واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: تقی آزاد، در نشست جایگاه خانواده در برنامه ششم توسعه تأکید کرد:
سیاستگذاریهای حوزه خانواده باید برعهده متخصصان واقعی این حوزه باشد
تقی آزاد، استاد دانشگاه تهران گفت: سیاستگذاری در حوزه خانواده نباید از سوی دولت و نهادهای صورت گیرد، بلکه کار باید به متخصصان امر به منظور ارایه راهکارهایی کاربردی سپرده شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران،، تقی آزاد، استاد دانشگاه تهران در نشست جایگاه خانواده در برنامه ششم توسعه که امروز در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: خانواده یکی از کانونهای ساماندهی اجتماعی است که به نظام سیاسی تعیین شدهای اختصاص ندارد که باید با سازوکارهای سیاسی انعطافپذیر در خصوص جامعه ایرانی و خانواده به طور خاص اقدام کرد.
وی در ادامه با اشاره به این که خانواده ایرانی در مسیر تغییرات پیشتاز است، تصریح کرد: برخلاف سیاست که تابع است، نهاد خانواده به عنوان یک کنشگر خلاق در مسیر تغییرات پیشتاز است، به طوری که در تحولات اجتماعی نیز تغییر ساز بوده و متأثر و منفعل نیست.
آزاد در ادامه با تأکید بر این که بیشتر اتفاقات در جامعه ایرانی به روابط بین نهادی برمیگردد، اظهار داشت: سیاستهای ما برای ساماندهی نیز باید فرانهادی و یا بین نهادی باشد، چرا که رویکرد ما این است که خانواده کنشگر و مؤلفه اصلی جامعه محسوب و پدیدهای تاریخی است که نباید با دیدگاه آسیبشناسانه تحلیل شود، زیرا ابعاد خانواده در این صورت تجلی نخواهد یافت.
وی در ادامه به بحث مشکلات فرهنگی و چالش معنایی به عنوان چالش اصلی در خانوادههای ایرانی اشاره کرد و گفت: خانوادهها دچار چالش معنایی و مشکلات هویتی و ارتباطی شدهاند به طوری که گفتگو در خانوادهها کم شده و این امر خود به لحاظ فرهنگی موجب ایجاد بسیاری از مشکلات شده است.
آزاد در ادامه با تأکید بر این که در سیاستگذاریهای حوزه خانواده دولت و نهادهای رسمی نباید حضور داشته باشند، ادامه داد: متأسفانه نهادهای رسمی از جمله رسانهها و دولت وارد این موضوع شده که این امر نه تنها مشکلاتی را از دوش خانوادهها برنداشته، بلکه موجب ایجاد تشویش بیشتر در خانوادهها شده است، چرا که از روانشناسان و روانکاران به جای متخصصان واقعی حوزه خانواده در حل مشکلات و معضلات خانواده بهرهگیری میشود.
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: دولت باید با دیدگاه حمایتی وارد عرصه شود و از ورود به سیاستگذاریهای تخصصی اجتناب کند، همچنین با اصلاح فرهنگ خانواده و اصلاح الگوهای ازدواج و طلاق با حرکت به سمت آسانگیری در این دو مقوله در جهت رفع مشکلات اقدام کرد.
انتهای پیام/
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۵۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]