واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: با رای نمایندگان؛ شرایط پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در لوایح بودجه مشخص شد تهران-ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعیین شرایط پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی، سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به تهیه ضوابط زیست محیطی برای طرح های عمرانی کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس ماده 32 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت را تصویب کردند.
مجلسی ها مقرر کردند: عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمان بندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می شود، به تفکیک سال های برنامه های توسعه و سال های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
**سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تهیه ضوابط زیست محیطی شد
بر اساس تبصره این ماده نیز سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی 6 ماه بعد از لازم الاجراء شدن این قانون، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری جهت ابلاغ به دستگاه های اجرایی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود اعلام کند.
**مبادله موافقتنامه طرح های عمرانی فقط یک بار انجام می شود
بر اساس بند ب این ماده، مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه های توسعه انجام می پذیرد.
با تصویب مجلس، این موافقتنامه ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج می شود.
همچنین براساس تبصره این ماده، اعتبارات مورد نیاز طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال های باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری منظور می شود.
** موافقتنامه های مربوط به اعتبارات صرفا جنبه اصلاحی دارد
نمایندگان همچنین با رای مثبت به بند ج ماده 32 مقرر کردند: موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند.
با تصویب مجلس، موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.
بر اساس بند دیگری از این ماده، مبادله موافقتنامه های طرح های تملک دارایی های سرمایه ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری به تأیید هیأت وزیران می رسد.
**معاونت برنامه ریزی رییس جمهوری گزارش توجیهی طرح های تملک دارایی را در اختیار مردم قرار می دهد
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب بند ه طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری را موظف کردند خلاصه ای از گزارش های توجیهی طرح هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می شود، به استثنای طرح های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
همچنین بر اساس بند و این ماده، تصویب طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.
نمایندگان همچنین تبصره الحاقی این ماده را تصویب کردند که بر اساس آن، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
سیام(3)2021**9121**1336
03/09/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]