پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1849768038
تفویض اختیارات جدید به وزیردادگستری با اصل 160 قانون اساسی تعارض دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۲
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) معتقد است که تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است. بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری و قرار گرفتن کانون وکلای دادگستری در زیرمجموعه این وزارتخانه، اظهار کرد: اصل یکصد و شصتم قانون اساسی، حدود، مسئولیت و اختیار وزیر دادگستری را روشن کرده است و طبق این اصل وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوای مجریه و مقننه را بر عهده دارد. وی افزود: اصل 160 قانون اساسی در آن جایی که قصد دارد امکان افزایش این اختیارات را پیش‌بینی کند آورده است که "رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات وزیر دادگستری را تفویض کند..." واضح است واگذاری این اختیارات به وزیر دادگستری موکول به تمایل رئیس قوه قضائیه است. کشاورز یادآور شد: در زمان‌های گذشته شورای نگهبان در پاسخ استعلام شورای عالی قضایی (در سال 1359) و رئیس وقت قوه قضائیه در سال 1371 مفادا توسعه این اختیارات را با قوانین عادی به نحوی که اداره امور مالی کارگزینی و خدمات و پزشکی قانونی یا اداره سازمان ثبت اسناد و املاک را در بر گیرد، منع کرده است. رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تأکید کرد: به نظر می‌رسد تفویض اختیارات جدید به وزیر دادگستری آن چنان که در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری آمده با اصل 160 قانون اساسی در تعارض است و انجام این مورد مستلزم اصلاح قانون اساسی به ویژه اصل 160 آن با رعایت اصل 177 قانون اساسی است. کشاورز با اشاره به این‌که «در طرح مذکور پیش‌بینی شده که امور مربوط به کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی تحت نظر وزیر دادگستری قرار گیرد» ادامه داد: به نظر می‌رسد آن چه در این میان مهم است تعریف "امور" است. چرا که در گذشته‌های دور و پیش از تغییر نظام قضایی وزیر دادگستری در مورد کانون وکلا وظایف و اختیاراتی داشت بدون این‌که این امر مخل استقلال کانون وکلا باشد. اما پس از تغییر نظام قضایی کلیه اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و سپس رئیس قوه قضائیه واگذار شد. این حقوقدان افزود: آن‌چه که موجب نگرانی و اعتراض کانون‌های وکلاست قسمت‌هایی از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که استقلال کانون‌ها را مخدوش کرده است. بنابراین این تخدیش استقلال چه از جانب وزیر دادگستری باشد و چه از سوی رئیس قوه قضائیه، در اصل قضیه تأثیری ندارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-