محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799463582
توسعه اقتصادی ایران چگونه به تاخیر افتاد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: توسعه اقتصادی ایران چگونه به تاخیر افتاد؟ اقتصاد > اقتصاد کلان - سایت صدای اقتصاد در مقاله ای به قلم علینقی مشایخی نوشت:
دولت و تشکیلات آن نقش مهم و تعیین کننده ای در تسریع و تسهیل توسعه کشور و یا کند کردن و حتی ممانعت از توسعه دارد. دولت سیاست گذاری و اعمال سیاست می کند. سیاست هایی که دولت وضع می کند می تواند مشوق توسعه و یا مانع توسعه شود. دولت مقررات و آئین نامه های متعددی را تدوین برای اداره امور به اجرا در می آورد. آئین نامه ها و مقررات دولت می تواند فرایند انجام امور فعالین اقتصادی و اجتماعی را ساده و روان کند و یا می تواند فعالین را در پیچ و خم ادارات و سازمانها گرفتار کرده و مقدار زیادی از انرژی و وقت آنها را تلف نماید و آهنگ توسعه را بشدت ُکند کند. دولت نیروهای انسانی به استخدام درمیاورد تا تصمیم سازی کنند، تصمیم گیری کنند، مقررات و ضوابط را اجرا کنند و بر عملکرد فعالیت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی برای رعایت ضوابط نظارت کنند. اگر کیفیت نیروهای شاغل در دولت خوب باشد و انگیزه انجام کار داشته باشند، توسعه کشور رونق میگیرد. با وجود نیروهای کیفی و با انگیزه در دولت، تصمیم سازی و تصمیم گیری به خوبی انجام میشود، دولت به نحو مناسبی سازمان می یابد، مقررات و فرایندها به طور کارآمدی تدوین میشود. تصمیمات که گرفته میشود و مقرراتی که وضع میشود به خوبی اجرا میشود. از کار مردم گره گشایی میشود، مراجعین و فعالان اقتصادی و فرهنگی با رویکردی مثبت و سازنده راهنمایی میشوند و برعکس اگر نیروهای انسانی دولت از کیفیت و انگیزه مناسبی برخوردار نباشند، تصمیمات اشتباه گرفته میشود، مقررات و روش ها و آئین نامه های نامناسب تدوین میشود، بر کار مردم گره می افتد، دخالت عوامل دولت در کارها و فعالیت های مردم افزایش می یابد و موانع انجام کار در مقابل فعالین اقتصادی و فرهنگی با رویکردهای سنتی و طلبکارانه از طرف کارکنان دولت زیاد میشود. در نتیجه عملکرد کارکنانی با کیفیت و انگیزه پائین انرژی ها هدر میرود، کارها کند میشود، بهره وری کاهش می یابد و خلاصه آهنگ توسعه کند میگردد. علاوه بر موارد مزبور که می تواند عمدتا در حوزه حاکمیتی دولت رخ دهد، زمانیکه دولت ها تصدی گری فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را برعهده میگیرند با ناکارآمدی های ذاتی مواجه میشوند. در حوزه تصدی گری مدیران دولتی شخصا با عواقب تصمیمات اشتباه و غلط خود مواجه نمی شوند. هزینه های ناکارآمدی در حوزه تصدی گری دولت و تصمیمات اشتباه و یا اجرای ضعیف تصمیمات از محل منابع عمومی پرداخت میشود نه از منابع مدیران و مسئولانی که آن هزینه ها را ببار می آورند. نصب مدیران در حوزه تصدی گری بیشتر تحت تاثیر سیاست و وابستگی های سیاسی خواهد بود تا صلاحیت های فنی و مدیریتی. به علاوه از آنجا که مدیران دولتی در حوزه تصدی گری و حاکمیتی اموال عمومی را باید مصرف کنند، تحت نظارت دستگاه های مختلف نظارتی هستند. دستگاه هایی نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و دستگاه های اطلاعاتی و حراستی از جمله ناظرین بر فعالیت های مدیران هستند. نظارت این دستگاه ها بیشتر نظارت و رسیدگی به رعایت مقررات است تا محتوا و نتیجه عملکرد مدیران. از آنجا که مقررات نیز پیچیده و دست و پاگیر است احتمال رعایت یکی و نقض دیگری وجود دارد جسارات و ریسک پذیری مدیران دولتی برای تصمصم گیری کاهش می یابد. جریان امور به علت تصمیم نگرفتن، و یا تصمیم گیری محافظه کارانه و کند معطل می ماند. با معطل ماندن جریان امور، منابع و فرصت ها از دست میرود و بهره وری کاهش می یابد و توسعه کشور لطمه می بیند. جنبه های منفی و بازدارنده نقش دولت گریبان گیر اکثر کشورهای در حال توسعه بوده و هست. در ایران نیز از زمانهای دور که دولت سازمان یافته ای استقرار یافت مسئله کارآئی پایین دستگاه های دولت ، مقررات دست و پاگیر، و بوروکراسی اضافی همواره دغدغه علاقمندان به توسعه کشور بوده است. در اوایل دهه 1340 برای برخورد با دغدغه مزبور، شعار انقلاب اداری به عنوان یکی از اصول اصلاحات وضع کشور مطرح شد تا دولت را کار آمدتر و چابک تر نماید و بورکراسی های اضافی را کاهش دهد. البته انقلاب اداری کاری از پیش نبرد و دولت وضعیت نامناسب آن ادامه یافت. بعد از پیروزی انقلاب به دلایل متعددی وضع دولت از نظر کارآئی، زیادی مقررات، و کیفیت تخصصی نیروها کاهش یافت و در دهه اخیر به نظر میرسد انگیزه های کار در نیروهای دولتی نیز تنزل یافته باشد. بعد از پیروزی انقلاب اکثر مدیران دولتی از بالاترین سطح تا سطوح پایین ادارات جزء و مدارس تغییر کردند. مدیران قبلی که تجاربی داشتند کنار گذاشته شدند و نیروهای جوان و انقلابی و عمدتا بی تجربه سمت های مدیریتی را عهده دار شدند. همراه با مدیران جدید نیروهای جدید به سازمانهای دولتی وارد شده و حجم سازمانها گسترش یافت. به علاوه گرایشات چپ گرایانه، در اوایل انقلاب، حوزه تصدی گری دولت را گسترش داد و در نتیجه سازمانهای دولتی بزرگتر و حجیم تر شدند. وزارت صنایع و معادن به سه وزارتخانه صنایع، صنایع سنگین، و معادن و فلزات تبدیل شد. مراکز تهیه و توزیع بوجود آمدند تا کار بازرگانی خارجی را بدست بگیرند. بنگاه های خصوصی ملی شدند و سازمانهای دولتی برای اداره و نظارت بر این بنگاه ها بوجود آمد. با شروع جنگ تحمیلی مسئله سهمیه بندی کالاها، قیمت گذاری محصولات، توزیع کالاهای مصرفی و واسطه ای سهمیه بندی شده به کارها و فعالیت های دولت اضافه شد و سازمانهای مربوط به خود را بوجود آورد. قوانین و مقررات مختلفی برای فعالیت سازمانهای جدید و اعمال نظر و نفوذ در آنها وضع شد. در سال های بعد، سازمانهای جدید، نیروی انسانی جذب شده در آنها، و قوانین و مقررات مربوط به آنها به نوعی و در اشکال و ساختار های مختلف با دولت باقی ماندند. در نتیجه همه عوامل مزبور حجم و سازمان دولت بعد از انقلاب بزرگ و بزرگتر شد . دولت در همه جا حضور پیدا کرد. در برخی موارد سازمانهای موازی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام، وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی بوجود آمد. با توجه به تحولات و تغییراتی که در شرایط کشور و محیط اطراف آن بوجود می آمد، قوانین و مقررات متعددی تدوین و تصویب و بر روی هم انباشته شد. با توجه به تجربه اندک انقلاب در تدوین قوانین و مقررات، کیفیت بیشتر آنچه تدوین میشد مناسب نبود، مانند قانون کار به نظر بسیاری از افراد خبره، و لذا قوانین تکمیلی یا اصلاحی برای بهبود قوانین و آئین نامه های قبلی تدوین و تصویت میشد. در نتیجه دولتی با سازمانی وسیع و گسترده تر از قبل و انبوهی از قوانین و مقرراتی که از قبل از انقلاب وجود داشت و در طی 35 سال بعد از انقلاب مرتب به آن اضافه شده بود بوجود آمده است. دولت در ترکیبی از نقش های حاکمیتی و تصدی گری با شرایط مزبور فعالیت می کند. طبعا چنین دولتی با سازمانهای گسترده، مخلوطی از قابلیت ها و نقش های تصدی گری و حاکمیتی، مقررات و قوانین زیاد و گاها متضاد و ضعیف، کارآئی و تحرک پایینی خواهد داشت. مقوله دیگری که در ایران موجب افزایش حجم دولت و سپس کاهش کارآئی حجم اضافه شده میشود نوسان درآمدهای حاصل از صادرات نفت و وابستگی دولت به آن درآمدها است. زمانیکه درآمدهای نفت افزایش می یابد مانند اوایل دهه 1350 یا نیمه دوم دهه 1380 دولت پر درآمد دامنه فعالیت های خود را گسترده می کند. سازمانهای موجود بزرگتر میشوند، سازمانهای جدید بوجود می آیند، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد میشود و سفره دولت پهن تر و بزرگتر میشود. زمانیکه درآمد نفت کاهش می یابد، سازمانها و تعهدات ایجاد شده بر دوش دولت باقی می مانند و دولت به ناچار هزینه های آنها را باید با تحمل کسری بودجه و استقراض پرداخت نماید. استقراض دولت از بانک مرکزی تورم را دامن میزند، قدرت خرید سازمانهای دولت و کارکنان آن کاهش می یابد. کارکنان با قابلیت بیشتر عموما دولت را ترک می کنند و عملکرد سازمانها به دلیل کاهش قابلیت های انسانی و کمبود منابع مالی برای انجام وظایف محوله تنزل می کند و بهره وری و کارآیی پایین به صورت فرهنگی در سازمان دولتی ناکارآمد در می آید. به علاوه در زمان افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری های دولت در طرح های عمرانی افزایش می یافت. افزایش طرحهای عمرانی، ظرفیت های جدیدی نظیر راه، بیمارستان، دانشگاه و غیره بوجود می آورد که فعال شدن آنها بودجه های جاری بیشتری را می طلبد و هزینه های دولت را افزایش می دهد. زمانیکه درآمد نفت کاهش می یابد یا حتی اگر هم ثابت باقی بماند فزونی هزینه های دولت نسبت به درآمدها ایجاد میشود و قصه کسری بودجه و کمبود منابع، استقراض از بانک مرکزی و نتایج شوم آن از نظر تورم و کاهش کارآیی دولت و سازمان های آن ایجاد میشود. علاوه بر این ها، در زمان افزایش در آمدهای نفتی و گشایش مالی، طرح های عمرانی زیادی کلید میخورد که در آمدهائی بیشتر از در آمدهای در اختیار دولت لازم داشت تا به موقع و طی زمان معقولی تکمیل شوند. به خصوص زمانیکه در آمد های نفتی کاهش هم می یافت و یا افزایش خود را ادامه نمیداد کمبود منابع برای تکمیل طرح های عمرانی تشدید میشود. در نتیجه طرح های عمرانی زیادی معمولا" روی دست دولت قرار دارد که اجرای آن به جای سه سال یا چهار سال برای مدت ده و یا حتی بیست سال به بالا ادامه می یابد. طولانی شدن اجرای طرح ها موجب بالا رفتن هزینه ساخت و تکمیل طرح ها میشود. حتی اگر تورمی هم وجود نداشته باشد، به علت وچود هزینه های بالاسری در دستگاه های مجری و پیمانکاری هزینه ساخت طرح ها را افزایش میدهد. معمولا" طرح های عمرانی چند برابر برآورد اولیه تمام میشوند. وقتی منابع برای اجرا و تکمیل به موقع طرح ها وجود ندارد، ظرفیت انسانی و سازمانی در شرکت های مهندسی و ساخت کشور و همچنین ظرفیت سازمانی و انسانی تخصصی مجریان طرح ها معطل مانده و به طور کامل استفاده نمیشود. بهره وری نیروهای انسانی متخصص و سازمان های تخصصی کشور به شدت پائین می اید. برای مطالعه کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید. 3535
کلید واژه ها: توسعه پایدار - برنامه پنجم توسعه -
پنجشنبه 22 آبان 1393 - 11:18:58
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها