واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تصمیم گیری در باره طرح های تملک دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیری درباره طرح های تملک دارایی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) به بررسی مواد 35 و 36 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند اما این دو ماده به تصویب نرسید و حذف آن نیز رای لازم را کسب نکرد.
بنابراین برای بررسی بیشتر این دو ماده به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارجاع شد.
در ماده 35 آمده است: در راستای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اعتباراتی که در چهارچوب این روش هزینه می شود به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به واحدهای مربوط به هزینه قطعی منظور و بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط بر اساس آیین نامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی که متضمن پیش بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش بینی شده است و با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه شود.
در ماده 36 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، نیز آمده است: دولت اجازه دارد نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی اقدام کند.
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی و همچنین واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت از دیگر مجوزهای مجلسیان به دولت برای واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بود.
بر اساس تبصره 1 این ماده ؛ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش های تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری قابل اختصاص است.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده ؛کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
سیام(3)2021**1336
03/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]