محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831252117
ماده 18 مسیر طبیعی پیگیری ندارد و لازم است تدبیر شود |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ماده 18 مسیر طبیعی پیگیری ندارد و لازم است تدبیر شود
دوستانی داریم که شش هفت سال و بیشتر وکیل شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند چراکه بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی اساس این است که مرتب تعداد افزوده می‌شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می‌شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می‌تواند مفسد باشد.
کد خبر: ۴۵۱۲۰۸
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۳ - ۱۷:۵۵ - 21 November 2014
دریافت 32 میلیارد تومان توسط یک وکیل برای پیگیری حقوقی یک پرونده از آن دست اخباری بود که خیلی ها را شوک زده و واکنش های متفاوتی به همراه داشت؛ به این بهانه به سراغ رئیس سابق کانون وکلا رفتیم و با وی گفت‌وگو کردیم.
به گزارش «تابناک»، بهمن کشاورز در این باره گفت: البته پیشتر هم گفته‌ام که این فرد وکیل ما، یعنی از جمع وکلای دادگستری و وابسته به کانون وکلا نیست بلکه وکیل وابسته به یک سازمان موازی ماست؛ البته تمایلی ندارم اسم ببرم و ترجیح می‌دهم مردم خودشان قضاوت کنند و تفکیک قائل شوند.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا اشکالی دارد که وکیلی چنین وجهی دریافت کند؟»، گفت: آنچه در این مورد توسط بزرگان دستگاه قضا بیان شده، صحبت از پولشویی، صحبت از پول دادن به برخی افراد برای انجام برخی امور بود و نه حق الوکاله. البته هرکدام از این موارد اگر که جرم باشد، چه مرتکب آن شهروندان عادی باشند و چه از وکیل سر زده باشد، قابل رسیدگی و مجازات است و در آن شک نیست، ولی در مورد بزرگ بودن رقم حق الوکاله باید گفت که طبق ماده نوزده لایحه استقلال، حق الوکاله تابع قرارداد طرفین است؛ اگر وکیلی مالیاتش را پرداخت کرد و سهم کانون و سهم صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان را پرداخت کرد، دیگر کسی نمی‌تواند از وی طلبکاری کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: به عبارت بهتر، هر رقمی که وکیل دریافت، مربوط به خودش خواهد بود و موکلش و رقم بالای حق الوکاله نه جرم است و نه تخلف و نه حتی کار غیر اخلاقی، چراکه حق الوکاله بالا را شخصی پرداخت می‌کند که خواسته بزرگی دارد. قرار نیست وکیل بیگاری کند؛ مگر در جاهای مختلف اعداد پرداختی با این سوالات مواجه می‌شود که مثلا چرا برای ساختن این ساختمان یا واردات فلان چیز چرا چنین عددی پرداخت شده است؟
کشاورز در ادامه با تاکید بر این نکته که «چیزهایی که راجع به پرداخت های کلان به وکلا می‌گویند، اغلب افسانه‌ای است و واقعیت ندارد»، گفت: وکلا مصداق آن مثل هستند که بیرونشان دیگران را کشته و درونشان خودشان را. دوستانی داریم که شش هفت سال و بیشتر وکیل شده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند دو سه نفری با هم دفتر رهنی تهیه کنند چراکه بنیه مالی لازم را ندارند. از نتیجه بد این شایعات بی اساس این است که مرتب تعداد افزوده می‌شود؛ یعنی افرادی با این توهم که این شغل، شغل بسیار پول سازی است، در راه وکالت وارد می‌شوند که بعد سرخوردگی نصیبشان خواهد شد. بماند که نفس بیکاری و کم کاری، به خودی خود هم می‌تواند مفسد باشد.
اما آیا اگر کسی مدعی شده که می‌تواند با اعمال نفوذی که دارد، پرونده را مشمول ماده هجده نماید، آیا بهتر نبود دستگاه قضا جز افشای پولشویی و تخلفات دیگر این پرونده، ابعاد دیگری از آن چون چرایی طرح این دست ادعاها را هم پیگیری نماید تا بساط این ادعاها برچیده شود؟
کشاورز در پاسخ به این سوال گفت: ماده 18 با توجه به نحوه انشا فی حد نفسه موجب اشکال است زیرا می‌گوید از تاریخ صدور حکم به مدت یکماه، اگر رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرعی در آن دید، باید تجویز اعاده دادرسی نماید؛ مفهوم این جمله این است که بایستی تمامی آرای قطعی سراسر ایران در این یکماه از تاریخ صدور به نظر رئیس قوه قضائیه برسد که چنین چیزی اصلا ممکن نیست. جدای این، در بسیاری از موارد، تقاضای ماده هجده، حتی اگر با پست سفارشی ارسال شود نیز، عینا برمی‌گردد و بنده خودم یک مورد اینچنینی داشته‌ام.
وی در پایان با تاکید بر این نکته که ماده 18 را به طور طبیعی نمی‌پذیرند، گفت: وقتی یک اقدامی مسیر طبیعی نداشت، ناچار حرف و نقل ها درباره آن مطرح می‌شود و قوه محترم قضاییه اگر تدبیری در این مورد بیاندیشند موجبی خواهد بود که هم کارشان منظم و کم شود و هم حرف و نقل ها کاهش پیدا کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها