تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833762187
پيشقراول تحول در نظام ثبت اسناد كشور هنوز به اهداف خود نرسيده است
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: پيشقراول تحول در نظام ثبت اسناد كشور هنوز به اهداف خود نرسيده است
نویسنده : نفيسه ابراهيم زاده انتظام
بعد از گذشت يك قرن از فعاليت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اختصاص اسناد مالكيت دفترچه‌اي در انواع 8، 16 و 32 برگ به صورت دستنويس به املاك و مستغلات، ايده تعويض اسناد مالكيت و بالا بردن ضريب اطمينان آن براي جلوگيري از جعل اسناد و ايجاد امنيت رواني بيشتر براي مالكين، در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح و بر اساس اين ايده، فرم اوليه‌اي تهيه شد و در معرض نظرخواهي سردفتران ودفترياران اسناد رسمي قرار گرفت.
در نهايت نيز در اسفند 88 با حضور احمد تويسركاني، معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در محل اداره ثبت اسناد و املاك شمال شرق تهران از اولين سند تك‌برگي صادره پرده‌برداري شد. با اين وجود شروع صدور اسناد مالكيت جديد موسوم به تك برگي در كشور يك سالي به طول انجاميد و تقريباً در سال 90 در كشور به صورت عمومي وارد فاز اجرايي شد. صدور سند تك‌برگي ابتدا در مواردي كه ملك تفكيك مي‌شد و براي قطعات تفكيكي صورت مي‌گرفت و به تدريج به ساير موارد هم‌تسري پيدا كرد.
به طور كلي شيوه جديد صدور اسناد مالكيت در راستاي اجراي جز 2 بند ح ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و دستيابي به هدف راهبردي افزايش سرعت و كيفيت خدمات ثبتي در برنامه سوم توسعه قضايي در دستور كار قرار گرفت. به عبارتي بازخواني رويه‌هاي اداري و ساماندهي اصلاح فرآيندها و تبديل اسناد مالكيت از شكل دفترچه‌اي به اسناد مالكيت كاداستري آغاز شد تا آسيب‌هاي شيوه سنتي مانند امكان ايجاد جا‌به‌جايي و تعارض املاك و تعدي اشخاص به حريم‌هاي مجاور و اشتباهات ثبتي در اسناد به حداقل برسند و حتي از بين بروند.
زيرساختهاي لازم براي اين كار نيز با استخراج تمامي اطلاعات دفاتر املاك سراسر كشور و درج در بانك اطلاعات املاك فراهم شد. همچنين با تهيه و توليد نرم‌افزارهاي مورد نياز موجبات توليد سند مالكيت به صورت الكترونيكي فراهم و با تكميل زيرساختهاي لازم و تجهيز ساير واحدهاي ثبتي در مهرماه 1389 در تمامي استان‌هاي كشور سند مالكيت تك برگ كاداستري صادر شد، به طوري كه در سال 92، 7/99 درصد از مجموع اسناد مالكيت از سيستم كاداستر و تاكنون قريب 6 ميليون و 500 هزار سند مالكيت در سيستم كاداستر صادر شده است.
سند مالكيت تك برگي داراي قابليت چاپ سند به صورت سيستمي، درج مختصات جهاني موقعيت ملك در سند، ذخيره‌سازي اطلاعات ملك در بانك جامع املاك و ترسيم نقشه كاداستر ملك در سند است. همچنين درج آدرس ملك، كدپستي و كدملي و نصب هولوگرام امنيتي روي سند، شفاف‌سازي و رقومي كردن اقلام اطلاعاتي سند، رفع تعارض در مالكيت‌ها و انطباق اطلاعات حقوقي پلاك‌ها با نقشه‌هاي مربوط و ايجاد قابليت لازم به منظور جست‌وجوي موقعيت دقيق ملك به وسيله مختصات قيد شده در سند از ديگر ويژگي‌هاي اسناد مالكيت تك برگي هستند. علاوه بر اين راه‌اندازي سيستم صدور اسناد مالكيت كاداستري از جمله اقدامات مهم در راستاي جلوگيري از جعل، مبارزه با فساد و افزايش سلامت اداري است. در اين سيستم متعاقب ورود تمامي اطلاعات مالكيتي اشخاص به بانك‌هاي مجازي، انطباق آن با نقشه‌هاي مربوط تحت سيستم كاداستر صورت مي‌گيرد كه مجموعه نتايج ايده‌‌آلي براي آن متصور بود، از جمله شفاف‌سازي و تثبيت حدود و اطلاعات مالكيت‌ها و جلوگيري از زمين‌خواري و تعدي به حقوق دولت و اشخاص، جلوگيري از جعل و خدشه‌دار نمودن سند، كاهش دعاوي ناشي از تعارض و تزاحم در ثبت مالكيت و تقليل پرونده‌هاي مرتبط با اسناد در محاكم قضايي، فراهم نمودن امكان حفظ و بازيابي سريع اطلاعات مرتبط با مالكيت در كشور، افزايش ضريب ايمني اسناد مالكيت و اطلاعات املاك، تسريع در امور مراجعين و ارائه خدمات ثبتي توأم با سرعت، دقت و كيفيت و افزايش رضايتمندي و تكريم ارباب رجوع.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۰۰:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها