تفريح، هزينه درمان و. . . دارند، حداقل حقوق را تعيين كرده‌اند.
اكنون دولت نيك درك مي‌كند كه شايد ملاحظه‌كاري و مصلحت انديشي‌ها براي تعيين حداقل حقوق شايد براي يك يا دو سال مناسب بوده اما تداوم آن يعني كوچك شدن هزينه سبد خانوار طي سال‌هاي اخير يعني عميق‌تر شدن ركود! يعني كاهش كرامت انساني، يعني بيكاري بيشتر، يعني بهره‌وري كمتر و. . .
دم خروس تفاوت حداقل حقوق و آمار تورم بالاخره بيرون زده و تبعات آن بسيار بزرگ‌تر و بيشتر از يك تصميم ساده است. هوشيار باشيم.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها