واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ مهر ۱۳۹۳ (۱۱:۴۵ق.ظ)
سخنگوي شوراي اسلامي شهر قم خواستار ورود اتحاديهها به مبحث جانمايي شهرکهاي خودرويي شد سخنگوي شوراي شهر قم خواستار ورود اتحاديهها به مبحث جانمايي شهرکهاي خودرويي شد و افزود: در مورد عوارض شهري هم شوراي اسلامي شهر آماده است بستههاي تشويقي و حتي رايگان براي واحدهاي تجاري خدمات خودرويي سبک در نظر بگيرد خدمات خودرويي سبک در شهرکهاي خودرويي در نظر بگيرد.
به گزارش خبرگزاري موج، عباس ذاکريان در جلسه معاونت خدمات شهري شهرداري قم اظهار کرد: سالانه بيش از 20 ميليون نفر زائر و گردشگر به قم وارد ميشوند که اين حجم از زائر حتي اگر حضوري چند ساعته در قم داشته باشند اما از وروديها و هسته مرکزي شهر عبور ميکنند و مشکل اينجاست که بيشتر تخلفات به ويژه سد معبرها در همين مناطق صورت ميگيرد.
وي افزود: لازم است نهادهايي مانند استانداري، دادستاني و ديگر ادارات تعاملي گسترده با شهرداري داشته باشند تا در قالب يک طرح جامع، پاکسازي و ايمنسازي معابر شهري و پيادهروها به ويژه در وروديهاي پرتردد و هسته مرکزي اجرا شود؛ تجربه اين کار در شهرهايي مانند تهران وجود دارد که موفقيتآميز بوده است.
سخنگوي شوراي اسلامي شهر قم با بيان اينکه انتظار داريم بيشترين کمک در اين زمينه از سوي اتحاديههاي صنفي مختلف با شهرداري صورت بگيرد گفت: بسياري از واحدهاي تجاري هستند که بدون داشتن فضاي کافي، اقدام به راهاندازي واحد صنفي خود کردهاند.
وي ادامه داد: يکي از بهترين راهکارها براي حل اين مشکل، ايجاد شهرکهاي صنفي است تا علاوه بر تجميع خدمات در يک مکان، شاهد رفع مشکل سد معبر و اشغال فضاهاي عمومي هم باشيم.
ذاکريان در مورد قانون حذف پارکينگ خاطرنشان کرد: اين رويکرد سالهاي سال است که در شهرداري وجود دارد ولي در شوراي سوم و چهارم به سختي در مقابل اين امر ايستادهايم مگر در مواردي که کاملا عذر قانوني داشته باشند.
عضو شوراي اسلامي شهر قم گفت: حذف پارکينگ و دريافت هزينه براي آن در درازمدت از نظر اقتصادي براي شهرداري به صرفه نيست.
وي با اشاره به مجوز تجاري برخي واحدها بيان کرد: مجوز تجاري ارتباط با کاربري ندارد و اتحاديهها بايد کاربريها را تعيين کنند؛ در هر نقطه و خيابان از شهر بايد کاربريهاي متناسب و مورد نياز به وسيله کارگروهي متخصص تعيين شوند.
ذاکريان در مورد شهرکهاي خدمات خودرويي گفت: اين امر در طرح تفصيلي در نظر گرفته شده و بازبيني لازم هم صورت گرفته است و به نتيجه رسيدهايم که تنها آهنفروشان و امثال آنها ميتوانند به شهرک صنوف منتقل شوند زيرا براي خدمات خودروهاي سبک نميتوان تجميع را انجام داد اما راهکار ما ايجاد چندين شهرک خدمات خودرويي در نقاط مختلف، دقيقا در کنار شهرها اما خارج از بافت مسکوني است.
عضو شوراي اسلامي شهر قم خواستار ورود اتحاديهها به مبحث جانمايي شهرکهاي خودرويي شد و افزود: در مورد عوارض شهري هم شوراي اسلامي شهر آماده است بستههاي تشويقي و حتي رايگان براي واحدهاي تجاري خدمات خودرويي سبک در نظر بگيرد ولي خريد زمين و در اختيار قرار دادن زمين از سوي شورا و شهرداري امکانپذير نيست.
وي بيان کرد: بسياري از اشخاصي که در واحدهاي تجاري خدمات خودرويي فعاليت ميکنند به حق خويش قانع نبوده و چندين خودرو را به صورت همزمان ميپذيرند که اين امر موجب اشغال فضاي عمومي و شهري ميشود؛ در مورد کساني که پروانه کسب ندارند بايد اعمال قانون به صورت جدي باشد.
ذاکريان با اشاره به برخي واحدهاي داراي پروانه کسب اما فاقد فضاي لازم براي ارائه خدمات گفت: بايد کميتهاي مختص اين واحدها تشکيل شود و تصميمگيري کارشناسي با حضور همه نهادهاي مسئول صورت بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]