تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833902497
بزرگان بازار سرمایه چگونه محاکمه می‌شوند؟ |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: بزرگان بازار سرمایه چگونه محاکمه می‌شوند؟
بررسی ها نشان می دهد در هیات داوری سازمان بورس بیشترین زمان صرف شده به رسیدگی پرونده های ناشی از فروش وکالتی سهام و اوراق بهادار اختصاص یافته است. گاهی اوقات دیده می شود که کارگزار و سرمایه گذار بر سر دستور شفاهی فروش سهام با یکدیگر تفاهم میکنند اما زمانی که معامله با ضرر و زیان مواجه می شود، فروشنده دارایی از امضای اوراق مربوط به دستور فروش سهام سرباز می‌زند.
کد خبر: ۴۵۱۶۰۸
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۱ - 23 November 2014
به گزارش خبرنگار تابناک، با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه 1384 فعالیت حرفه ای فعالان مختلف بازار، قانونمند و امکان صدور مجوز معامله ابزارهای مالی جدید میسر شد. بر همین اساس هر یک از فعالان بازار دارای یک صنف تخصصی با عنوان کانون شدند که علاوه بر اعمال وظایف نظارتی و حمایتی، رسیدگی به اختلافات حرفه ای اعضای خود را در مقام میانجی گری عهده دار شدند.
به منظور رسیدگی به اختلافات فعالان بازار ناشی از فعالیت در بورس، قانونگذار مرجعی با ترکیب مشخص و با اعضای انتصابی و با صالحیت خاص در نظر گرفته که "هیات داوری" نامیده می شود.این هیات متشکل از یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نماینده شورای بورس و یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و در عین حال شورای بورس بر اساس بند 3 ماده 4 و نیز اتاق های مذکور به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود ، یک نفر را به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی میکنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیات داوری بورس شرکت خواهد کرد.
در عین حال، ریاست هیات داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است. بررسی ها نشان می دهد در هیات داوری سازمان بورس بیشترین زمان صرف شده به رسیدگی پرونده های ناشی از فروش وکالتی سهام و اوراق بهادار اختصاص یافته است.
گاهی اوقات دیده می شود که کارگزار و سرمایه گذار بر سر دستور شفاهی فروش سهام با یکدیگر تفاهم میکنند اما زمانی که معامله با ضرر و زیان مواجه می شود، فروشنده دارایی از امضای اوراق مربوط به دستور فروش سهام سرباز می‌زند.
معاملات فضولی در کارگزاری ها
در این زمینه یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه بیشترین پرونده های طرح شده در هیات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع فروش به اصطلاح "فضولی" اختصاص دارد، عنوان کرد: مطابق با دستورالعمل‌های مربورط به نحوه فعالیت شرکت های کارگزاری در تمام معاملات اوراق سهام می بایست برگه درخواست معامله اوراق به امضای مشتری برسد.سید مجید نقیبی با بیان اینکه مطابق با قانون فعلی بازار سرمایه در صورت عدم امضای اوراق معاملات مشتری در کارگزاری ، مسئولیت جبران تمامی خسارات احتمالی برعهده کارگزار است، افزود: چشم پوشی از این موضوع صدمات و خسارات مالی سنگینی را می تواند در پی داشته باشد؛ کما اینکه گاهی اوقات شرکت کارگزاری بنا به اعتماد و یا گردش مناسب وجوه یک مشتری اقدام به تخصیص اعتبار و یا معامله اوراق بدون تهیه مستندات قانونی کرده و این در حالی است که مشتری به محض تحصیل ضرر و زیان از معاملات بورس به راحتی زیر بار امضای اوراق معامله کارگزاری نرفته است.وی از چاره اندیشی سازمان بورس در راستای تسریع معاملات و رفع مشکلات مردم در خرید و فروش سهام سخن گفت و افزود: در این زمینه متولی بازار سرمایه صدور مجوز تنظیم فرم درخواست خرید و فروش تلفنی از سوی شرکت های کارگزاری را مجاز شمرده است؛ با این شرط که مشتری قبل از درخواست خرید یا فروش سهام به کارگزار از طریق تلفن، فرم های اولیه به امضای وی یا وکیل قانونی آن رسیده باشد.
معامله "اس ام اسی" نداریم
وی در برابر این پرسش که آیا سهامدار می‌تواند با ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت یا همراه شرکت کارگزاری درخواست انجام معامله دارایی داشته باشد؟ پاسخ داد: ارسال "اس ام اس" ( پیامک) و یا سایر شبکه های اجتماعی فضای مجازی در این گونه قراردادها نمی گنجد.نقیبی از رویه انجام معاملات برخط هم سخن گفت و افزود: گاهی اوقات برخی سرمایه گذاران از نحوه انجام معاملات برخط به ویژه در زمان عرضه های اولیه سهام و یا بازگشایی نماد های معاملاتی همواره شکایت دارند که عدالت به خوبی اجرا نمی‌شود و یا با وجود سهمیه بندی موفق به دریافت هیچ تخصیصی نشده اند. این معاملات تابع قراردادی است که کارگزاری با مشتری نوشته است که بر اساس آن، در صورتی که اقدام یا عملی که در روند معاملات برخط انجام می شود، از نقص فنی و یا اطلاعاتی یا نرم افزاری باشد، هیچ گونه مسئولیتی بر گردن کارگزار نیست.وی به برخی مشکلات رایج در روند معاملات سهام اشاره کرد و اظهارداشت: بر اساس رویه اجرایی، نحوه انجام معاملات سهام در بازار اوراق بهادار و روش‌های رایج در چگونگی اعلام دستور خرید یا فروش دارایی به کارگزار، مواجه با اقدام به اصطلاح "فضولی" کارگزار در دستورهای خرید و فروش مواجه هستیم. سهامدار اعتراض می‌کند که کارگزار دارایی‌اش را به قیمت مدنظر وی نفروخته و یا خریداری نکرده یا قیمتی که باید معامله بر اساس آن صورت می گرفته در تابلوی معاملات درج نگردیده است. این اقدام کارگزار در اصطلاح قانونی به "اقدام فضولی" معروف بوده و شخص فضول می بایست در برابر اقدام‌های صورت گرفته پاسخگو باشد.
ضبط صدای مشتری در کارگزاری‌ها
به گفته نقیبی، در حال حاضر تمامی شرکت‌های کارگزاری در صورت درخواست تلفنی مشتری برای دستور خرید و فروش سهام صدای وی را ضبط میکنند و حال آنکه در مراجع و محاکم قضایی اتکای اصلی بر قراین و شواهد، یعنی فرم‌های به امضا رسیده مشتری است. اینکه چرا با وجود عرف موجود در بازار، هیات داوری هموراه بر شواهد و قرائن توجه می‌کند، به دلیل آن است که این هیات می‌بایست براساس مستندات مستدل به قانون رای صادر کند. ازاین رو، شرکت‌های کارگزاری برای دستاویزی در برابر قانون، حتی صدای مشتریان را نیز ضبط میکنند.
شاکیان سازمان بورس به کجا می‌روند؟
از این وکیل بازار سرمایه درباره نقش سازمان بورس در هیات داوری و اینکه چه مرجعی می‌تواند به شاکیان سازمان بورس رسیدگی کند، سئوال شد که وی در پاسخ می گوید: براساس بند 7 ماده 3 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ماه 1384 مجلس، شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که نظارت بر فعالیت و تنها مرجع رسیدگی به شکایت از اقدامات سازمان بورس را بر عهده دارد.
این موضوع در لفظ و معنی حقوقی دارای نقض قرض آشکار است، زیرا رئیس سازمان بورس به عنوان یکی از اعضای این شورا تعیین شده است. به عبارتی، سازمان بورس از طریق هیات داوری هر تخلفی یا شکایتی را می‌تواند در دورن خودش حل و فصل کند؛ بدون آنکه مراجعه به قوه قضاییه نیاز باشد.وی افزود: براساس مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384، اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر فعالان راجع به فعالیت حرفه ای آنها در صورتی که در کانون مربوطه سازش نشود، توسط هیئت داوری رسیدگی می شود.
براساس این ماده، رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار سرمایه منوط به حرفه‌ای بودن منشاء، در صلاحیت هیات داوری قرار دارد و صلاحیت عام دادگاه‌ها در این خصوص تخصیص خورده و دادگاه‌ها دیگر در خصوص دعاوی حقوقی فعالان بازار سرمایه که ناشی از فعالیت حرفه ای آنان است، صلاحیت رسیدگی ندارند.به باور نقیبی، وقتی مشتری یک شرکت کارگزاری ادعا می‌کند که سهام شرکتی را کارگزار وی بدون دستور فروش از طرف وی فروخته ، مرجع رسیدگی به اختلاف مشتری و کارگزاری هیات داوری است.
اثبات مالکیت دارایی بر عهده کیست؟
وی در ادامه می افزاید: در مقابل این موضوع مالک دارایی از سوی ناظر با این پرسش مواجه می‌شود که پول سهم‌های خریداری شده از کجا تهیه شده و یا خواستار اثبات مالکیت مالک بر دارایی مشهود و نامشهود می‌شود. این مالکیت هیچ ربطی با رویه اجرایی معاملات در بازار سهام نداشته و اثبات مالکیت اشخاص بر دارایی‌های جاری و غیر جاری فقط بر عهده دادگستری است.به گفته نقیبی، نهاد ناظر تنها از منظر رعایت مقررات انضباطی حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار وظیفه دارد؛ کما اینکه ایجاد ستادی به نام کمیته انضباطی حتی در سازمان هلال احمر نیز همین وظیفه را بر عهده دارد.
از هیات داوری تا دادگستری
در یک تقسیم بندی کلی ناهنجاری‌های بازار سرمایه به جرایم، تخلفات و اختلافات تقسیم می‌شود. رسیدگی به اختلافات بین فعالان بازار در صلاحیت یک مرجع شبه قضایی با ترکیب و صلاحیت مشخص با عنوان هیأت داوری قرار گرفته که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده نسبت به صدور رأی قطعی و لازم الاجرا اقدام می کند. "هیات داوری" متشکل از سه عضو است که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد "سازمان" و تأیید "شورا" به اختلافات رسیدگی می‌نمایند.فلسفه پیش بینی چنین نهادی توسط قانونگذار از آن جهت است که دعاوی تخصصی این حوزه با توجه به دو اصل "سرعت" و "دقت" در امور تجاری و به طور خاص بورسی، سریع تر حل و فصل شده و در مرجعی مورد رسیدگی قرار گیرند که ترکیب آن کاملاً تخصصی و حرفه ای باشد.
تامین هزینه ها در هیات داوری
به استناد بند 4 ماده 26 اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ 21اسفند ماه 1385، نرخ هزینه داوری تا ده میلیون ریال مبلغ مورد اختلاف (خواسته) یک میلیون ریال و نسبت به مازاد ده میلیون ریال 5/1 درصد از مبلغ خواسته و نیز به استناد ماده 16 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17اردیبهشت ماه 87 مجلس شورای اسلامی 3 درصد از هزینه داوری تعیینی، مالیات و عوارض، ظرف ده روز به حساب بانکی مربوط واریز و فیش آن ضمیمه پرونده می گردد.
چه کسی ردای قضاوت می‌پوشد؟
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در قانون منتزع شده است. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری کرده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آئین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن، تراضی طرفین است. با این وصف، طرفین نمی‌توانند با رضایت، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب کرده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین کنند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح براساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
هیات داوری زندانی ندارد
صلاحیت هیات داوری، یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا، حکم به جبران خسارت صادر می شود؛ لذا هیات داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد.
منظور از صلاحیت اختصاصی هیات داوری این است که رسیدگی به اختلافات حرفه ای فعالان بازار صرفاً در صلاحیت هیات بوده و وجه اشتراکی با دیگر مراجع ندارد. این امر به دو اعتبار موضوع و اشخاص تقسیم می‌شود. به اعتبار موضوع، از این جهت که به کلیه اختلافات « ناشی از فعالیت حرفه ای» رسیدگی می کند بر خلاف هیات داوری قانون سابق که فقط به اختلافات «ناشی از معاملات» رسیدگی می‌کرد.
امتیاز ویژه برای هیات داوری
به اعتبار اشخاص، از این جهت که کلیه فعالان بازار که تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند باید برای حل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای خود به این هیات مراجعه کنند. برخلاف هیات در قانون سابق که فقط به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر یا با سرمایه گذاران رسیدگی می‌کرد.
صلاحیت اشتراکی هیات بدین معنا که هیات در یک مورد با هیات مدیره بورس در عرضه اولیه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می باشد. این امر در تبصره 1 ماده 43 قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانون گذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیئت مدیره بورس یا هیات داوری طرح کند. بدیهی است با توجه به تبصره 5 ماده 37، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند با رای قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیئت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی باشد و امکان تجدید نظر خواهی وجود دارد.
قوه قضاییه در دل سازمان خود انتظام
صلاحیت مبتنی بر بازار هیات داوری بدین معناست که هیات داوری هم صلاحیت ملی و کشوری دارد و هم صلاحیت رسیدگی به دعاوی له یا علیه اتباع خارجی که در چارچوب قانون بازار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام به فعالیت حرفه ای در بازار می کنند.از آنجا که هیات داوری ماهیتاً «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می باشد، ایراد عدم صلاحیت هیات به استناد اصل 139 قانون اساسی را مطرح می کنند. مطابق این اصل»صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد». از آنجا که داوری مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش الزاما توسط هیئت داوری صورت می گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت های دولتی را نیز بر عهده دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها