محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798677121
میزگرد واکاوی مطالبات رهبری از دستگاه قضا-اصلاح و تدوین قوانین/۳ تغییر برخی از قوانین و ساختارها برای احقاق فوری حق مطلوم ضروری است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: میزگرد واکاوی مطالبات رهبری از دستگاه قضا-اصلاح و تدوین قوانین/۳
تغییر برخی از قوانین و ساختارها برای احقاق فوری حق مطلوم ضروری است
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز با اشاره به ضرورت احقاق حق مظلوم به طور سریع گفت: باید برخی قوانین و ساختارها تغییر کند تا مظلوم سریعا به حق خود برسد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 18 شهریور میزگردی در خبرگزاری فارس با هدف واکاوی مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا برگزار شد. این میزگرد با حضور کارشناسی همچون موسی قربانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون قضایی دیوان عدالت اداری، دکتر نادر شکری مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران و دکتر هادی حسینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد. محوریت این میزگرد درباره اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه قضاییه بود که در ادامه گفت‌وگو و بررسی این مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا انجام گرفت. مطالب این نشست را در سه شماره می‌خوانید. احقاق حق فوری ضرورت مورد تاکید اسلام هادی حسینی گفت: به نظر بنده باید کمی کلی‌تر بحث کنیم. حکم اساس عدل یک کشور است. همچنین یکی از اسماء و ذات اقدس پروردگار احکم الحاکمین است و ما هم از میز قضاوت با عنوان منبر پیامبر یاد می‌کنیم. وی افزود: الان بحث مهمتر از کمبود یا زیاد بودن قوانین، ایجاد ساز و کار و بستر لازم برای دسترسی سریع به عدالت است که مقام معظم رهبری هم این نکته را فرموده‌اند. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز اظهار کرد: اگر به کسی ظلم شد باید به حاکم مراجعه کند، اگر خودش قصد احقاق حق را داشته باشد بی‌نظمی می‌شود. اما پس از مراجعه به حاکم باید احقاق حق فوری انجام شود. این حقوقدان ادامه داد: در حقوق بین‌الملل آمده است که اگر کسی توسط افعال زیانبار دولت‌ها یا اشخاص محتمل ضرری شد باید جبران شود. وی افزود: اگر کسی از فعلی متضرر می‌شود ما تا آنجا که می‌توانیم باید وی را در موقعیتی قرار دهیم که اگر در آن موقعیت بود آن فعال زیانبار به وی اصابت نمی‌کرد. به عبارت دیگر باید ازاله آثار جرم صورت بگیرد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: لازم است در قوه قضائیه تغییراتی انجام شود به عنوان مثال یک نفر به تظلم‌خواهی آمده و به او ظلم شده و ما متصدیان امر قضا موظف هستیم وی را در موقعیت قبل از فعل زیانبار قرار دهیم. حالا شاید لازم باشد سازوکار این تغییرات را به عقلای قم واگذار کنیم یا تغییرات سازمانی بدهیم، قوانین را تنقیح و اصلاح کنیم. اصلاح قانون برای انجام سریع دادرسی حسینی اذعان کرد: بنابر نص قرآن و احادیث پیامبر اکرم اجرای بعضی از احکام مقید به وقت و قانون است اگر در وقت خودش انجام شد اداست وگرنه قضا می‌شود مانند نماز. عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز اظهار کرد: در بعضی از جاها قوانین باید اصلاح شود، در بعضی از سیستم‌ها باید سازمان اصلاح شود، خیلی از جاها نظارت باید زیاد شود. وی اضافه کرد: اگر هدر رفتن جان یک مظلوم متعمدا یا غیر متعمدا انجام شود احقاق حق او وظیفه قوه قضائیه است حال بیاییم کلاه خود را قاضی کنیم که آیا قوه قضائیه این احقاق حق را به فور انجام داده است؟ حسینی گفت: بنده یک تحقیق بین الملل را انجام دادم که بعد از پایان یافتن آن به فقه مراجعه کردم زیرا یکی از ضروریات فقه است. آن قاعده بین‌الملل این است که عقلای عالم در کشورهایی که سیستم حقوقی منظمی دارد دولت را قائم مقام آن مسئول حقوقی کردند. به عنوان مثال اگر کسی قمه‌ای برداشت و کسی را مجروح کرد وی به یک سازمان دولتی مراجعه می‌کند و حق خود را می‌گیرد. بخشی از بیت‌المال برای مساعدت جبران خسارت مجروح تعیین شود این حقوقدان بیان داشت: در بعضی کشورها اگر کسی محتمل ضرری شد و مجرم فرار کرد آن فرد زیاندیده به سازمان دولتی برای احقاق حقش مراجعه می‌کند و دولت خسارت وی را می‌پردازد و دولت مجرم را تحت تعقیب قرار می‌دهد، بنابر این بخشی از بیت‌المال باید برای مساعدت جبران خسارت مجروح در زمانی است که جانی فرار کرده است یعنی دولت یا امام شود قائم مقام افراد برای دسترسی سریع افراد به عدالت زیرا اگر خون‌بهای کسی را که ده سال پیش کشته شده را بعد از 10 سال بدهند دیگر فایده‌ای ندارد. وی در خاتمه گفت: حال من در فقه گشتم و مرجع این قاعده بین‌المللی را پیدا کردم که از لسان شخص امام صادق (ع) صادر شده است. حضرت فرمودند: «اگر برای مدیون مالی نبود ادای دین آن بر عهده امام است». قطعا در قوه قضائیه افراد بسیار دلسوزی داریم و ما شاهد این هستیم که اوضاع روز به روز بهتر می‌شود. انتهای پیام/
93/06/24 - 09:53
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها