تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804774479
گزارش فارس از واکاوی مطالبات رهبری از دستگاه قضا دلایل اطاله دادرسی و راهکارهای کوتاه کردن مسیر دادرسی از سوی کارشناسان تشریح شد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از واکاوی مطالبات رهبری از دستگاه قضا
دلایل اطاله دادرسی و راهکارهای کوتاه کردن مسیر دادرسی از سوی کارشناسان تشریح شد
راهنمایی‌ها و فرمایشات مقام معظم رهبری همیشه برای تمام آحاد جامعه حکم چراغ روشنی داشته و دارد؛ حال رهبر معظم انقلاب در تأکیدات خود به دستگاه قضایی کشور موضوع کوتاه کردن مسیر دادرسی را حائز اهمیت خوانده‌اند.
خبرگزاری فارس - محمد علی صفاریان: نظام قضایی از بدو تشکیل حکومت اسلامی در دوران پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه وآله‌وسلم) از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار بود. پرداختن به این مهم را می‌توان با جست‌وجویی ساده در تاریخ و احادیث یافت. از قضاوت‌های ائمه (علیهم‌السلام) به خصوص امیرالمومنین(علیه‌السلام) تا تبیین جایگاه قضاوت و خصوصیات قاضی در ادبیات اسلام همه بیانگر جایگاه ویژه و خطیر قضا در حکومت اسلامی است. نظام قضا در منش اسلامی مترادف است با واژه عدل یعنی تمام ارکان نظام قضایی باید عادلانه عمل کنند و از آنجایی که ریشه مدینه فاضله‌ای که مد نظر اسلام وخاصه مکتب تشیع است بر مبنای عدل و عدالت بنا میشود، نظام قضایی کشور اسلامی که مهمترین نمود عدل و اجرای عدالت در جامعه است می‌تواند مهمترین رکن جامعه محسوب شود. تمام حکومت‌های به واقع اسلامی از زمان رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تا انقلاب اسلامی ایران به دنبال اجرای تامه عدالت و عملکرد بی‌نقص دستگاه قضایی بودند و هستند. از همین رو مقام معظم رهبری در حکم انتصاب مجدد آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه می فرمایند: « جنابعالی را برای یک دوره ی دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم». لفظ خطیر نشانگر توجه بسیار و اهمیت این دستگاه در نظام اسلامی است. حضرت آیت الله‌العظمی خامنه‌ای علی‌رغم اینکه در گذشته بسیار از وظایف قوه قضاییه برای بهتر اجرا شدن عدالت در جامعه سخن گفته بودند اما باز هم در این پیام از این امر چشم پوشی نکردند و به صرف یک پیام انتصاب ساده بسنده نکردند. ایشان ضمن اشاره به اینکه در گذشته زیرساخت‌های مهمی فراهم شده رییس قوه‌قضاییه را به استفاده از این زیرساخت‌ها و تجارت توصیه کردند و چندین مورد را از وظایف اصلی دستگاه قضا دانستند که عبارتند از: تعامل و همکاری قوای سه گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد، و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. این موارد مطالبات اخیر مقام معظم رهبری از دستگاه قضا است که گروه قضایی خبرگزاری فارس برای تبیین آنها مصاحبه‌هایی را با کارشناسان حقوقی انجام داده است تا شاید برای دستگاه قضایی کشورمان راه‌گشا باشد. مجموعه اول از این مصاحبه‌ها را تحت عنوان «کوتاه کردن مسیر دادرسی» در زیر می خوانید: ضرورت توجه به اصل کارشناسی در پرونده‌ها و کوچک شدن دایره قوانین و مقررات قاسم شعبانی گفت: برای کم کردن زمان دادرسی در قوه‌قضاییه 4 نکته ضروری است که کمتر به آن توجه شده است. وی در تشریح اولین نکته اظهار کرد: اولین نکته این است که بسیاری از کارهایی که در دادگستری به نام تشکیل پرونده صورت می‌گیرد ضرورت ندارد بنابراین اصل قضازدایی از بسیاری از امور می‌تواند باعث کاهش تعداد پرونده‌ها و تقلیل کار قضایی شود. این استاد دانشگاه افزود: نکته دوم شامل این است که دستگاه قضایی ما متاسفانه کمتر به بخش پروسه کارشناسی و بخشی که از دادگستری به کارشناسی منتقل میشود توجه دارد که می‌توان با پیگیری روند کارشناسی‌ها را سریع‌تر کرد و اطاله دادرسی را کوتاه‌تر. وی ادامه داد: همچنین نکته سوم به این موضوع می‌پردازد که تکلیف قضات در مجموعه قوانینی که در کشور وضع شده است روشن نیست و این یکی دیگر از مشکلات است. این حقوقدان کشورمان افزود: قانون در کشور ما به شدت متورم و بیشتر از حدِ لازم است به همین دلیل قضات سردرگم هستند و باعث میشود روند رسیدگی به مراجع بالاتر کشیده شود و موجب اطاله میشود. شعبانی در خاتمه گفت: نکته آخر هم بیانگر یکی دیگر از مشکلات است که آن عبارت‌است از حذف ماجرای اعمال ماده 18 از کشور که پیش‌بینی خوبی نبوده است. مشکلات در سر راه قانونگذاری یکی از علل اطاله دادرسی حسین بیات با اشاره به وظایف دستگاه قضا گفت: یکی از وظایف اصلی نظام جمهوری اسلامی در اصل سوم قانون اساسی تامین امنیت قضایی، استقرار عدالت، احقاق حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد مردم است. وی ادامه داد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی احقاق حقوق عامه، فصل خصومات و تحقیق از مجرمین و اجرای مجازات و استقرار عدالت بر عهده قوه قضاییه است. این حقوقدان با اشاره به اهداف قوه قضاییه اظهار داشت: اگر قوه قضاییه بخواهد در پیشبرد این اهداف موفق شود علی‌القاعده باید در ساختار نظام آیین‌دادرسی و نظام کیفری تغییراتی دهد تا شاهد کوتاه شدن روند دادرسی باشیم. بیات بیان کرد: در 37 سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای استقرار عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی صورت گرفته اما متاسفانه قوه قضاییه به موفقیت چندانی دست نیافته است که یکی از علل آن عدم وجود یک استراتژی مشخص و معین در پیشبرد اهداف قوه‌قضاییه و درگیر شدن این قوه در برخی از مسائلی که جزو وظایف ساختاری و حیاتی آن نبود، است. وی با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری هم به شدت دچار مشکل هستیم، گفت: تشتت در تصویب قوانین متعارف و بعضا متناقض، تغییر مداوم قوانین به خصوص در حوزه آیین دادرسی کیفری و مدنی، عدم بررسی کارشناسی و فنی معضلات ساختاری نظام قضایی، عدم بررسی دقیق دلایل و چرایی بروز بزه و جرایم در کشور و به همین علت عدم تهیه لوایح کارآمد قضایی مشکلاتی است که قوه‌قضاییه را درگیر کرده است. این وکیل دادگستری نداشتن بودجه کافی و مستقل قسمتی را هم از مشکلاتی که بر قوه‌قضاییه تحمیل شده است، دانست. وی تصریح کرد: قسمتی از دلایل هم درونی است یعنی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و سازگار نبودن آنها با اقتضائات روز کشور و بین المللی است. بیات در خاتمه گفت: طبیعی است که یک تغییر نگرش عمیقی را درون قوه‌قضاییه نیاز داریم. همچنین یک استراتژی کلان در قوه قضاییه نداریم و به نظر می‌رسد فاصله‌ای فکری بین قوه‌قضاییه و دو قوه دیگر وجود دارد. استفاده از وکلا در زمان عقد قرارداد باعث کاهش حجم پرونده‌های قضایی میشود حسن عبدلیان‌پور در مورد علل اطاله دادرسی گفت: علل متعددی باعث اطاله مسیر دادرسی در دستگاه قضا میشود که از مهمترینش بحث کمبود قضات در دستگاه قضایی است که باید پیگیری شود. خصوصا در دادسراها نیرو اعم از بازپرسان، بازرسان و دادیاران بسیار کم است. وی افزود: مسئله بعدی عوامل جانبی قوه قضاییه است. به عنوان مثال می‌توان به ضعف کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد. وقتی پرونده‌ها از طرف قضات برای کارشناسی می‌رود، شاهدیم که در آنجا پرونده‌ها معطل می‌ماند و این باعث اطاله دادرسی میشود. این حقوقدان ادامه داد: بسیاری از مردم از حق و حقوق خود مطلع نیستند و خیلی از دعاوی بی‌اهمیت مطرح میشود. اما اگر وکلا در خیلی از موارد ورود پیدا کنند اصلا پرونده به دادگاه کشیده نمی‌شود. مثلا بحث قراردادها اگر در بنگاه‌های املاک که قراردادها منعقد میشود یک وکیل حضور داشته باشد و قرارداد را امضا کند این مورد دیگر به دادگاه‌ها کشیده نمی‌شود ولی متاسفانه مردم چون نسبت به قانون آگاهی کامل ندارند تمام اختلافات در این موارد به دادگاه‌ها می‌آید و همین حجم عظیم پرونده‌ها باعث اطاله دادرسی میشود. عبدلیان‌پور درباره نقش قوه مقننه در کوتاه کردن مسیر دادرسی گفت: مجلس باید عیوب قوانین گذشته را از بین ببرد و برای وضع قوانین جدید با دقت بیشتری عمل کند و قبل از تصویب آن با کارشناسان حقوقی مشورت کند. قطعا وجود یک قانون خوب و کامل می‌تواند اطاله دادرسی‌ها را کوتاه کند. تشریح علل مشترک و خاص دعاوی کیفری و حقوقی موثر بر اطاله دادرسی محمد افشاری گفت: بحث اطاله دادرسی یک علل عام و مشترک دارد که مختص دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری میشود. وی درباره علل مشترک دعاوی حقوقی و کیفری افزود: اولین علل مشترک بین دعاوی کیفری و حقوقی کمبود قضات و وقفه چندین ساله در استخدام قضات است که با توجه به حجم پرونده‌های موجود تعداد کنونی قضات پاسخگو نیست. این حقوقدان درباره دومین علت مشترک اظهار داشت: عدم وجود بانک اطلاعات دومین علت مشترک است. باید بانک اطلاعاتی از آدرس و شماره تلفن همه مردم و شرکت‌ها داشته باشیم همانطور که مشابه آن در کشورهای خارجی وجود دارد و فرد می‌داند الان پلیس اطلاع دارد که او قبلا کجا بوده و الان در کجا زندگی و کار می‌کند. همچنین باید مردم ملزم شوند که تغییرات محل سکونت و کار خود را اعلام کنند تا ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. افشاری ادامه داد: علت سوم بحث مکانیزه کردن ابلاغ اوراق قضایی است که باعث تسریع در ابلاغات میشود و دیگر با تجدید وقت روبرو نخواهیم بود. این وکیل دادگستری لزوم تداوم آموزش قضات به دلیل به روز شدن دانش آنها را علت چهارم خواند. وی درباره علل اطاله دادرسی در دعاوی حقوقی گفت: اما در دعاوی حقوقی یکی از مشکلات اخذ نظر از کارشناسان است که آنها بعضا در موعد مقرر این نظر را ارائه نمی‌کنند و باید برای جلوگیری از این اطاله برخوردی با کارشناسان متخلف صورت بگیرد. افشاری افزود: همچنین بدهکاران با مسائل و دادخواست‌های مختلف سعی در طولانی کردن دادرسی دارند. ما قوانینی داریم که اگر اجرا شود به بدهکارانی که تمکن مالی دارند اجازه درخواست اطاله دادرسی داده نمی‌شود که فعلا دادگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کنند. این حقوقدان در خاتمه با اشاره به علل طولانی شدن مسیر دادرسی در دعاوی کیفری اظهار داشت: در دعاوی کیفری یکی از مشکلات این است که ما برای کلانتری‌ها قانونی داریم تا آنها ظرف یک ماه اعلام نظر کنند و پرونده‌ها را عودت دهند به مراجع قضایی ولی قانونی برای بازپرس و دادسراها نداریم که تا چه مدت زمانی مهلت دارند تا نظرشان را درباره پرونده اعلام کنند. ما پرونده‌هایی داشتیم که تا 4 الی 5 سال در این مرحله معطل مانده‌اند. وقتی هم که بازپرس عوض میشود پرونده قطور شده و دیگر به آنها رسیدگی نمی‌کنند. آنها سراغ پرونده‌های کم‌حجم‌تر می‌روند تا برایشان از تعداد پرونده‌ها امتیازی هم محسوب شود. عدم آشنایی مردم به مسائل حقوقی و طرح دادخواست‌های بیهوده، علل اطاله دادرسی منصور صانعی با اشاره به عمده دلایل طولانی شدن مسیر دادرسی در دستگاه قضا گفت: یکی از دلایل عمده که باعث اطاله دادرسی میشود طرح دعاوی زیاد است. وی افزود: همچنین علت طرح دعاوی زیاد آشنا نبودن مردم با مسائل حقوقی است. این حقوقدان درباره آشنا نبودن مردم به مسائل حقوقی توضیح داد: عدم آشنایی مردم با مسائل حقوقی باعث میشود تا شکایات غیردقیقی مطرح شود و بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسند که این دادخواست و شکایت اشتباه طرح شده و پرونده را مختومه اعلام می‌کنند. صانعی راهکار این مساله را تصویب قانونی دانست که مردم را به آشنایی با مسائل حقوقی سوق دهد تا دیگر شاهد شکایات بیهوده و دادخواست‌های اشتباه نباشیم. وی ادامه داد: در بخشی دیگر حتی اگر شکایات درست هم طرح شده باشد در زمینه ارسال مدارک و ضمیمه آنها به پرونده اگر یک کارشناس این کار را انجام دهد مدارک بیهوده دیگر ضمیمه پرونده نخواهد شد و وقت قاضی برای بررسی آنها گرفته نخواهد شد. این وکیل دادگستری اظهار کرد: باید قانونی تصویب شود که در طرح و ادامه دعوا حضور یک وکیل الزامی شود. نیروی انسانی، تجهیزات و مدیریت؛ سه عامل اطاله دادرسی مهدی قلی رضایی گفت: از بدو تشکیل قانون با بحث اطاله دادرسی مواجه بودیم ولی آخرین نگاهی که به این قضیه شد بر می‌گردد به سال 1384 که در طرح سند 20 ساله و افق 1404 که با فرمان رهبری معظم به اجرا در آمد یکی از مسائلی که پیش‌بینی شده بود همین تبصره 17 بود که در مورد رفع اطاله مسیر دادرسی است. وی افزود: ما از آن به بعد دیدیم اقداماتی انجام شد و واحدهایی به نام ارشاد و معاضدت تشکیل شد و سعی کردند سیستم‌های اداری را به هم نزدیک کنند. همچنین سعی کردند عوامل و نیازهایی که برای دادرسی لازم است را در کنار واحدهای اداری قرار بدهند ولی با وصف تمام این مسائل به آن ایده‌آل و اهدافی که باید می‌رسیدیم هنوز نرسیدیم. این وکیل دادگستری اظهار داشت: ما موقعی که می‌خواهیم مساله اطاله دادرسی را ارزیابی کنیم باید ببینیم که عوامل آن و راهکار آن چیست؟ رضایی با اشاره به عوامل اطاله دادرسی بیان داشت: 3 مساله را می‌توان به عنوان عوامل اطاله در نظر گرفت که عبارتند از عامل انسانی، عوامل مربوط به امکانات و ملزومات و تجهیزات و در آخر مدیریت. وی در تشریح مساله اول گفت: در نیروی انسانی با محدودیت‌هایی مواجهیم. به هرحال گزینش و جذب قضات، گرفتن کارشناس شرایط خاصی دارد. در مقاطعی آمدیم به صورت افراطی موضوعی را هدف قرار دادیم ولی اهداف را در نظر نگرفتیم مثلا در یک مقطع 20 ساله تعداد وکلا را به 20 برابر گذشته رساندیم اما کسی در نهایت نگاه نکرد که آیا این افزایش ضرورتی داشت و آیا ارزش داشت که کمیت را مبنا قرار دهیم و کیفیت را قربانی آن کنیم. رضایی ادامه داد: از طرفی دیگر درباره گزینش قضات که در مقطعی دانشگاه علوم قضایی را تعطیل می‌کنیم و وقتی به بن‌بست رسیدیم درِ آن را باز می‌کنیم و بدون توجه به مسائل دیگر حجم زیادی را گزینش می‌کنیم و وارد می‌کنیم. یا در بحث سردفتری که ناگهان تعداد آن بسیار زیاد میشود و کنترل سخت میشود. این حقوقدان در تشریح مساله دومی که باعث اطاله دادرسی میشود افزود: در موارد مربوط به ملزومات هم همینگونه است. به عنوان مثال در قوه قضاییه شبکه رایانه‌ای راه‌اندازی می‌کنیم اما زیرساخت‌های لازم در همه استان‌ها فراهم نیست. اجرای آن در تمام استان‌ها نزدیک به 5 سال طول می کشد و وقتی هم که راه‌اندازی میشود آنقدر مشکل دارد که نمی‌تواند همه نیازهای ما را مرتفع کند. وی مساله سوم را اینگونه تشریح کرد: در زمینه مدیریت هم ایرادی که همیشه بوده این است که ما مدیریت‌هایمان قائم به شخص است. در همین سند 20 ساله می‌بینیم مدیری می‌آید طرحی را ارائه می‌کند و آن را پیش می‌برد ولی مدیر دیگری می آید و تمام آن طرح را تغییر می‌دهد و آن تلاش‌ها از بین می‌رود. برای جلوگیری از اطاله دادرسی کارهای اداری را سرعت دهید بهروز گلپایگانی گفت: باید به جای لفظ اطاله دادرسی بگوییم طولانی شدن زمان رسیدگی. وی ادامه داد: باید در نظر داشت که همیشه طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده بد نیست زیرا اگر بخواهیم رسیدگی دقیقی داشته باشیم گاهی نیاز است که زمان بیشتری را صرف آن کرد. وی افزود: اطاله اگر به قصد رسیدگی بیشتر و بهتر باشد بد نیست. زمانی اطاله دادرسی بد میشود که یکی از طرفین دعوا قصد خریدن زمان داشته باشد و منتظر باشد که زمان، مشکل پرونده‌اش را حل کند. این حقوقدان خاطر نشان کرد: طبیعتا رسیدگی به پرونده‌های بزرگ نیاز به زمان بیشتری دارد. باید دید که قصد طرفین از اطاله دادرسی چیست؟ آیا بحث زمان خریدن است یا بررسی بیشتر را در نظر دارند. گلپایگانی ادامه داد: در این زمینه نباید افراط و تفریط کرد نه طوری شود که مانند رایانه پرونده را از سویی بدهیم و از سوی دیگر حکم را صادر کند یا برعکس پرونده‌ای چندین سال معطل باشد. وی اظهار کرد: از سویی اگر اطاله دادرسی به طور کلی از بین برود قضات به فکر بالا بردن آمار رسیدگی به پرونده می‌افتند و سریع حکم را صادر می‌کنند. این وکیل دادگستری درباره راهکارهای جلوگیری از اطاله دادرسی بیان داشت: راهکار جلوگیری از وقت‌کشی‌ها و اطاله بیهوده این است که کارهای اداری را بجای کارهای قضایی سرعت دهیم. باید ابلاغ‌ها را سرعت ببخشیم و از سیستم‌های الکترونیکی برای این موضوع کمک بگیریم. نباید کیفیت را فدای سرعت و کمیت کنیم. همچنین باید مهلت‌های اعتراض به رای را کوتاه کنیم. آشنا کردن مردم با حقوقشان موجب کوتاه شدن اطاله دادرسی میشود فرهاد شهبازوار درباره علل اطاله دادرسی گفت: دلایل اطاله دادرسی در نظام قضایی ایران در دو بخش قابل پیگیری است یک از بعد سخت افزاری است و دیگری از بعد نرم افزاری است. وی در تشریح بعد سخت افزاری گفت: عدم تخصیص بودجه و ردیف‌های مالی لازم و متناسب برای اجرای قوانین روزآمد و تغییر یافته و نیز کمبود نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده است چه در بعد خدمات اداری – قضایی و چه در بعد کادر قضایی دادگاه مثل قضات و بازپرسان از موارد مشکلات سخت افزاری قوه قضاییه است که باعث اطاله دادرسی میشود. این وکیل دادگستری مشکلات نرم افزاری را چنین تشریح کرد: از بعد نرم‌افزاری هم باید گفت که قوه قضاییه باید توجه و اهتمام ویژه‌ای به عمل کردن به الزاماتی که به موجب قانون اساسی و دیگر مقررات از قوه قضاییه خواسته شده داشته باشد مانند دسترسی آسان همگان به عدالت قضایی و مفهوم عدالت اجتماعی، آموزش حقوق مردم و وظایف متقابل مردم و حکومت و بالعکس، تصویب قوانین و مقررات روزآمد و اجرای به موقع آن در مواقع لازم به عنوان مثال همین قانون آیین دادرسی کیفری که سال 92تصویب شده بود یک قانون کامل و جامعی در اصول محاکمات جزایی است که متاسفانه در قوه قضاییه به دلیل عدم بستر سازی و امکانات لازم الزامی و اجرایی نشده است و این خودش یکی از علل اطاله دادرسی است. وی ادامه داد: برخورد سلیقه‌ای و ناصواب از قوانین و مقررات توسط برخی از قضات، تصویب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های شتابزده بدون اخذ نظر کارشناسی از دیگر موارد مشکلات نرم‌افزاری است. این وکیل دادگستری پیشنهاد کرد: ایجاد برنامه آموزش حقوق و تبیین حقوق مردم در برنامه‌های صدا و سیما و مطبوعات با استفاده از کارشناسان، قضات و وکلا و از همه مهمتر الزامی کردن و نهادینه کردن استفاده از وکیل توسط طرفین دعوا در زمان ارائه و ثبت درخواست توسط قوه قضاییه و حفظ استقلال کانون وکلا به عنوان مرجعی که وظیفه حفظ حقوق وکلا را به عهده دارد، می‌تواند در زمینه کوتاه‌کردن اطاله دادرسی بسیار موثر باشد. وی در خاتمه افزود: همچنین قوه قضاییه باید به جد پیگیر منویات مقام معظم رهبری در حکم آیت الله آملی لاریجانی باشد و برای نهادینه کردن و عملیاتی کردن آن تلاش بسیار کند. انتهای پیام/
93/06/07 - 11:14
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها