واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: مجلس به کلیات افزایش اختیارات وزیر دادگستری رای داد /پورمحمدی: بدون شفافیت نمیتوانیم امیدی به اصلاح داشته باشیم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری رای دادند.
به گزارش نامه نیوز، کلیات طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که دو فوریت آن در جلسه دیروز (سهشنبه) مجلس تصویب شده بود در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس با 150 رای موافق، 33 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر به تصویب رسید.
در این طرح اختیارات وزیر دادگستری به نحوی پیشبینی شده که وزیر دادگستری بتواند پاسخگوی سوالات نمایندگان مجلس باشد.
پورمحمدی: با طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری موافقم/لغو فوریت طرحها آنها را به فراموشی میسپارد
در همین رابطه حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری امروز چهارشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی که دو فوریت آن در جلسه گذشته مجلس تصویب شده بود، گفت: عدالت امنیت و اجرای قانون لازمه تحقق یک جامعه سالم است.
وی با استناد به جمله امیر مؤمنان علی(ع) - العدل اساس الملک- اظهار داشت:اگر عدالت حاکم شود، امور بر مسیر صحیح خود حرکت میکند و جامعه به اهداف متعالی خواهد رسید.
پورمحمدی امنیت را اساس بقای جامعه و عدالت را لازمه تحقق برنامه برشمرد و گفت: تامین عدالت مبارزه با فساد و اجرای قانون از رسالتهای عمده قوه قضائیه است که تحقق آن به هماهنگی میان دستگاهها و نیز یک فضای شفاف و غیر مبهم نیاز دارد.
وی با یادآوری اینکه قانونگذاران برای هماهنگی میان قوا و وزارت دادگستری را تأسیس کردهاند و حتی در جریان بازنگری قانون اساسی با وجود پیشنهادی برای حذف این وزارتخانه با تاکید اعضای شورای بازنگری وزارت دادگستری ماندگار شد، تصریح کرد: این وزارتخانه تنها وزارتخانهای است که در قانون اساسی یک بند مختص به آن تدوین شده است.
وزیر دادگستری با تاکید بر اهمیت اصل پاسخگویی و نقش آن در سالمسازی دستگاههای کشور گفت: بدون شفافیت نمیتوانیم امیدی به اصلاح داشته باشیم.
وی با طرح این سؤال که چرا در طول 35 سال حتی یک خط قانون برای وزارتخانهای که بندی از قانون اساسی را به خود اختصاص داده است، تصویب نشده است، اظهار داشت: من از این جهت با طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی موافقم حتی اگر اجرای آن برای من سخت باشد.
پورمحمدی با یادآوری تجارب طرحها و لوایح مشابه گفت: با لغو فوریتها، طرحها و لوایح به کمیسیونها ارجاع شده و بعد هم به دست فراموشی سپرده شده است لذا من از نمایندگان ارائه دو فوریتی برای این طرح تشکر میکنم.
۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]