محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826417318
ارسال دومين بسته پيشنهادي بورس به مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مهر ۱۳۹۳ (۹:۳۲ق.ظ)
ارسال دومين بسته پيشنهادي بورس به مجلس موارد ارسالي شرکت بورس اوراق بهادار به مجلس شوراي اسلامي، براي افزودن به لايحه رفع موانع توليد براساس نظرات و پيشنهادات فعالان بازار اصلاح و ارسال شد.
به گزارش خبرگزاري موج، معاون توسعه بورس اوراق بهادار با اشاره به ارسال دومين بسته پيشنهادي اين شرکت به مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به سياست هاي دولت جهت تامين مالي بنگاه هاي بزرگ اقتصادي از طريق بازار سرمايه در اين لايحه، بورس پيشنهادها و موارد اصلاحي خود و فعالان بازار را به مجلس ارايه کرد.
علي عباس کريمي در خصوص مواد پيشنهادي بورس اوراق بهادار خاطرنشان کرد: اين پيشنهادات در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنين سه مورد نيز بيان شده که نياز است به عنوان اصلاحات مورد نياز در لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بازبيني شود.
وي با اشاره به اينکه ماده نخست اين پيشنهاد به نحوه قيمت گذاري فراورده ها برمي گردد، ابراز داشت: در اين بند پيشنهاد شده، قيمت نهاده‌ها و فرآورده‌هايي که دولت به شرکت‌هاي خصوصي مي‌فروشد و محصولاتي که از شرکت‌هاي خصوصي خريداري مي‌کند براساس آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاري وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. نحوه تعيين قيمت‌ها در اين آيين‌نامه براي مدت ده سال ثابت خواهد بود.
کريمي خاطرنشان کرد: در بند 2 هم، بيان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. نحوه تعيين عوارض در آيين‌نامه براي مدت ده سال ثابت خواهد بود.
وي با اشاره به بند 3 اين پيشنهاد ابراز داشت: به‌منظور جلب مشارکت عمومي در اقتصاد ملي و برخورداري عموم مردم از منافع حاصل از سرمايه‌هاي ملي، تسهيلات اعطايي از محل صندوق توسعه ملي به شرکت‌هاي سهامي عامي پرداخت شود که حداقل 10 درصد از سهام آنها از طريق پذيره‌نويسي عمومي در اختيار عموم مردم قرار گرفته باشد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بيان ضرورت برخورداري شرکت‌ها از سهام خزانه به ماده 3 پيشنهادي بورس تهران اشاره کرد که براساس آن شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس مي‌توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خريداري و به صورت سهام خزانه نگهداري کنند، گفت: در اين ماده پيشنهاد شده تا زماني که اين سهام در اختيار شرکت باشد فاقد حق رأي است و منافع حاصل از آن به همه سهامداران شرکت تعلق دارد.
کريمي ادامه داد: در ماده‌ي 5 پيشنهادي اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار اسلامي منتشره توسط شرکت‌هاي خصوصي و دولتي، دولت و بانک مرکزي صرفاً از طريق بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس با رعايت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمايه اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران معامله مي‌شود. بازخريد اين اوراق قبل از سررسيد خارج از چارچوب مقررات بازار سرمايه ممنوع است.
وي تصريح کرد: پيشنهاد شده است که اين ماده جايگزين ماده 10 لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير شود.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 اين پيشنهاد آمده به‌منظور گسترش مالکيت عمومي در جامعه و توسعه بازار سرمايه، پرداخت بيش از مبلغ معيني تسهيلات به شرکت‌هاي خصوصي غيرسهامي عام توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورتي امکان‌پذير است که اين شرکت‌ها از طريق پذيره‌نويسي عمومي حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامي عام تبديل شوند.
وي خاطرنشان کرد: در تبصره اين ماده هم آمده که ميزان اين مبلغ هر ساله توسط شوراي پول و اعتبار تعيين شده و به بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود.
کريمي اظهار داشت: در ماده 7 اين پيشنهادات، آمده که دولت مي‌تواند با هدف استفاده از ظرفيت اجراي هدفمندي يارانه‌ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري و فعال‌سازي کليه امکانات و منابع مالي و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، وجوه موضوع ماده هفت قانون هدفمند کردن يارانه‌ها مصوب 23 دي ماه 1389 را به صندوق سرمايه‌گذاري تحت عنوان صندوق سرمايه‌گذاري ذخيره ملي اختصاص دهد.
وي تصريح کرد: البته براي اين بند سه تبصره نيز در نظر گرفته شده است، به اين صورت که سازوکار تخصيص وجوه به صندوق سرمايه‌گذاري موضوع اين ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي پيشنهاد شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. همچنين، اساسنامه و اميدنامه اين صندوق سرمايه‌گذاري توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پيشنهاد شده و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمايه‌گذاري موضوع اين ماده از جمله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري موضوع بند 20 ماده يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب اول آذرماه 84 و همچنين بند هـ ماده يک قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 آذر ماه 88 محسوب مي‌شود.
کريمي ادامه داد: همچنين پيشنهاد شد که ماده دو قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 25 آذر ماه 88 اصلاح شود.
وي در خصوص اصلاح اين ماده گفت: در پيشنهاد بورس اوراق بهادار ماده 2 به اين صورت اصلاح مي شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق‌هاي موضوع بندهاي (19) و (20) مادۀ (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون "ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن" – مصوب 25 ارديبهشت 87 – و ساير صندوق‌هايي را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب مي‌شوند، به‌عنوان يک شخصيت حقوقي علاوه بر اشخاص حقوقي موضوع ماده‌ي 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحيه مصوب 1347 و اصلاحات بعدي آن، تحت عنوان صندوق سرمايه‌گذاري ثبت کند. اين صندوق‌ها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي هستند”.
وي تصريح کرد: در ماده 9 پيشنهادي هم آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ظرف شش ماه از تصويب اين قانون به‌منظور حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و مديريت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبي براي راه‌اندازي بازار آتي و ابراز مشتق نرخ ارز طراحي و اجرا کنند.
کريمي گفت: همچنين در ماده ديگري پيشنهاد شده که بانک مرکزي موظف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون نسبت به طراحي و راه‌اندازي سازوکاري براي تسهيل نقل و انتقال وجوه سرمايه‌گذاران خارجي اقدام کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار ابراز داشت: در ماده 11 اين پيشنهاد قيد شده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي موظفند با تشکيل کارگروه مشترک نسبت به بررسي الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمينه‌سازي براي حضور نهادهاي مالي و پولي معتبر بين‌المللي در بازار مالي ايران اقدام کنند. اين کارگروه موظف است هر شش ماه گزارش فعاليت خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه کند.
وي در خصوص ماده 12 اين پيشنهاد نيز تصريح کرد: در اين ماده بيان شده که تمامي شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس مي‌توانند از تاريخ تصويب اين قانون با تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رأي اقدام کنند. سهام بدون حق رأي مي‌تواند با تصويب مجمع و تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار داراي امتيازاتي بيش از سهام عادي داراي حق رأي باشد. همچنين شرکت‌هايي که فرآيند تأسيس آنها از طريق بازارهاي خارج از بورس انجام شده و پس از تأسيس نيز در اين بازارها پذيرفته مي‌شوند، مي‌توانند در بدو تأسيس بخشي از سهام خود را به عنوان سهام بدون حق رأي منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رأي حداکثر مي‌تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکيل دهد.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص ساير پيشنهادات ارسالي گفت: در يکي ديگر از مواد پيشنهادي قيد شده که بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تدوين و تصويب مقررات مربوط به پذيرش و معامله صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ارزي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ليزينگ و گواهي سپرده بلندمدت بانکي در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
وي افزود: در عين حال پيشنهاد شده که بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تدوين و تصويب مقررات مربوط به پذيرش و معامله صندوق هاي سرمايه‌گذاري بيمه در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس اقدام کنند.
کريمي در خصوص نرخ سود بانکي هم گفت: در ماده 15 اين پيشنهادات به اين موضوع پرداختيم به اين صورت که بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکيل کارگروهي نسبت به طراحي و راه‌اندازي سازوکار مناسب براي تعيين نرخ سود از طريق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف شش ماه از تاريخ اين قانون اقدام کرده و آيين‌نامه‌ي پيشنهادي مربوط را براي تصويب به هيأت دولت ارايه دهند.
وي با اشاره به اينکه ماده 16 پيشنهادات ارسالي به ماليات ها مربوط مي شود، خاطرنشان کرد: ماليات بر سود انباشته سالانه شرکت‌هاي پذيرفته شده در هر يک از بورس‌هاي اوراق بهادار يا بازارهاي خارج از بورس با تأخير زماني 5 ساله از انتهاي هر سال مالي شرکت قابل پرداخت است. در صورت تبديل سود انباشته به سرمايه در طي اين مدت، کل مبلغ سود يادشده از ماليات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدي سود انباشته در هر زمان يا گذشت مدت مذکور، ماليات متعلقه به سود انباشته بايد همراه با اولين پرداخت مالياتي شرکت به سازمان امور مالياتي تأديه شود. همچنين افزايش سرمايه شرکت‌هاي مذکور از پرداخت حق تمبر موضوع ماده‌ي 48 قانون ماليات‌هاي مستقيم معاف است.
کريمي ادامه داد: همچنين پيشنهاد شد که شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس بتوانند ارز ناشي از فعاليت‌هاي صادراتي خود را در بازار آزاد به فروش برسانند.
وي با اشاره به اينکه شرکت هاي پذيرش شده در بورس اوراق بهادار بايد از تسهيلات بيشتري نسبت به ساير شرکت ها برخوردار باشند، ابراز داشت: از همين رو پيشنهاد شد تا شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهيلات بانکي، تأمين مالي داخلي و خارجي و همچنين تسهيلات صندوق توسعه ملي نسبت به ساير شرکت‌هاي خصوصي اولويت دارند. بانک مرکزي موظف است سازوکار اولويت‌دهي به شرکت‌هاي يادشده در دريافت تسهيلات بانکي را ظرف 4 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تعيين کرده و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ابلاغ کند.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بيان اينکه راه‌اندازي صندوق‌هاي بازنشستگي موضوع بند 20 ماده يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند کمک شاياني به توسعه‌ي بازار سرمايه نمايد. گفت: مبالغ پرداختي از سوي کارفرما به صندوق بازنشستگي داراي مجوز فعاليت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان هزينه‌ي قابل قبول مالياتي در نظر گرفته مي‌شود. همچنين درآمد مشمول ماليات افراد پس از کسر مبالغ پرداختي از سوي آنها به صندوق بازنشستگي داراي مجوز از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.
وي گفت: در پيشنهاد ارسالي تبصره اي آمده که اجراي موارد مذکور در اين ماده مشروط به رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق بازنشستگي است و در صورت عدم رعايت اين موارد از سوي کارکنان، تمامي معافيت‌هاي در نظر گرفته‌شده ملغي‌شده و هنگام تسويه حساب کارکن و صندوق از حساب وي کسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز خواهد شد.
کريمي به تبليغات در بازار سرمايه اشاره و تصريح کرد: در ماده 20 پيشنهاد شده که انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از طريق رسانه‌هاي عمومي و انتشار آگهي يا اعلاميه پذيره‌نويسي براي دريافت وجوه از عموم به منظور سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي توليدي يا خدماتي توسط تمامي اشخاص حقوقي منوط به دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. اشخاص متخلف به مجازات‌هاي موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم مي‌شوند.
وي با اشاره به اينکه معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان داراي مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي انجام فعاليت بازارگرداني از هر گونه ماليات معاف است، ادامه داد: پيشنهاد شده تا اين ماده جايگزين ماده 29 لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير شود.
معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار افزود: در بند آخر نيز پيشنهاد شده تا شرکت‌هاي دولتي واگذار‌شده در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از زمان واگذاري از شمول تمامي مقررات حاکم بر شرکت‌هاي دولتي خارج مي‌شوند و تمامي پرداخت‌هاي مالياتي و ساير پرداخت‌هاي آنها به دولت مانند شرکت‌هاي خصوصي انجام مي‌شود.
وي در پايان با بيان اينکه از نظر شرکت بورس، سه مورد در لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور نيازمند اصلاح است، گفت: از همين رو پيشنهاد شد تا در ماده يک لايحه بجاي عبارت اوراق تسويه خزانه از عبارت اسناد خزانه اسلامي استفاده شود. همچنين در ماده 9 لايحه بجاي عبارت اوراق مشارکت از عبارت اوراق بهادار اسلامي استفاده شود. به علاوه در ماده 25 لايحه بجاي عبارت اوراق صکوک اجاره از عبارت اوراق بهادار اسلامي استفاده شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها