محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798635886
میزگرد واکاوی مطالبات رهبری از دستگاه قضا-اصلاح و تدوین قوانین/۲ عدم ثبات و تنقیح قوانین دو مشکلی که عملکرد قوه‌قضاییه را مختل می‌کند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: میزگرد واکاوی مطالبات رهبری از دستگاه قضا-اصلاح و تدوین قوانین/۲
عدم ثبات و تنقیح قوانین دو مشکلی که عملکرد قوه‌قضاییه را مختل می‌کند
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ضمن تشریح آخرین وضعیت لوایح قضایی معطل مانده در مجلس از مزیت قوه‌قضاییه در مقایسه با قوه‌مجریه برای مسائل قانونی صحبت کرد و گفت: دو مشکلی که عملکرد قوه‌قضاییه را مختل می‌کند عدم ثبات و تنقیح قوانین است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه 18 شهریور میزگردی در خبرگزاری فارس با هدف مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضا برگزار شد. این میزگرد با حضور کارشناسی همچون موسی قربانی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون قضایی دیوان عدالت اداری، دکتر نادر شکری مدیر کل تنقیح قوانین و امور شورای شهرداری تهران و دکتر هادی حسینی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد. محوریت این میزگرد درباره اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه قضاییه بود که در ادامه گفت‌وگو و بررسی این مطالبه مقام معظم رهبری از دستگاه قضا انجام گرفت. مطالب این نشست را در سه شماره می‌خوانید. آخرین وضعیت لوایح معطل‌مانده قضایی موسی قربانی ابتدا گفت: تشکر می‌کنم از خبرگزاری فارس که در بحث حقوق و قضا مانند دیگر زمینه‌ها فعال هستند و امیدواریم تلاش‌های شما مؤثر واقع شود در ابتدا اشاره به لوایح قوه قضاییه کنیم که به مجلس رفته است. وی درباره لوایح قضایی که به مجلس رفته است اظهار داشت: لایحه آیین‌دادرسی کیفری تبدیل به قانون شده است در فروردین ابلاغ شده است که مهلت اجرای آن در شهریور است اما نمی‌خواهند آن را شروع کنند. لایحه آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شده است و یکسال هم از اجرای آن گذشته است ما این لایحه را در مجلس هشتم تصویب کردیم یک ماده‌ی ان ماند و رفت به مجتمع تشخیص و بیش از دو سال طول کشید اطاله رسیدگی در مجمع تشخصی بیداد می‌کند. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: لایحه اصلاح تشکیلات فضایی رسیدگی نشده است. لایحه پیش‌فروش ساختمان این لایحه در مجلس هشتم تمام شده ولی آیین‌نامه آن یکی دو ماه است تمام شده است. لایحه پیشگیری از وقوع جرم این لایحه از مجلس هفتم به هشتم کشید و ما تصویب کردیم ایراداتی شورای نگهبان گرفت و مدتی متوقف شد بنده پیش آقای لاریجانی رفتم و گفتم بفرستیم مجمع. البته این لایحه خیلی قوی نبود. اعمال صریح و سریع و قوی مجازات‌ها خودش پیش‌گیرنده است ولی با تشکیلات سازمانی نمیشود. وی ادامه داد: لایحه جرایم رایانه‌ای رسیدگی شده است. لایحه حمایت از بزه‌دیدگان و لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اینها رسیدگی شدند و ادغام شدند در لوایح دیگر. همچنین لایحه حمایت خانواده رسیدگی شده و در تاریخ 91 ابلاغ هم شد. لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان بخشی از آن رفت در لایحه آیین‌دادرسی و بخشی از آن هم رفت در قانون مجازات اسلامی. قربانی اظهار داشت: لایحه رسیدگی به جرایم بین‌المللی نمی‌دانم کی به مجلس رفته و رسیدگی نشده است. لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم رسیدگی شده است. لایحه قانون مجازات اسلامی بیش از یک سال است که اجرا می‌شود. لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قوانین رسیدگی نشده است. لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان رسیدگی شد و در قانون مجازات اسلامی جاگذاری شد. تفسیر قانون توسط قاضی؛ مزیت قوه قضاییه نسبت به قوه‌مجریه معاون قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: ما لوایح معوقه که کار قوه قضاییه را مختل کند کم داریم. قوه قضاییه نسبت به قوه مجریه یک امتیازی دارد و آن این است که برخی از قانونگذاری‌ها را می‌تواند انجام دهد. طبق اصول قانون اساسی قاضی حق تفسیر از قانون را دارد یعنی قاضی اصلاً نباید معطل شود همچنین هرکجا که قانون ابهامی داشت یا حتی قانونی نداشتیم قاضی در مقام دادرسی می‌تواند قانون را تفسیر کند یا در فقه جستجو کند و حکمی را بیابد. این مزیت باعث می‌شود که قوه قضاییه با کمبود یا ابهام قوانین خیلی مشکل نداشته باشد بنده معتقدم که در برخی از موارد کمبود قانون داریم ولی آن مسائلی که باعث مختل کردن کار قوه قضاییه باشد موارد کمی است. وی اضافه کرد: اما 2 مطلب باقی می‌ماند یکی بحث تنقیح قوانین است. قانون تنقیح قوانین کل کشور را که در سال 89 تصویب شده است از سوی هر سه قوه معطل شده است زیرا براساس این قانون هر طرح و لایحه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود در ابتدا هیئت رئیسه آن را به معاونت قوانین بفرستد و معاونت قوانین اعلام کند که آیا در این زمینه احتیاج به قانونگذاری داریم یا خیر و اگر نیاز داریم جای آن کجاست. ما تعریف کرده‌ایم که تمام قوانین در 50 عنوان باید جمع شود به عنوان مثال قانون فرهنگی، قانون آیین‌دادرسی، قانون جزا، قانون انرژی و.... همه اینها زیر مجموعه دارد به عنوان مثال وقتی می‌گوییم قانون فرهنگی کدگذاری می‌شود و تقسیم می‌شود به مطبوعات، سینما و... . بعد به معاونت قوانین مجلس اختیار داده شد که می‌توانند بعد از تنقیح قوانین شماره ماده، بخش‌ها و فصل‌های آن را تغییر دهند. قربانی افزود: بنابراین هر قانونی که از این به بعد می‌آید نمی‌تواند یک عنوان جدید باشد بلکه باید یا اصلاح یا الحاق به قوانین دیگر بشود به عبارتی دیگر قانون جدید نداریم به عنوان مثال قانون سلاح سرد الحاق می‌شود به قانون مجازات. از هیئت رئیسه مجلس تا بقیه نهادها تخلف می‌کنند وی اظهار داشت: بنا شد از اول سال 91 هیچ دستگاهی قانون جامعی را چاپ نکند مگر با اجازه مجلس که بررسی کند ببیند آیا تنقیح قوانین رعایت شده است یا خیر. این مورد در ابتدا در ریاست جمهوری رعایت نمیشود. باید از سازمان‌ها و نهادها سؤال کرد که آیا به تکلیف خود درباره تنقیح قوانین عمل کرده‌اند یا خیر؟ در این زمینه از خود هیئت رئیسه مجلس تخلف صورت می‌گیرد تا بقیه نهادها و افراد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ادامه داد: در قوه قضاییه تنقیح کمی آسان شده است زیرا مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید است. می‌ماند بخش تعزیرات مجازات اسلامی که قرار است تمام قوانین مجازاتی را تجمیع کنند در مبحث تعزیرات که این اتفاق نیفتاده است اگر این اتفاق بیافتد کار قاضی را هم به روز می‌کند، هم تسریع و راحت می‌شود. وی بیان داشت: بحث دیگری که قوه قضاییه را با مشکل مواجه کرده است ثبات قوانین خصوصاً در بخش تشکیلات است. یعنی ثبات قوانین در قوه قضاییه مخدوش شده است، علی رغم اینکه مدیریت قوه قضاییه طولانی‌تر و با ثبات‌تر است یعنی هر کس آمده تا 10 سال در منصب ریاست مانده است اما به عنوان مثال آمدند در دوره‌ای گفتند دادسراها باید حذف شود ولی ظرف چند سال بعد از آن دوباره دادرسی‌ها راه افتاد یعنی همه چیز به هم ریخت. خب این مسائل اطاله دادرسی، سردرگمی و گم شدن پرونده را به همراه می‌آورد یا درباره تجدیدنظر آمدیم و گفتیم تمام آرا قطعی باشد اما الان به جایی رسیدیم که آرای قطعی نمی‌توانید پیدا کنید. قربانی گفت: بنابراین یکی از مشکلات عدم ثبات قوانین است که در این زمینه هم قوه قضاییه مقصر است و هم مجلس. قوه قضاییه باید کارشناسی کند و قوانینی را که نیاز دارد را به صورت لایحه ارسال کند و البته باید براساس کار جدی و نیاز واقعی باشد تا ثبات یابد. عدم ثبات قوانین به عملکرد قوه قضاییه آسیب رسانده است و هنوز هم آسیب می‌رساند. رسیدگی و اطلاع رسانی در قوه‌قضاییه الکترونیکی شده است معاون قضایی دیوان عدالت اداری گفت: هم اکنون اطلاع‌رسانی و رسیدگی‌ها در قوه قضاییه و دادگاه‌ها الکترونیکی شده است و در دیوان عدالت اداری هم طراحی کرده‌ایم که ارجاع به شعب را هم الکترونیکی کنیم البته قوه قضاییه دنبال این است که از فناوری بیشتر استفاده کند اگر بحث ارجاع و رسیدگی‌ها به صورت کامل الکترونیکی شود حضور افراد به دیوان و قوه به حداقل می‌رسد. قربانی اظهار کرد: ما هم اکنون تشکیلاتی داریم برای جبران خسارت به عنوان مثال برای بیمه‌های شخص ثالث که صندوقی درست شده است و خسارت متصور را می‌دهد ولی این داستان باید وسیع‌تر هم شود اما باید توجه کرد که انسان‌های سواستفاده گر زیاد هستند و نمی‌توان به این راحتی این کار را انجام داد. یکی از مواردی که باید لایحه تهیه شود بحث وکلا است وکلا توقعاتی دارند که در نظام جمهوری اسلامی برآورده شدنش امکان‌پذیر نیست بنده در جمع خود وکلا گفتم که شما اول وارد نظام جمهوری اسلامی شوید این مسائل قابل حل است به عنوان مثال بدترین تهاجمات از ناحیه یک عضو شما به نظام جمهوری اسلامی شده است. چرا کانون وکلا علیه او یک بیانیه نمی‌دهد و آن را محکوم نمی‌کند. انتظار قوه‌قضاییه از وکلا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: قوه قضاییه از وکلا انتظار دارد که به وظیفه وجدانی خودشان در جهت احقاق حق عمل کند یکی از جاهایی که خلا قانونی است رابطه بین وکلا و قوه قضاییه است. وی گفت: نکته بعدی بحث کارشناسی است که بسیار بحث جدی و درستی است. طبق قانون اساسی تهیه لوایح قضایی به عهده قوه قضاییه است ولی نحوه برخورد دولت اینگونه بود که می‌خواست اعمال اختیارات یا اعمال قدرت کند و شورای نگهبان مخالف بود که دولت به لوایح قضایی خیلی گیری بدهد بنابراین این لوایح در دولت متوقف شد در مجلس ضمانت اجرایی گذاشتند که دولت اگر در یک زمان مشخص لایحه را به مجلس ارائه نکرد قوه قضاییه خودش آن را بفرستد به مجلس و این قدم خوبی بود که برداشته شد منتها مشکل ما این است که سیستم انتخاباتی ما منجر به انتخاب اصلح نمیشود. انتهای پیام/
93/06/23 - 12:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها