محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826238818
چگونگي بهبود 22 پله اي شاخص کسب و کار در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ آبان ۱۳۹۳ (۱۶:۴۲ب.ظ)
معاون وزير اقتصاد تشريح کرد: چگونگي بهبود 22 پله اي شاخص کسب و کار در ايران معاون وزير اقتصاد با اشاره به بهبود 22 پله اي رتبه ايران در شاخص کسب و کار، دسترسي به برق و تجارت فراچمرزي و همچنين شروع کسب و کار را جزو مهمترين زير شاخص هاي بهبود يافته در گزارش اخير بانک جهاني برشمرد.
به گزارش خبرگزاري موج، معاون وزير اقتصاد ضمن اعلام اين خبر افزود، در گزارش سال 2015 بانک جهاني رتبه ايران از 152 به 130 بهبود يافت.
وي از اصلاح رتبه اعلام شده قبلي ايران توسط بانک جهاني خبر داد و افزود، همچنين رتبه 152 اعلامي براي ايران در سال 2014 به 132 اصلاح شد.
محمدي در ادامه گفت، اصليترين بهبودها مربوط به زير شاخصهاي شروع کسب و کار، دسترسي به برق و تجارت فرامرزي است که اولي با بهبود از رتبه 70 به 62، دومي با بهبود از 119 به 107 و سومي با بهبود از 155 به 148 موجب بيشترين ارتقاء در رتبه کشور مان شده است.
وي ضمن تقدير از تلاش هاي صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري، وزارت نيرو، گمرک جمهوري اسلامي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود اين شاخص ها گفت، در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از 7 به 6 بهبود يافته که از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(8 مرحله)، 2 مرحله سهلتر است.
معاون وزيراقتصاد در ادامه گفت، مدت زمان شروع کسب و کار از 15 روز به 12 روز کاهش پيدا کرده که در مقايسه با متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (18.9وز) نشان ميدهد زمان کوتاهتري براي شروع کسب و کار درايران لازم است. زير شاخصهاي هزينه و حداقل سرمايه کمتر از متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بوده و تغييري نسبت به سال قبل نداشته است.
وي در ادامه افزود، در زير شاخص دسترسي به برق تعداد مراحل از 7 به 6، مدت زمان 77 روز(بدون تغيير نسبت به سال پيش) و هزينه بصورت درصدي از درآمد سرانه از 694.9 به 865.6 افزايش يافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزينه در ايران نسبت به متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(84.9وز و 972.5ذرصد) کمتر است.
وي وضعيت کنوني ايران در دو زير شاخص ياد شده را بهتر از ميانگين منطقه بر شمرد و افزود ، در اين دو زير شاخص ايران وضع بهتري دارد اما در خصوص تعداد مراحل عليرغم بهبود از 7 به 6 هنوز تا متوسط منطقه خاورميانه و شمال آفريقا(4.8مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقايسه با رتبههاي اعلامي در سال 2014 بهبودهاي صورت گرفته بيشتر است.
وي در ادامه گفت ، در زير شاخص تجارت فرامرزي کاهش هزينه صادرات از 1470 دلار براي هر کانتينر به 1350 دلار در هر کانتينر و هزينه واردات از 2100 دلار براي هر کانتينر به 1555 دلار براي هر کانتينر موجب بهبود رتبه ايران در اين زير شاخص از 155 به 148 گرديده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در استاي اجراي مصوبات هيئت وزيران کاهش پيدا کرده است که در گزارش 2015 بانک جهاني منعکس نگرديده است.
وي همکاري و تعامل نهادهاي مختلف با وزارت امور اقتصادي و دارايي در دستيابي به اين موفقيت را حايز اهميت دانست و افزود، وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق ماده 4 قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاههاي اجرايي و نهادهاي داخلي و خارجي براي بهبود کسب و کار است که در اجراي اين تکليف قانوني وزارت امور اقتصادي و دارايي طي چهار مکاتبه رسمي با بانک جهاني بهبودهاي صورت گرفته در محيط کسب و کار کشور را انعکاس داده است که در اين حوزه نيز همکاري همه دستگاههاي اجرايي بويژه اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت معنوي و وزرات نيرو قابل تقدير است.
محمدي در ادامه گفت، بهبودهاي انجام شده در حوزه تجارت فرامرزي فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلي بانک جهاني است. وي ابراز اميدواري کرد، در گزارش سال آينده بهبودهاي صورت گرفته در تسهيل تجارت فرامرزي کاملتر منعکس شده و رتبه ايران در اين حوزه به ميزان بيشتري بهبود يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها