واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مرضيه وحيد دستجردي اجرايي كردن مواد قانوني برنامه پنجم توسعه مربوط به اين وزارتخانه و اهميت بكارگيري منابع انساني شايسته در مديريت نظام سلامت را ضروري دانست. وي افزود: با توجه به تغييرات جمعيتي كشور به سمت دوران ميانسالي و سالمندي، بيماريهاي غيرواگير در جامعه رو به رشد خواهد بود و از اين رو در صورت توجه نكردن به مديريت بينبخشي، هزينههاي اقتصادي و اجتماعي فراواني به كشور وارد خواهد شد. وزير بهداشت خاطرنشان كرد: ساماندهي توليت و تامين مالي پايدار سلامت، ساختار تدارك خدمات جامع سلامت، همگاني كردن بيمه پايه سلامت، تقويت منابع انساني متعهد، متخصص و ماندگار در نظام سلامت از الزامات است. وحيد دستجردي تاكيد كرد: وزارت بهداشت براي اجرايي كردن مواد قانوني برنامه پنجم توسعه مرتبط با وزارت بهداشت در حال پيگيري جدي الزامات مالي و غيرمالي آن در دولت و مجلس شوراي اسلامي در قالب بودجههاي سنواتي است. وي خاطرنشان كرد: با توجه به اهميت بكارگيري منابع انساني شايسته در مديريت نظام سلامت و براي آغاز اجرايي كردن قانون برنامه پنجم، معاونان وزارت بهداشت و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي ضروري است در انتصابات جديد خود مفاد مواد مربوط به مواد قانون برنامه پنجم توسعه را رعايت كنند. بر اساس اين گزارش، مجلس شوراي اسلامي در قانون برنامه پنجم توسعه الزاماتي را براي وزارت بهداشت مصوب كرده كه براساس يكي از اين مصوبات، اين وزارتخانه موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه پنجم توسعه، نظام درماني كشور را در چارچوب يكپارچگي بيمه پايه درمان، پزشك خانواده، نظام ارجاع، راهنماهاي درماني، اورژانسهاي پزشكي، تشكيل هيات هاي امنا در بيمارستانهاي آموزشي ، تعرفههاي مربوطه ، كلينيكهاي ويژه و بيمههاي تكميلي، تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند. همچنين براساس يكي ديگر از اين مصوبات، پزشكاني كه در استخدام پيماني يا رسمي مراكز آموزشي، درماني دولتي و عمومي غيردولتي هستند مجاز به فعاليت پزشكي در مراكز تشخيصي، آموزشي، درماني و بيمارستانهاي بخش خصوصي و خيريه نيستند. بنا براين مصوبه، ساير شاغلان حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت و تصويب هيات وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود؛ دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان، تعرفه خدمات درماني را در اينگونه واحدها و مراكز، متناسب با قيمت واقعي تعيين خواهد كرد. براساس اين مصوبه، پزشكان در صورت ماموريت به بخش غيردولتي از شمول اين حكم مستثني هستند مشروط به اينكه تنها از يك محل به ميزان بخش دولتي و بدون هيچ دريافتي ديگر، حقوق و مزايا دريافت كنند. بنا بر اين گزارش، كاركنان ستادي وزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و سازمانهاي وابسته، هيات رييسه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور، روساي بيمارستانها و شبكههاي بهداشتي درماني مجاز به فعاليت در بخش غيردولتي درماني، تشخيصي و آموزشي نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنان ممنوع است. مسووليت اجراي اين بند به عهده وزيران وزارتخانههاي ياد شده و معاونان مربوطه آنها و مسوولان مالي دستگاههاي ياد شده است. اجتمام**9185
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 514]