انباشت ۲۸.۶ هزار میلیارد تومان پول شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی؛ چرا؟

دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش خود از انباشت حجم قابل توجهی از نقدینگی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی خبر داد. این در حالی است که اقتصاد کشور نیازمند تزریق منابع مالی به بخش‌های مختلف، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری است. این سوال مطرح می‌شود که چرا این حجم از منابع مالی در بانک مرکزی بلااستفاده مانده است؟

دیوان محاسبات: انباشت ۲۸.۶ هزار میلیارد تومانی پول شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی

بررسی‌های دقیق دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که در پایان مهرماه، شرکت‌های دولتی مبلغ قابل توجهی از وجوه خود را در بانک مرکزی نگهداری می‌کنند. این رقم که به ۲۸.۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، شامل ۱۹.۷ هزار میلیارد تومان موجودی نقدی و ۸.۹ هزار میلیارد تومان مانده وجوه پرداخت می‌شود.

نگرانی از بلاتکلیفی منابع مالی

این حجم بالای نقدینگی در حالی است که اقتصاد کشور نیازمند تزریق منابع مالی به بخش‌های مختلف، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری است. انباشت این حجم از وجوه در بانک مرکزی، می‌تواند به معنای عدم استفاده بهینه از منابع مالی و کاهش سرعت رشد اقتصادی باشد.

اهمیت شفافیت مالی شرکت‌های دولتی

دیوان محاسبات کشور علاوه بر بررسی موجودی نقدی حساب‌های شرکت‌های دولتی، به بررسی حساب‌های ارزی آن‌ها نیز پرداخته است. نتایج این بررسی‌ها در گزارش‌های جداگانه‌ای به مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور ارائه شده است. این اقدام نشان از اهمیت شفافیت مالی شرکت‌های دولتی و ضرورت نظارت بر عملکرد آن‌ها دارد.

ضرورت استفاده بهینه از منابع مالی

کارشناسان اقتصادی معتقدند که منابع مالی شرکت‌های دولتی باید به صورت هدفمند و در راستای توسعه اقتصادی کشور هزینه شود. این منابع می‌توانند برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال استفاده شوند.

توصیه‌ها:

شفافیت بیشتر: شرکت‌های دولتی باید نسبت به ارائه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد وضعیت مالی خود اقدام کنند.
نظارت دقیق‌تر: نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات باید به صورت مستمر بر عملکرد شرکت‌های دولتی نظارت کنند و از هدر رفت منابع مالی جلوگیری کنند.
استفاده هدفمند از منابع: منابع مالی شرکت‌های دولتی باید به صورت هدفمند و در راستای توسعه اقتصادی کشور هزینه شود.
تسهیل سرمایه‌گذاری: ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رونق تولید کمک کند.

نتیجه‌گیری:

انباشت حجم قابل توجهی از منابع مالی شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی، زنگ خطری برای اقتصاد کشور است. برای استفاده بهینه از این منابع، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های دولتی است. همچنین، شفافیت مالی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند.