محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842363586
وعده 100 روزه روحانی اشتباه بود/ کاهش تورم با رشد فعلی نقدینگی، ممکن نیست
واضح آرشیو وب فارسی:الف: وعده 100 روزه روحانی اشتباه بود/ کاهش تورم با رشد فعلی نقدینگی، ممکن نیست
بخش اقتصادی الف، 23 آذر 93
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۲
* آرمان- وعده ۱۰۰ روزه روحانی اشتباه بوداحمد خرم در گفتگو با آرمان اظهار داشته است: معتقدم یکی از اشتباهات دولت آقای روحانی این بود که قبل از اینکه بر اوضاع مدیریتی کشور مسلط شود یک برنامه صد روزه ارائه کرد و عنوان کرد که پس از این صد روز وضعیت کشور به‌خصوص درمساله معیشت مردم بهتر خواهد شد. دولت‌ها معمولا برنامه بلندمدت چهارساله یا میان‌مدت ارائه می‌کنند. به هر حال برنامه صد روزه آقای روحانی به صورت کامل اجرا نشد و آقای روحانی به دستاوردهایی که مدنظر داشت دست پیدا نکرد و این مساله تأثیرمنفی خود را بر ادامه حرکت دولت برجای گذاشت... بسیاری از این مدیران با دولت آقای روحانی همراه نیستند. آقای روحانی باید هرچه سریع‌تر مدیرانی که با وی همراه نیستند و صرفا برای گرفتن مسئولیت در دولت حضور دارند، شناسایی کرده و به جای آنان مدیران همراه با دولت را جایگزین کند... من تا پیش از پایان این دور از مذاکرات به دوستان خوشبین هشدار می‌دادم که اگر آمریکا در این چارچوب تعیین شده به ایران جواب مثبت بدهد و با ایران به توافق برسد دیگر آمریکا نیست.آمریکایی‌ها پس از سی سال درحال عقده‌گشایی هستند. ما باید خود را مهیای شرایطی کنیم که بتوانیم یک مدت طولانی با این تحریم‌ها زندگی کنیم.اینکه ما فکر کنیم که یک‌شبه تمامی تحریم‌ها برداشته می‌شود اشتباه است.این تحریم‌ها به صورت تدریجی برداشته می‌شود و به این شکل هم نیست که این اتفاق در یک دولت رخ بدهد؛بلکه به دولت‌های بعد ازآقای روحانی خواهد رسید.. دولت از ابتدا نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد تحریم‌ها قرار می‌داد.اگر دولت با همان همتی که در مذاکرات هسته‌ای از خود نشان داده بود به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه می‌کرد بسیاری از مشکلات دولت تاکنون حل شده بود. * اعتماد- دلهره سقوط در بازار نفت این روزنامه درباره کاهش قیمت نفت نوشته است: قيمت نفت اوپك براي نخستين بار در پنج سال گذشته به حدود۶۰ دلار در هر بشكه رسيد. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، آخرين اظهارات وزير نفت عربستان مبني بر اينكه اين كشور توليد خود را كاهش نخواهد داد و اقدامي براي جلوگيري از كاهش بيشتر قيمت نفت نخواهد داشت، در تداوم كاهش بهاي نفت تاثيرگذار بود. در حالي بهاي نفت هر روز را با كاهشي محسوس نسبت به روز گذشته آغاز مي‌كند كه ايران در حال بررسي برنامه مالي خود در سال آينده است. ايران قيمت هر بشكه نفت را در لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۷۲ دلار پيش‌بيني كرده است. رقمي كه حالا به نظر برخي تحليلگران و با توجه به اوضاع فعلي بازار اندكي بالا به نظر مي‌رسد. هر چند دولت ايران رقم ۷۲ دلار براي هر بشكه نفت را معقول دانسته است اما برخي كشورهاي جهان قيمت هر بشكه نفت را در بودجه سال آينده ميلادي‌شان حتي تا ۸۰ دلار نيز پيش‌بيني كرده‌اند. اين بدان معناست كه كشورهاي نفتخيز انتظار تداوم كاهش قيمت‌ها را ندارند اما واقعيت بازار چيزي ديگر را در اين حوزه نشان مي‌دهد. سازمان اوپك در جديدترين گزارش خود از كاهش ۱۰، ۱۵ دلاري قيمت نفت ايران در نوامبر سال جاري ميلادي (آبان ۹۳) خبر داد و اعلام كرد هر بشكه نفت ايران در اين ماه به طور متوسط ۴۶/۷۴ دلار معامله شده است. اين تنها مقامات ايران نيستند كه براي تحليل چرايي كاهش قيمت نفت به سياسي بودن اين مساله استناد مي‌كنند و آن را دستاويز غرب براي مقابله با شرق مي‌دانند. .. كاهش قيمت نفت برنامه‌هاي اين دو كشور را به‌شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. دولت ايران نيز هر چند پيش‌بيني كرده است سال آينده تورم كاهش و اشتغال افزايش يابد، اما با ارايه بودجه انقباضي اين پيام را صراحتا به فعالان اقتصادي مي‌دهد كه سال آينده سال سختي است.- دولت برنامه‌ای برای بورس نداردروزنامه اعتماد با اشاره به تداوم سقوط بورس با وجود تغییر رئیس آن نوشته است: به نظر برخي كارشناسان بازار سرمايه به نظر مي‌رسد توسعه بازار سرمايه در اولويت برنامه‌هاي اقتصادي دولت يازدهم قرار ندارد. اين در حالي است كه وضعيت كلي بورس نيز متاثر از وضعيت اقتصادي كشور است و از سوي ديگر همچنان روند آتي آن به نتايج مذاكرات هسته‌يي وابسته است، به گونه‌يي كه انتشار اخبار مثبت يا منفي در حوزه سياسي مي‌تواند بر بازار سرمايه نيز اثرگذار باشد. از سوي ديگر همان‌طور كه دولت در خصوص كنترل نرخ تورم و سود سپرده‌هاي بانكي برنامه‌هاي مشخصي را اجرا كرده، انتظار مي‌رود تا اطلاعات رسمي از سوي دولت در خصوص عملكرد بازار سرمايه به سهامداران ارايه شود و با اجراي برنامه‌هايي در حوزه بازار سرمايه حمايت خود را به سهامداران نشان دهد تا اين افراد نيز با اطمينان از حمايت و توجه ويژه دولت به اين بخش از اقتصاد كشور نسبت به سرمايه‌گذاري در بورس اقدام كنند. چراكه وظيفه دولت افزايش شاخص كل نيست و ايجاد شفافيت اطلاعاتي و رفع رانت اطلاعاتي مهم‌ترين وظيفه آن به شمار مي‌رود.* دنیای اقتصاد- کاهش تورم با رشد فعلی نقدینگی، ممکن نیستاین روزنامه حامی دولت درباره روند تورم نوشته است: اظهارات شفاف ریاست محترم جمهوری در مورد اولویت تورم برای دولت ایشان، جای بسی تقدیر و تشکر دارد، اما واقعیت آن است که شرایط اقتصاد کشور هنوز باثبات نیست و نگرانی از افزایش تورم باوجود اولویت آن همچنان وجود دارد. نمونه کاملی از این بی‌ثباتی را می‌توان در تحولات نرخ ارز، سطح قیمت‌ها و نرخ تسهیلات بانکی مشاهده کرد. باوجود محدود شدن رشد پایه پولی، رشد نقدینگی همچنان بالا است (در حدود ۳۰ درصد) و حتی اگر اثر افزایشی پوشش آماری کنار گذاشته شود، باز هم رشد ۲۵ درصدی نقدینگی نمی‌تواند تضمین‌کننده کاهش تورم باشد. اقدامات دولت و بانک مرکزی در زمینه کنترل پایه پولی دستاورد بزرگی به صورت کاهش انتظارات تورمی و تورم داشته است، اما این اقدامات برای تک‌رقمی کردن تورم کافی نیست. در ماه‌های گذشته تورم نقطه به نقطه به‌طور محسوس افزایش یافته و ممکن است این روند حتی در ماه‌های آتی نیز ادامه یابد. البته این افزایش‌ها به اندازه‌ای نیست که دستیابی به هدف تورمی عنوان شده در سال جاری (۲۵ درصد) را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما به‌طور قطع دستیابی به تورم هدف تک‌رقمی سال ۱۳۹۵ را با تردید روبه‌رو می‌سازد... اما با همه این شرایط رئیس‌جمهور محترم بر کاهش بیشتر تورم تاکید کرده و آن را اولویت خود در اقتصاد خوانده است. تنها در صورتی دولت می‌تواند به این هدف دست یابد که اقدامات عملی در زمینه کنترل رشد نقدینگی و اصلاح نرخ ارز رسمی انجام دهد. بدون کنترل رشد نقدینگی، کنترل تورم ناممکن و بدون اصلاح نرخ رسمی ارز بی‌ثباتی در کمین است. * همشهری- شیب ملایم افزایش قیمت سوخت در سال آیندهروزنامه همشهری درباره هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ۹۴ نوشته است: ارقام پیشنهاد شده برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال۹۴ نشان می‌دهد که دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده را کمتر از آنچه در سال‌جاری رقم خورد، درنظر گرفته است. طبق برآوردهاي آماري از پيشنهاد درآمد ۴۸هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال‌آينده، ميانگين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حدود ۱۵درصد خواهد بود كه با هدف تورم ۱۴درصدي دولت در سال۹۴ سازگاري دارد. درآمدها و هزينه‌هاي پيشنهادشده از سوي دولت در بخش هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد كه ميزان درآمد پيشنهاد شده براي سال‌آينده حدود ۱۵درصد بيشتر از درآمدهاي فعلي دولت است. جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس به همشهري گفت: در سال‌جاري مبلغ ۴۸هزار ميليارد تومان ذكر شده در بودجه، محقق نشده است به همين دليل با وجود عدم‌تغيير اين مبلغ، دولت مي‌تواند از سقف اين درآمد با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بهره ببرد. سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به همشهري گفت: رقم درآمد ۴۸هزار ميليارد توماني پيشنهادي دولت براي سال‌آينده در هدفمندي يارانه‌ها دقيقا مشابه رقم فعلي در بودجه۹۳ است اما از آنجا كه در سال‌جاري دولت افزايش قيمت‌ها را تا حدي كه بتواند اين درآمد را كسب كند، پيش نبرد، در سال آينده قصد دارد به اين درآمد برسد. غلامرضا كاتب ادامه داد: برآوردها نشان مي‌دهد كه در سال‌جاري درآمد دولت از اصلاح قيمت‌ها ۴۱هزار و ۵۰۰ميليارد تومان است درحاليكه حدود ۴۰هزار و ۵۰۰ميليارد تومان براي پرداخت يارانه نقدي هزينه مي‌كند. براي ساير مصارف هدفمندي نظير سهم بهداشت و درمان و توليد نيز از محل بودجه عمومي به ميزان ۱۱هزار و ۵۰۰ميليارد تومان به يارانه‌ها كمك كرده است. به‌گفته اين نماينده مجلس، دولت براي رسيدن به اين ميزان درآمد ۶هزار و ۵۰۰ميليارد تومان ديگر نياز دارد كه بايد از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل شود. وي افزود: دولت سال گذشته درآمدها را از ۳۲هزار ميليارد تومان به ۴۱هزار و ۵۰۰ميليارد تومان رساند، يعني ۹هزار و ۵۰۰ميليارد تومان را با افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به‌دست آورد كه به‌طور ميانگين افزايش ۳۰درصدي قيمت‌ها را رقم‌زد اما امسال رقم بسيار كمتري براي افزايش قيمت درنظر گرفته است كه با توجه به تأكيد دولت در كنترل تورم، اقدام پسنديده‌اي است. اين رقم نشان مي‌دهد كه به‌طور ميانگين ۱۵درصد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي خواهد بود.* وطن امروز- دولت متقاضیان مسکن مهر را سردرگم کرده استوطن امروز درباره مسکن مهر نوشته است: در حالی مسؤولان ارشد وزارت راه و شهرسازی همچنان روزه سکوت درباره افزایش ۱۲ میلیون تومانی قیمت مسکن‌مهر گرفته‌اند که عضو کمیسیون عمران مجلس بر پاسخگو بودن مسؤولان این وزارتخانه در باره این افزایش قیمت تاکید کرده است. سوم خرداد ماه سال جاری شرکت عمران پردیس اطلاعیه‌ای را روی سایت این شرکت منتشر کرد که در آن از بروز اختلاف با بانک مسکن خبر و هشدار داد در صورت ادامه این وضعیت توقف پروژه‌های مسکن‌مهر غیرقابل اجتناب است... در ۶ ماه اخیر نه تنها هیچ اتفاق امیدوارکننده‌ای در این رابطه روی نداد بلکه سوم آذرماه سال‌جاری مدیرعامل شرکت عمران پردیس از افزایش ۱۲ میلیون تومانی قیمت مسکن‌مهر فاز ۱۱ این شهر خبر داد و با اشاره به ۳ دلیل این اقدام گفت: «افزایش ۱۲ میلیون تومانی مسکن‌مهر فاز ۱۱ به دلیل مصوبه دولت گذشته به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۹۲ به شماره ۴۷۰۶۰ است که براساس آن اجازه داده شد پروژه‌های زیربنایی و روبنایی از آورده متقاضیان تامین شود»... اگر اظهارات محسن نریمان، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید را که دولت قبل را مسبب افزایش قیمت معرفی کرده فاکتور بگیریم، سایر مسؤولان وزارت راه و شهرسازی از جمله مهرآبادی قائم مقام وزیر راه در طرح مسکن‌مهر و خود آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تاکنون واکنشی نسبت به افزایش قیمت مسکن‌مهر نشان نداده‌اند. البته در این میان امیدواری برای تحقیق و تفحص از آنچه در یک سال و ۴ ماه اخیر بر مسکن‌مهر گذشته به وجود آمده و سخنگوی کمیسیون عمران مجلس بر پاسخگویی مسؤولان وزارت راه درباره افزایش قیمت مسکن‌مهر تاکید کرده است. منصور آرامی با بیان اینکه مجلس پیگیر افزایش قیمت مسکن‌مهر است، بیان کرد: در حال پیگیری این مساله هستیم و اگر این اقدام در چارچوب قوانین نباشد، مسؤولان وزارت راه و شهرسازی باید در خصوص افزایش قیمت مسکن‌مهر پاسخگو باشند و ما این مساله را پیگیری می‌کنیم... پس‌لرزه‌های زلزله افزایش قیمت مسکن‌مهر پردیس همچنان ادامه دارد و دامنه آن به جنوب‌غربی پایتخت نیز کشیده شده است. انتشار قیمت نهایی بخشی از واحدهای مسکن‌مهر پرند و وعده مدیرعامل شرکت عمران این شهر درباره اعلام قریب‌الوقوع قیمت نهایی حدود ۲۳ هزار مسکن‌مهر شائبه‌های مربوط به افزایش قیمت را افزایش داده است. * تعادل- دست‌اندازی غیرقانونی دولت بر منابع صندوق توسعه ملیتعادل درباره صندوق توسعه نوشته است: صندوق توسعه ملي به‌منظور حفاظت از درآمدهاي نفتي براي نسل‌هاي آينده، سرمايه‌گذاري‌هاي كلان با توجيه اقتصادي و سرمايه‌گذاري در خارج از كشور ايجاد شده است. هدف از ايجاد اين صندوق كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و در‌نهايت قطع نقش نفت در بودجه كشور است. اما روند كاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و سكوت مديران آن در قبال كسر درآمدهاي صندوق و تخصيص آن به پروژه‌هاي كوچك و تبديل منابع ارزي به ريالي نشان مي‌دهد كه قرار نيست صندوق عملكرد پيش‌بيني‌شده خود را داشته باشد. به‌نحوي كه دولت سهم صندوق توسعه ملي را باز‌هم در بودجه كاهش داده است و در عين‌حال تسهيلات ريالي براي اعطا به بخش‌هاي مختلف اقتصادي را نيز در نظر گرفته است. دولت پيش از اين سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را در لايحه خروج غيرتورمي از ركود به ۲۰درصد كاهش داده بود و اين نكته را نيز در لايحه بودجه سال۹۴ مورد تاكيد قرار داده است. طبق قانون مقرر شده بود سالانه ۳درصد بر سهم صندوق از درآمدهاي نفتي افزوده شود تا ظرف ۲۵سال سهم صندوق از درآمدهاي نفتي به ۹۰درصد برسد، اما درحاليكه سهم سال۹۳ صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي ۲۹درصد بود، دولت نه‌تنها اين سهم را براي سال آينده افزايش نداده، بلكه آن را به ۲۰درصد تقليل داده است. مديران و هيات‌عامل صندوق توسعه ملي نيز با تمكين از درخواست دولت، به اين امر گردن نهادند. البته رييس هيات‌عامل صندوق توسعه ملي پيش از اين اعلام كرده بود كه بهتر است دولت چنين اقدامي را انجام ندهد، اما هيچ‌گاه تمام‌قد در‌مقابل اين درخواست غيرقانوني نايستاد. البته مجلس هم كه در ابتدا ساز مخالف خود را كوك كرده بود و نمايندگان هم‌قسم شده بودند به اين درخواست غيرقانوني دولت رضايت نمي‌دهند، حالا با ديدن لايحه بودجه سال۹۴ و كاهش سهم صندوق توسعه از درآمدهاي نفت به ۲۰درصد، اعلام كرده‌اند كه در اين مورد دولت و مجلس با يكديگر توافق كرده‌اند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها