واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سرپرست بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتوگو با فارس تشریح کرد
فضای کسب و کار کماکان درگیر ۱۷۰۰ مجوز/ سه گام برای تسهیل صدور مجوزها/ محدودیتهای قانونی مانع است
سرپرست دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی به تشریح موانع بهبود فضای کسب و کار در بخش مجوزها پرداخت و گفت: برای کسب و کار اکنون بیش از ۱۷۰۰ مجوز در کشور نیاز است.
سید حسین میرشجاعیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به بهبود فضای کسب و کار اظهار داشت: یکی از وظایف هیأت مقرراتزدایی و تسهیل ثبت مجوزها رسیدگی به دستورالعمل و مقررات دستگاهها برای ثبت مجوز کسب و کار است که کار خود را بر اساس شرح درخواست دستگاهها انجام میدهد. وی ادامه داد: این هیئت قانون محکمی برای بازخواست و مطالبه جدی به منظور تسهیل ثبت مجوزهای کسب و کار ندارد که ناشی از متن قانون بوده و البته پیشنهاداتی برای افزایش بازدارندگی و اعمال قانون از مجلس و کمیسیون اصل 44 مجلس شده است. سرپرست دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار نیاز به همراهی و همکاری همه دستگاههای ذیربط دارد، در پاسخ به این سؤال که هیأت مقرراتزدایی میتواند در بخش تسهیل ثبت مجوزها اقدام عملی و مثبت داشته باشد، تصریح کرد: این اراده در وزارت اقتصاد وجود دارد. در حال حاضر قانون قدرت اجرایی زیادی به هیئت نداده که باید اصلاح شود تا بتوانیم تمامکننده کار در برخی موارد به خصوص در زمینه مقررات باشیم. میرشجاعیان یادآور شد: باید مطالبه عمومی ایجاد شود تا با دستگاهها در صورت عدم تمکین یا همکاری برخورد کرد و اقدام مثبت و رو به جلو در جهت تسهیل امور انجام داد. وی در پاسخ به این سؤال که بیشترین مشکل ثبت مجوز کسب و کار کجاست، عنوان کرد: بخشی از مشکل در تعداد دستگاههای صادرکننده مجوز است و حدود 1700 مجوز برای کسب و کار در حال حاضر نیاز است. سرپرست دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی اکنون حدود 300 مجوز دارد و احتمالا در فرآیند کار، تعداد آن کم یا زیاد میشود و نیز بالای 100 مجوز غیرصنفی وزارت بازرگانی دارد. میرشجاعیان با اشاره به تجارب جهانی برای بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: سه گام در بحث مجوزها نیاز است که «احصا و شفافسازی» بوده و الان نمیدانیم چند مجوز داشته و چه مدارک و زمانبندی نیاز است، در کنار آن کاهش تعداد مجوزها بوده که خود با سه عامل مجوزهای زیستمحیطی، امنیتی و منافع عمومی همگام است و بقیه مجوزها نیز با مکانیزم بازار عمل میکند. وی افزود: گام سوم تسهیل فرآیند صدور و تمدید مجوز است که باید اجرایی شود. انتهای پیام/م
93/08/16 - 11:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]