واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: تعیین تکلیف نیروهای شرکتی/نیروی کار باید رسمی یا پیمانی باشد
به موجب قانون استخدام در دستگاه های دولتی، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد. وی افزود: به موجب قانون استخدام در دستگاه های دولتی، یا باید رسمی و یا پیمانی باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی گفت: به موجب قانون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی باید مشخص شود .
حجت الاسلام والمسلمین منتظری، درباره تعیین تکلیف نیروهای شرکتی افزود: به موجب قانون استخدام در دستگاه های دولتی ، استخدام یا باید به صورت رسمی و یا پیمانی باشد .
وی تاکید کرد: به موجب ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های دولتی می توانند با اجازه مدیریت تا 10 درصد از پست های خود را از نیروهایی که مورد نیاز است به صورت قراردادی یا به صورت کار معین به کار گیرند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: برخی دستگاه ها تعدادی نیروهای شرکتی دارند که آنان را در پست های قرار دادی به کار می گرفتند، این افراد شکایت و تقاضای تبدیل وضعیت کرده بودند که در این خصوص بررسی ها در شعب دیوان صورت گرفت .
وی افزود: شعبه ها در قبال این شکایت ها دو نوع رای صادر کرده بودند، برخی شعبه ها شکایت افراد را رد کردند، اما برخی دیگر از شعبه ها، شکایت ها را وارد دانسته بودند.
حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی و منجر به صدور رای شد، گفت : خلاصه رای به این قرار است ؛ اگر چنانچه این نیروهای شرکتی در پست های قراردادی در دستگاهها به کار گرفته شده اند دیگر نیازی به آنان ندارند قرارداد آنان منتفی است و اینها را از کار بر کنار کنند و اگر چنانچه مورد نیازشان است در قالب همان تبصره ماده 32 در حدی که قانون اجازه داده است باید با آنان قرارداد ببندند.
وی ادامه داد : قراردادها باید به مدت یک سال باشد و افراد به مدت یکسال به کار گرفته شوند .
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: در نهایت با این دو شرط یکی اینکه نیاز داشته باشند و این نیاز در قالب تبصره ماده 32 باشد و دوم اینکه این استخدام رسمی و پیمانی نخواهد بود و صرفا یک استخدام قراردادی است و حداکثر مدت زمان آن به موجب قانون یکسال است و اگر دستگاه ها احیانا رفع نیاز شدند قرار داد را منتفی خواهند کرد و باید عذر آنان را بخواهند .
وی درباره شکایت های واصله به شعبه های دیوان نیز افزود: شکایت هایی پیش از این به دیوان آمده بود و باز هم می آید و شعبه ها نیز طبق رای هیئت عمومی باید رای صادر کنند و هر دستگاهی باید وضع افراد را روشن کند، اگر نیاز دارد در قالب تبصره ماده 32 به کار بگیرد و اگر نیاز ندارد، باید عذر آنان را بخواهد.
منتظری تاکید کرد: در قانون گفته شده است با توجه به اعتبارات پیش بینی شده در قانون اگر دستگاهی نیرو نیاز داشته باشد می تواند 10 درصد پست های خود را به صورت قرارداد کار معین به مدت یکسال به کار بگیرد.
یک شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳ - ۱۴:۴۴
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]