تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834390785
بازگشت دوباره طرح جنجالی نیروهای شرکتی/ تکالیف جدید دیوان عدالت برای دولت -
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با وجود دو بار لغو در سال 91؛
بازگشت دوباره طرح جنجالی نیروهای شرکتی/ تکالیف جدید دیوان عدالت برای دولت
خبرگزاری مهر-گروه اقتصادی: دو سال پس از لغو مصوبه پرحاشیه دولت دهم توسط رئیس مجلس و دیوان عدالت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، حالا معاون دیوان عدالت می گوید هیئت عمومی این دیوان با ۲ شرط دولت را مکلف به تعیین تکلیف نیروهای شرکتی کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سال ۹۰ مصوبه ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شده بود که طی آن بر تبدیل وضعیت قرارداد کاری صدها هزار نیروی شاغل در بخش های مختلف کشور تاکید شده بود.به بیان دیگر، مفاد مصوبه به نحوی بود که صدها هزارنفر خود را مشمول آن می دانستند و خیلی زود موجی از درخواست ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. اما متاسفانه مصوبه بدون پشتوانه اجرایی و شتابزده دولت سابق در آن زمان نتوانست در نهایت گشایشی در کار نیروهای شرکتی کشور ایجاد کند.کارشناسان بازار کار می گویند دستکم ۳ میلیون نیروی کار در کشور هستند که در حال حاضر دارای قرارداد شرکتی اند که عموما به لحاظ وضعیت شغلی، حقوق و مزایا و استفاده از حمایت های قانونی نارضایتی هایی دارند.۳ میلیون نیروی شرکتی داریم؟اساسا نیروی شرکتی به افرادی گفته می شود که در مشاغل مختلف و پست های گوناگون حضور دارند، اما بین آنها و کارفرمای اصلی که می تواند یک دستگاه دولتی باشد، واسطه دیگری به عنوان کارفرما قرار دارد و از اینرو فرد شاغل ارتباط مستقیم با کارفرمای اصلی را از دست داده و با واسطه فعالیت می کند.این مسئله باعث می شود تا کارفرمای واسط حقوق و مزایای وی را بپردازد، نحوه انعقاد قرارداد کاری را مدیریت کند، شرایط اخراج و ادامه همکاری را مشخص نماید و به صورت کلی افراد تحت مدیریت کارفرمای واسط فعالیت داشته باشند؛ در عین حالی که کارفرمای اصلی به آن نیرو نیازمند است و شغل وی نیز ماهیت مستمر و دائمی دارد.عنوان شده که در گذشته دولت ها برای کاهش تصدی های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت هایی کرده و رفته رفته این کار توسعه زیادی پیدا کرد تا جایی که میلیون ها نیروی کار کشور در این قالب مشغول به کار شدند.جذب دو نوع نیرو یکی از سوی کارفرمای اصلی و دیگری از سوی کارفرمای واسط در سازمان ها و بدنه دولت طی سالیان متمادی باعث شد تا نوع برخوردها با نیروهای کاری که اتفاقا دارای شرایط یکسان کاری هستند، متفاوت باشد.جذب دو نیرو با شغل یکسان و مزایای متفاوت!به عبارتی، یک نیروی شرکتی و یک نیروی قراردادی که در یک اتاق و دو میز کنار هم در پی انجام یک شغل هستند از حقوق و مزایای متفاوتی برخوردار می شوند، استفاده از امکانات و تسهیلات برای آنها متفاوت است و به صورت کلی وجود این شرایط باعث می شود تا مسائل کاری فراوانی ایجاد شود.کارشناسان می گویند ایجادکننده این شرایط و مسائل برای نیروی کار خود دولت به عنوان کارفرمای بزرگ و استفاده کننده اصلی از شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی است؛ از اینرو بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به نیروهای شرکتی نیز در این بخش شکل گرفته است.هرچند دولت سابق از طریق مصوبه های گوناگون خواست تا گام هایی را در این مسیر بردارد، اما عدم انجام کارهای دقیق کارشناسی، نامشخص بودن جامعه هدف طرح و به وجود آمدن برداشت های متفاوت از مصوبه ها؛ باعث شد تا تنها مباحث فراوانی پیرامون ساماندهی قراردادهای کاری بخشی از نیروی کار کشور به وجود آید و فایده دیگری نداشته باشد.مصوبه ای که سرانجام لغو شددر نهایت نیز علی لاریجانی رئیس مجلس در تیرماه سال ۹۱ طی نامه ای به محمود احمدی نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد.همچنین در دی ماه همان سال نیز دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رئیس مجلس صحه گذاشت. از اینرو، در آن مقطع رسما پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی به دلایل مختلفی که از سوی مجلس عنوان شده بود، بسته شد.حالا حدود ۲ سال پس از دو بار لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری، حجت الاسلام والمسلمین موسی قربانی معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری اعلام کرد: با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت ملزم به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از شرکتی به قراردادی شد.این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.دو شرط دیوان عدالت برای ساماندهی شرکتی هاقربانی این مطلب را نیز افزود که مصوبه یاد شده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت می کردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری افزود: با توجه به موضوع یاد شده، هیئت عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد.قربانی در مورد رای هیئت عمومی گفت: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها