تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805305759
صورت‌هاي مالي سال 92 تصويب شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مهر ۱۳۹۳ (۱۳:۴۷ب.ظ)
صورت‌هاي مالي سال 92 تصويب شد صورت هاي مالي سال 92 بانک توسعه صادرات ايران در جلسه مجمع عمومي با حضور وزير اقتصاد به تصويب رسيد و از خدمات، فعاليت ها و عملکرد اين بانک تقدير به عمل آمد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي طيب نيا، وزير اقتصاد و دارايي در اين نشست وضعيت صورت هاي مالي بانك توسعه صادرات را مطلوب توصيف كرد و به اعضاي هيات مديره، مديران و كاركنان اين بانك به دليل فعاليت در شرايط تحريم تبريك گفت.
وزير اموراقتصاد و دارايي: صورت هاي مالي بانك توسعه صادرات وضعيت بسيار خوبي داشت.
طيب نيا با اشاره به هدف قرار گرفتن نظام تامين مالي كشور بوسيله تحريم ها گفت: صورت هاي مالي بانك توسعه صادرات وضعيت خيلي خوبي داشت به رغم اينكه در شرايط تحريم امكان بروز برخي رفتارها و تاثيرات منفي بر روي صورت هاي مالي وجود دارد.
وي ادامه داد: بنا به اذعان يكي از مسوولان صندوق بين المللي پول، كاري كه ايران در يكسال گذشته انجام داده بيشتر به يك معجزه شبيه است كه بخش عمده اي از اين امر ناشي از تلاش شما در نظام بانكي است.
به گفته وي، بخش زيادي از نرمش طرف غربي در مذاكرات هسته اي به دليل آگاهي آنان نسبت به عدم تاثير تحريم هاي اعمال شده و توان روز افزون كشورمان براي مقابله با اين فشارها بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين مطلب كه هنوز بسياري از مشكلات مانند مسدود بودن بخشي از منابع در خارج از كشور مرتفع نشده است، تاكيد كرد: بررسي ها نشان مي دهد تورم به صورت محسوس مهار و عدد مربوط به نرخ رشد نيز مثبت شده است.
وي با اشاره به رشد توليد در بعضي حوزه ها چون خودرو سازي و كشاورزي تصريح كرد: اينكه درشرايط تحريم توانسته ايم ضمن مهار تورم، از ركود به اين مفهوم كه رشد اقتصادي مثبت شود، خارج شويم توفيق مهمي كسب كرده ايم.
طيب نيا با تاكيد بر لزوم درك شرايط حساس توسط كاركنان بانك ها به عنوان يك سرباز اقتصادي يادآور شد: ما در يك پيچ تاريخي قرار گرفته ايم كه با عبور از آن هديه بزرگي به ملت ايران تقديم كرده ايم و همه با هم با مديريت جهادي از شرايط بحران گذر كنيم.
مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز در اين جلسه با ارايه گزارشي از عملكرد و فعاليت هاي اين بانك در سال 92 وضعيت دارايي ها، بدهي ها و سپرده ها را تشريح كرد.
بهمن وكيلي در تشريح وضعيت وصولي هاي مطالبات معوق اين بانك گفت: درسال گذشته 750 ميليارد تومان از مطالبات معوق دريافت شده است و از مجموع وصولي هاي مطالبات غيرجاري 88 درصد از طريق تعامل با مشتريان و 12 درصد از طريق اقدامات حقوقي صورت گرفته است.
وكيلي در اين جلسه از مجمع بانك درخواست كرد تا در اجرايي شدن صورتجلسه مورخ 93.4.2 شوراي عالي صادرات غير نفتي در خصوص سپرده گذاري يك ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي در بانك توسعه صادرات مربوط به به بند ص تبصره 5 قانون بودجه 83 مساعدت كنند.
سپرده گذاري ارزي دولت نزد بانك توسعه صادرات و تبديل آن به افزايش سرمايه از محل اجزاي 1 و 2 و 3 بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه خواسته ديگر مطروحه بود.
تمركز كليه حساب هاي ارزي بانك با كارگزاران داخلي و خارجي، متمركز سازي مديريت نقدينگي بانك از طريق يكپارچه سازي تمامي سيستم هاي نقل و انتقال و تسويه پولي در ساتنا ، يكپارچه سازي سامانه نرم افزاري با هدف استقرار COREBANKING تدوين برنامه پنجساله بانك توسعه صادرات و طراحي ساختار تفصيلي بانك و اصلاح نمودار سازماني با هدف كاهش پستهاي سازماني از جمله مواردي بود كه مديرعامل از آنها بعنوان اقدامات انجام شده در سال گذشته ياد كرد.
در پايان اين نشست موضوعاتي نظير تجديد نظر در آيين نامه تعهدات كلان و ذينفع واحد و همچنين قانون عدم احتساب تفاوت ناشي از تسعير دارايي ها بدهيهاي ارزي بانك به عنوان سود تحقق يافته و عدم شموليت ماليات به آن از سوي مديرعامل طرح شد كه وزير اقتصادي ودارايي رهنمودها و پيشنهادهايي در اين موارد ارائه كرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها