واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: نگاهی به مشکلات مردم در گرفتن وام های عادی/ ضمانت با اعمال شاقه
معمولا پس از آن که بانک با درخواست وام متقاضی موافقت میکند، وامگیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانک معرفی میکند. ضامن یا ضامنین، با حضور در بانک فرمهای مخصوصی را در قالب قرارداد، خوانده و در اکثرموارد نخوانده امضا میکنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر از فارس، در حال حاضر به دلایل گوناگون اقتصادی و اجتماعی دریافت وام برای انجام امور مختلف، به امری سخت و طاقت فرسا بدل شده است.
هر چند ضمانت از سوی کارمندان در بانک بیش از چند دقیقه طول نمیکشد و به امضای چند برگه و تحویل یک برگ چک خلاصه میشود ولی در ورای همین چند دقیقه معطلی، نکات و ریزه کاریهای فراوانی نهفته است که در اکثر موارد ضامنین به آن توجه ندارند و کارمندان بانک نیز به بهانه شلوغی بانک، خود را ملزم به اطلاعرسانی دقیق و ذکر جزئیات نمیبینند!
معمولا پس از آن که بانک با درخواست وام متقاضی موافقت میکند، وامگیرنده با توجه به مبلغ وام، ضامن یا ضامنینی را به بانک معرفی میکند و پس از آماده کردن مدارک لازم، ضامن یا ضامنین، با حضور در بانک فرمهای مخصوصی را در قالب قرارداد، خوانده و در اکثر موارد نخوانده امضا میکنند.
در واقع بانکها به منظور اطمینان خاطر از برگشت منابع مالی خود اقدام به تنظیم قراردادهای کاملا یک طرفهای میکنند که در نهایت همه چیز به نفع بانک تمام میشود و از بندهای مندرج در قرارداد، به جز نام و نام خانوادگی ضامن، مابقی مفاد یک طرفه و به نفع بانک تنظیم میشود. اما داستان از اینجا شروع میشود که در اغلب این قرادادها، وامگیرنده و ضامن بدون اطلاع از شرایط وکالت به بانک وکالت بلاعزل میدهند تا مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حسابها و سپردههای متعلق به وام گیرنده و ضامن نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانکهای کشور و سایر املاک و مستغلات ایشان تامین و برداشت کند.
بر این اساس بانک اختیار برداشت از موجودی وامگیرنده و ضامن را از هر یک از شعب بانک وام دهنده و یا سایر بانکها خواهد داشت. بانک با داشتن این اختیار در صورتی که به موجودی وام گیرنده یا ضامن در بانک دسترسی داشته باشد، نیازی به مراجعه دادگاه حقوقی، برای مطالبات خود نخواهد داشت. این موضوع در بخشنامه مورخ 71/12/10 اداره نظارت بر امور بانکی در بانک مرکزی، نیز مورد تایید قرار گرفته است.
ثوابی که به کباب تبدیل میشود!
با شرایط ذکر شده ناگفته خود پیداست که بعد از نپرداختن چند قسط چه اتفاقی برای ضامن میافتد. جالب اینکه در بیشتر مواقع تا زمان مسدود شدن حساب و یا برگشت خوردن چک به علت مسدودی حساب، ضامن از بلایی که به آن گرفتار شده خبردار نمیشود. به همین دلیل در اواخر هر ماه تعداد زیادی از کارمندان با مشکلات عدیدهای مواجه میشوند که گاها زندگی روزمره آنها را مختل میکند.
گرایلی کارشناس مسئول حسابداری و امور مالی اداره آموزش و پرورش یکی از شهرهای شمالی کشور در این خصوص میگوید: ما نزدیک به 2 هزار معلم در این شهر داریم و هر ماه به طور متوسط 20 نامه از دادگاه، بانکها و موسسات مالی مبنی بر کسر حقوق کارکنان و معلمان شهرستان به این اداره واصل میشود که بدون شک مشکلات عدیدهای را برای آنها و این مدیریت ایجاد میکند.
وی بهترین راه را برای جلوگیری از مشکل فوق عدم ضمانت میداند ولی از سویی معتقد است در مواقعی ضمانتها اجتناب ناپذیر است، چراکه انسان موجود اجتماعی است و اگر قرار باشد هیچ کس ضامن کسی نشود. بالطبع هیچ وامی نیز نباید پرداخت شود! هر چند در سالهای اخیر با قطع صدور گواهی کسر اقساط و اعلام تبعات ضمانت، آگاهی بخشی در این خصوص صورت گرفته است ولی این چاره کار نیست و مشکل ضمانت کماکان ادامه دارد.
آیا ضامن میتواند از وامگیرنده شکایت کند؟
ضَمان به فتح ض عقدی است که به موجب آن ضامن پرداخت بدهی مضمون عنه (وامگیرنده) را بر عهده میگیرد. ماده 684 قانون مدنی بیان میکند که «عقد ضَمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند.» به عبارت دیگر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمونله و کسی که از او ضمانت میشود را مضمونعنه و فردی که ضمانت را انجام میدهد،ضامن گویند.
چنانچه مضمون عنه یا وام گیرنده از پرداخت مبلغ وام خودداری کند و ضامن آن را بپردازد، مطابق ماده 709 قانون مدنی؛ ضامن حق رجوع به مضمونعنه ( وام گیرنده) را ندارد، مگر بعد از ادای دین. بنابر این میتوان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، میتواند به مدیون اصلی (وام گیرنده) رجوع کند و حق خود را مطالبه کند.
در واقع بعد از مختومه شدن پرونده وام، ضامن میتواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.
چنانچه مبلغ پرداختی کمتر از 5 میلیون تومان باشد، ضامن باید دادخواست حقوقی را به طرفیت وام گیرنده به شوراهای حل اختلاف ارائه کند و اگر مبلغ دریافتی بیش از 5 میلیون تومان باشد، باید به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد.
مرجع قضایی پس از بررسی موضوع و رسیدگی به ادعای خواهان در صورتی که مدارک ضامن مبنی بر ضمانت وام گیرنده و پرداخت اقساط آن صحیح باشد به نفع او رأی میدهد.
در نهایت پس از قطعی شدن رای دادگاه، به درخواست محکوم له برای محکوم علیه اجراییه صادر خواهد شد که وی 10 روز فرصت دارد، رای را اجرا کند، در غیر این صورت اگر محکوم له از وی اموالی به غیر از مستثنیات دین سراغ داشته باشد، برای توقیف به دادگاه معرفی میکند. (مستثنیات دین شامل وسایل و املاکی هستند که فرد با آنها گذران زندگی می کند.)
همانگونه که بانک در محضر از کارمند، نسبت به بازپرداخت اقساط وام گیرنده، ضمانت محضری اخذ میکند، ادارات شرط ضمانت کارکنان خود را منوط به ضمانت محضری وام گیرنده و انتقال مشروط بخشی از اموال و مستغلات خویش به نام ضامن اعلام کنند. در این صورت با توجه به انتقال مشروط بخشی از اموال وامگیرنده به نام ضامن، وامگیرنده در اجرای تعهدات خویش به بانک محتاطتر خواهد بود.
سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۱۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]