واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: کارشناس اقتصادی؛ نقش دولت ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مبارزه با رانت خواری است تهران - ایرنا - یک کارشناس مسایل اقتصادی، نقش دولت را ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مبارزه با رانت خواری و ایجاد فضای رقابتی دانست و افزود: باید با تلاش و عزم عمومی بخش های خصوصی و دولتی، از مشکلات موجود در همه حوزه های مختلف اقتصادی عبور کنیم.
امیرحامد توفیقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، تورم را ریشه بسیاری از مشکلات و بحران های اقتصادی کشور خواند و افزود: برای رسیدن به آینده روشن توام با رشد اقتصادی، باید برنامه دولت بر کنترل و مهار تورم متمرکز شود.
وی با بیان اینکه در کنار تورم، رکود بی سابقه دو سال ٩١ و ٩٢ و بیکاری جوانان، از دیگر مسایل موجود کشور است، افزود: دولت برای حل این مشکل باید اقدامی فوری در بستر افزایش رونق اقتصادی و سرمایه گذاری انجام دهد.
این اقتصاددان با تاکید براینکه دولت باید سیاست های خروج از رکود را به گونه ای دنبال کند که تورم را افزایش ندهد و پایه پولی کشور تغییر نکند، افزود: نقش بازار سرمایه در خروج از رکود بسیار موثر است.
وی با بیان اینکه کشور به لحاظ وضعیت داخلی و بین المللی در شرایط دشواری بسر می برد، افزود: سیاست های دولت در این شرایط باید آگاهانه، با درایت و مبتنی بر حل مشکلات باشد و برای معضل رانت خواری نیز تدابیر خاصی اتخاذ شود.
توفیقی، کلید رونق اقتصادی را افزایش تولید دانست و افزود: باید با استفاده از ظرفیت های فراوان داخلی بتوان چرخ تولید را به حرکت درآورد تا با افزایش صادرات غیرنفتی شاهد رونق اقتصادی باشیم.
وی با بیان اینکه مسئولان اقتصادی کشور بسته سیاستی دولت را مقدمه ای براجرای برنامه ششم دانسته و معتقدند در پایان سال 94، رکود پشت سر گذاشته خواهد شد، افزود: دولت باید اقتصاد را به سمتی هدایت کند که منابع مالی بنگاه های بزرگ از طریق بورس تامین و زمینه ایجاد امکاناتی مانند تشکیل صندوق های پروژه و خرید و فروش اوراق سرمایه فراهم شود.
این اقتصاددان با تاکید براینکه سیاست دولت میدان دادن به بخش خصوصی و کناره گیری خود از بخش های تصدی گری است، افزود: دولت می خواهد بخش خصوصی از مرحله تصمیم گیری تا عملیاتی شدن امور، حضور داشته باشد تا با حضور پررنگ این بخش، رونق پایدار محقق و نتیجه مستقیم آن عاید دولت و مردم شود.
وی با بیان اینکه همه مشکلات اقتصادی موجود به دولت بازنمی گردد، افزود: هیچ ارتباطی یک طرفه نیست، بخش خصوصی نیز مشکلاتی در عملکرد خود دارد که شاید بخشی از آن تحت تاثیر سیاست های گذشته و عدم اعتماد باشد اما بخش خصوصی ملی باید به مصالح و منافع ملی توجه داشته باشد.
توفیقی با بیان اینکه با حذف تحریم ها، سرعت اجرای سیاست های دولت افزایش و فاصله طبقاتی جامعه نیز کاسته خواهد شد، افزود: مسائل سیاست خارجی قطعا روی مسائل اقتصادی کشور تاثیرگذار است البته در یکسال اخیر، فضای دیپلماسی منطقی و تعریف شده ای بوجود آمده است.
وی کلید حل اقتصاد کشور را هدایت سرمایه های داخلی به سمت فعالیت های تولیدی و صنعتی دانست و افزود: تا زمانی که در تحریم هستیم، سرمایه گذاری خارجی با رشد مطلوبی همراه نخواهد بود از این رو برای توسعه روابط بین المللی باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
دکتر روحانی رئیس جمهوری روز پنجم شهریورماه جاری در دیدار با مقام معظم رهبری و ارایه گزارشی از عملکرد یکساله دولت؛ رشد تولید در بخش های نفت و گاز، کشاورزی، صنایع و معادن و افزایش ورود گردشگر خارجی به کشور را از جمله نشانه های آغاز رونق و رشد مثبت اقتصادی برشمرد و افزود: برای خروج از رکود، سیاستهای اقتصاد مقاومتی که مبتنی بر اتکا به تولید داخل و افزایش صادرات غیرنفتی است، مورد توجه جدی دولت قرار دارد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز از مثبت شدن رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری خبر داد و گفت: رشد اقتصادی در دوره مورد بررسی مثبت شده و امیدواریم تا انتهای سال این روند صعودی به صورت فصل به فصل ادامه یابد.
اقتصام (4)1070**1558
24/08/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]