واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پرونده زمین های منطقه ویژه اقتصادی بوشهر درمراجع قضایی دردست بررسی است بوشهر- ایرنا - مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: پرونده 200 هکتار زمین منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به دلیل تخلف در تصرف اراضی دولتی، نحوه واگذاری، نرخ گذاری پایین، تغییر کاربری و گرفتن سند غیرقانونی درمراجع قضایی در دست بررسی است.
محمد آغاجاری روزشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: دراقدامی غیرقانونی زمین هایی که باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گرفت توسط برخی افراد و شرکتها در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با تغییر کاربری به فروش رسیده است.
وی یادآورشد: در سال 74 طبق برنامه پنج ساله دوم توسعه، بخشی از اراضی ملی در اختیار مناطق ویژه اقتصادی کشور قرار گرفت تا برای حمایت از تولیدات داخلی، به تولید کنندگان واگذار شود.
اقاجری اضافه کرد: برهمین اساس 500 هکتار زمین در اختیار شرکت عمران و توسعه بوشهر قرار گرفت تا با قیمتی پایین به سرمایه گذاران در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر واگذار کند.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر ادامه داد: در این میان 124 هکتار از این زمین ها در اختیار شرکتی قرار گرفت تا شهرک گردشگری بسازد اما به جای ساخت شهرک، زمین را فروخت.
آغاجاری بیان کرد: این شرکت 124 هکتار زمین دریافتی را در قالب 920 پلاک مسکونی به قیمت هر متر مربع 15هزار ریال به افراد واگذار کرده است.
وی بااشاره به اینکه درمجموع این زمین ها به قیمت 18 میلیارد ریال به فروش رسیده است افزود:60درصد سهام این شرکت مربوط به سازمان همیاری شهرداری ها، 20درصد تعاونی کارکنان استانداری بوشهر و 20درصد مابقی نیز مربوط به تعاونی کارکنان یک دستگاه نظامی است.
آغاجاری با بیان اینکه سازمان بازرسی گزارش این تخلف را پایان سال 91 از کمیسیون اصل 90 مجلس دریافت کرد گفت :در بررسی های تکمیلی مشخص شد در این معامله هیچ مبلغی به صورت نقد پرداخت نشده و مبلغ به صورت تهاتری تسویه شده است.
وی اضافه کرد: کارشناس رسمی دادگستری با محاسبه هر مترمربع پنج میلیون ریال قیمت این زمین را شش هزار میلیارد ریال تعیین کرده است.
مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: شرکت یادشده قرار بوده با وثیقه گذاشتن این زمین که هیچ گونه اقدمی برای زیرساخت و تاسیسات آن انجام نداده است در سازمان بورس به عنوان پشتوانه، وام دریافت کند.
وی افزود: همچنین 40 پلاک دیگر هم در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به همین صورت واگذار شده است که در مجموع 200 هتکار از کل مساحت 500 هکتاری در این منطقه به افراد واگذار شده در حالی که زمین های این منطقه قابل واگذاری نیست.
آغاجاری افزود: در این راستا پرونده ای از تصرف اراضی دولتی، نحوه واگذاری، نرخ گذاری پایین ، تغییر کاربری و گرفتن سند غیرقانونی توسط اداره کل بازرسی تشکیل و پرونده در مراجع قضایی در دست رسیدگی است. ک/3
628/539
24/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]