محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832525406
سرمایه گذاری با تابلوی گردشگری/سوداگری با تغییر کاربری
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: سرمایه گذاری با تابلوی گردشگری/سوداگری با تغییر کاربری پایگاه خبری مازند نومه در جدیدترین اخبار تحلیلی خود در مطلبی با عنوان" سرمایه گذاری با تابلوی گردشگری/سوداگری با تغییر کاربری" به چالش تغییرکاربری اراضی به بهانه توسعه گردشگری پرداخت.
این پایگاه خبری نوشت : بر اساس بررسی های صورت گرفته و مشاهده وضعیت آمایش سرزمین استان مازندران ملاحظه می شود که در سال های اخیر و به بهانه توسعه صنعت گردشگری، افراد فرصت طلب و سودجو اعم از حقیقی و حقوقی، مبادرت به احداث و فروش ویلاهای شخصی در اراضی کشاورزی و عرصه های ساحلی و جنگلی به ویژه در منطقه غرب استان کرده اند.
مهندس عادل عفتی، دبیر کارگروه ویژه نظارت بر ساخت و ساز شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران: استان مازندران به لحاظ دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های وسیع خدادادی از جمله نوار ساحلی دریای خزر به طول 338 کیلومتر، جنگلها ی انبوه هیرکانی، اراضی سرسبز جلگه ای و جاذبه های فراوان طبیعی و تاریخی از یک طرف و نزدیکی این استان به مرکز کشور و علاقه مندی هم وطنان به استفاده از قابلیت های استان مازندران از سوی دیگر به یکی از قطب های اصلی گردشگری کشور و منطقه تبدیل شده است. لذا ایجاد مناطق نمونه گردشگری و دهکده های تفریحی و توریستی در نقاط مختلف استان در کنار توسعه بخش کشاورزی و توسعه گردشگری دریایی، طبیعت گردی و گردشگری کشاورزی با محوریت استفاده عموم مردم از قابلیت های فوق به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصهای توسعه اقتصادی اجتماعی استان همواره مورد توجه بوده است.
متاسفانه بر اساس بررسی های صورت گرفته و مشاهده وضعیت آمایش سرزمین استان مازندران ملاحظه می شود که در سال های اخیر و به بهانه توسعه صنعت گردشگری، افراد فرصت طلب و سودجو اعم از حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث و فروش ویلاهای شخصی در اراضی کشاورزی و عرصه های ساحلی و جنگلی به ویژه در منطقه غرب استان کرده و قوانین و مقررات صیانت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را دور زده اند.
اینان تحت عنوان سرمایه گذاری در بخش گردشگری مورد حمایت مسئولان گردشگری و سیاسی استان قرار گرفته و عملا با تابلوی گردشگری نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی در قالب واحدهای ویلایی و مسکونی برای استفاده شخصی اقدام کرده اند که اقدامات فوق جرم محسوب می شود.
به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه 1 آبان ماه 1385، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب 21 بهمن ماه 1385، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 6 مردادماه 1381، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه، واحدهای مسکونی برای استفاده شخصی الزاما باید در محدوده قانونی شهرها و روستاها بر اساس ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفضیلی شهرها و طرح هادی روستاها احداث شده، مورد بهره برداری قرار گیرد.
سوداگران و بورس بازان زمین و مسکن در سال های اخیر با توجه به حجم بالای متقاضیان غیر بومی واحدهای ویلایی و مسکونی در استان مازندران، با سوء استفاده از سیاست های توسعه گردشگری و حمایت برخی از مسئولان سیاسی در سطح کشور و استان، واحدهای مسکونی و اراضی تفکیک شده غیر قانونی خود را در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی روستا به عنوان مجتمع های تفریحی و توریستی احداث کرده، به فروش می رسانند.
اینان حتی از پرداخت عوارض قانونی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری برای اراضی زراعی و باغ ها معاف و در استفاده از خدمات نظام مهندسی ساختمان و پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی در مراجع مربوطه ازتخفیقات ویژه برخوردار می شوند.
در برخی از موارد حتی از تسهیلات بانکی ویژه بخش گردشگری نیز بهره مند شده اند، یعنی عملا با تابلوی گردشگری به سوداگری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و عرصه ساحلی و جنگلی و تبدیل آنها به واحدهای مسکونی و فروش آن با ارقام نجومی به متقاضیان اقدام کرده اند که لازم است تا دستگاه های اجرایی مسئول در این بخش با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود اقدامات پیشگیرانه لازم را در این خصوص معمول دارند.
راهکارهای پیشنهادی جهت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی استان به بهانه توسعه گردشگری:
1- استانداری مازندران به عنوان نماینده عالی دولت در استان که ریاست شورای برنامه ریزی و توسعه استان را عهده دار است، در اسرع وقت از طریق دستگاه های اجرایی ذیربط به ویژه اداره کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی استان نسبت به تهیه طرح جامع توسعه گردشگری استان با جانمایی پهنه مناطق نمونه گردشگری که قابلیت سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند، اقدام کنند و نسبت به هدایت و حمایت ازسرمایه گذاران واقعی در مناطق فوق اقدامات لازم را انجام دهند.
2- اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با انجام بررسی های کارشناسی از صدور موافقت اصولی برای متقاضیان احداث مجتمع های تفریحی و توریستی با هدف احداث و فروش واحدهای مسکونی خودداری کند و با بررسی مجوزهای صادره قبلی، اقدامات قانونی را جهت برخورد با متخلفان مربوطه که از سیاست گذاریها و حمایت های توسعه گردشگری سوء استفاده نموده اند، معمول دارد و نسبت به ابطال موافقت های اصولی صادره اقدام کند.
3- اداره کل راه و شهرسازی و دبیر کارگروه امور زیربنایی و شهر سازی استان با بررسی مصوبات کارگروه در خصوص تعیین کاربری تفریحی و توریستی در سطح استان که مبادرت به احداث و فروش واحدهای مسکونی اقدام نموده اند، نسبت به ابطال مصوبات کارگروه فوق به استناد مفاد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی مصوب 6 مردادماه 1381 اقدام و متخلفان مربوطه را به مراجع قضایی معرفی کنند.
4- سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئول کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 خردادماه 1374 و اصلاحیه 1 آبان ماه 1385 با بررسی مصوبات کمیسیون فوق و مشخص نمودن تخلفات صورت گرفته، اقدامات قانونی را جهت ابطال مصوبات مربوطه معمول دارد.
5- مراجع صدور پروانه ساختمانی (شهرداری ها، دهیاری ها ،بخشداری ها و سازمان همیاری شهرداری های استان) با انجام بررسی های لازم و اخذ استعلام های لازم از جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و گردشگری استان، اقدامات قانونی را جهت ابطال پروانه های ساختمانی صادره به منظور برخورد با متخلفان مربوطه اجرا کند.
6- دستگاه قضایی به ویژه دادستان شهرستان های استان به عنوان دبیران شورای حفظ حقوق بیت المال در سطح استان به عنوان مدعی العموم اقدامات قانونی را جهت برخورد با متخلفان مربوطه انجام دهند.ک/1
621/608
18/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها