واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پیشنهاد به وزیر بهداشت؛
رسیدگی به تخلفات پزشکان با همکاری دستگاه قضائی
رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران، با اشاره به تاکید وزیر بهداشت در برخورد با پزشکان زیرمیزی بگیر ، پیشنهاد داده است که رسیدگی به این قبیل تخلفات، با همکاری قوه قضائیه انجام شود. به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب قدسیان در یادداشتی آورده است: در واکنش به اعلام شجاعانه وزیر بهداشت مبنی بر این که دریافت زیر میزی رشوه است باید بگویم اینجانب به عنوان عضو کوچکی از جامعه سلامت از اقدام جسورانه وزیر بهداشت تشکر و قدردانی می نمایم و نظر آن مقام محترم را به نکاتی جلب می نمایم:حضرتعالی اطلاع دارید که روابط مالی خارج از قانون بین پزشک و بیمار زیر میزی و به تعبیر جنابعالی رشوه تعریف شده است. ولی موارد دیگری وجود دارد که باید برای آن تدبیر لازم اندیشیده شود. که برخی از آنها عبارتند از: 1- روابط بعضی پزشکان با شرکت های تجهیزات پزشکی که به ازاء خرید تجهیزات، پزشک سهمی را دریافت می کند.2- روابط پزشکان با همکاران خود در بخش تصویربرداری، آزمایشگاه و غیره که به ازاء هر بیمار سهمی دریافت می نمایند.3- مبادله بیمار بین بعضی پزشکان که برای مثال پزشک داخلی قلب پس از آنژیوگرافی بیمار، چنانچه اندیکاسیون جراحی پیدا کند برای معرفی به جراح سهمی از جراح دریافت می کند.و از این قبیل روابط نا مشروع مالی که متعدد هستند. در مورد زیر میزی ممکن است شاکی بیمار باشد و شما مطلع شوید ولی در بقیه روابط فوق الذکر شاکی وجود ندارد و هر دوطرف از این معامله راضی هستند ولی گیرنده خدمات یعنی بیمار متحمل زحمت و هزینه می شود.لذا به نظر می رسد برای کنترل اوضاع پیشنهادات ذیل می تواند کمک کننده باشد:تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکان با همکاری قوه قضائیه. البته یک گروه رصد کننده تخلفات باید اطلاعات را برای دادگاه به صورت نا محسوس جمع آوری نمایند. با کمک بانک ها، ورودی حساب بانکی پزشکان، خانواده و کارمندان آنها با اجازه قوه قضائیه کنترل شود. البته ورودیهای ناشی از موارد فوق الذکر و ورودیهای دیگر مانند برج سازی در داخل و خارج کشور و فعالیت های تجاری و اقتصادی باید از هم تفکیک شوند و به نحو متفاوتی به آنها رسیدگی شود. در ضمن رصد خروج ارز از کشور توسط این گروه نیز کمک کننده خواهد بود.روش دیگری در کشورهای هم جوار که طرح تحول الگو گرفته از آنهاست وجود دارد و آن روش به این صورت است که وزارت بهداشت سقف در آمدی برای پزشک تعریف می نماید و بقیه در آمد شامل نرخ 70 درصد مالیات می شود که این هم ابزار کنترل خوبی است.به طور کلی پزشکان بخش دولتی و دانشگاهی از مطب داری و حضور در بخش خصوصی منع شوند و حقوق متداولی، معادل با دیگر اقشار تحصیل کرده جامعه در رشته های طراز اولی نظیر مهندسی، حقوق و... بگیرند. چنانچه این تصمیم گرفته شود از ورشکستگی بخش خصوصی در درمان که با اجرای طرح تحول بیم آن می رود، پیشگیری خواهد شد. زیرا با اجرای طرح تحول نظام سلامت مشتری بخش خصوصی به شدت کاهش یافته است و این خلاف سیاست های کلان دولت در خصوصی سازی است.
سهشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۳ - ۱۳:۲۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]