واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پورابراهیمی: شفاف نبودن اطلاعات مالی ناکارآمدی اقتصادی را در پی دارد کرمان - ایرنا - نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با بیان اینکه هیچ بنگاهی حق فعالیت بدون ارایه اطلاعات مالی را ندارد، گفت: نبود شفافیت در اطلاعات مالی، ناکارآمدی اقتصادی کشور را در بر دارد.
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دفتر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، "محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه یکشنبه در برنامه تلویزیونی "پایش" که با طرح سووال " آیا شرکت های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از شرکت های دولتی، کارآمدتر اداره می شوند" همراه بود، افزود: با توجه به ساختار اداری نامناسب در این شرکت ها، وضعیت موجود از وضعیت قبل بدتر است.
وی با بیان اینکه حداقل در زمان تصدی دولت، مسوولان دولتی پاسخگوی مردم و مجلس بودند، اظهار کرد: در حال حاضر کسی پاسخگو نیست و اصلا برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدتی از سوی آنها ارایه نمی شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از طرفی هم بعضی از آنها چسبندگی زیادی به دولت دارند و مانند سازمان تامین اجتماعی رییسش را دولت تعیین می کند، گفت: بیمه های اجتماعی قدرتمندترین عرصه اقتصادی در دنیا را به دست دارند ولی در کشور از این ظرفیت استفاده نمی شود.
وی با بیان اینکه این موضوع همان عدم ساختار مناسب اداری در کشور است، گفت: نیازمند اصلاح ساختار نهادهای مالی در کشور هستیم.
نایب رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با اظهار اینکه عدم شفافیت اقتصادی این نهادها از دیگر مشکلات اقتصادی کشور است، افزود: در دنیا هیچ شرکتی ثبت نمی شود مگر اینکه اطلاعات مالی خود را به صورت شفاف در اختیار سازمان بورس قرار دهد.
وی عنوان کرد: مالکیت بنگاه برای مجلس اهمیت ندارد بلکه بدون داشتن اطلاعات مالی نمی توان برای کشور برنامه ریزی کرد و این موضوع ناکارآمدی اقتصادی کشور را در بر دارد.
پورابراهیمی با اشاره به وجود حدود 40 هزار موسسه خیریه در کشور و عدم شفافیت اطلاعات مالی آنها، گفت: جای تعجب است برای کسانی که کار خیریه انجام می دهند ولی اطلاعات مالی این موسسات شفاف نیست و مردم از آن بی خبرند.
وی با بیان اینکه اسامی تمامی شرکت ها، موسسات و بنگاه های اقتصادی را فهرست کردیم، تصریح کرد: مطابق قانون تصویب شده همه آنها موظف هستند اطلاعات مالی خود را به صورت کامل ارایه کنند و این قانون شامل همه نهادهای نظامی و انتظامی کشور، خیریه ها، نهادها و سازمان های وقفی، تمامی صندوق های بازنشستگی کشور و نهادهای انقلابی می شود.
عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار، با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی قانون و متولی آن سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی است، گفت: اجرای این قانون تحول بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می کند و وزیر اقتصاد از چند ماه آینده باید پاسخگوی اجرایی شدن این قانون باشد.ک/1
7440/8154
24/06/1393
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]