واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۴۵
مدیر حقوقی و امور قراردادهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: لایحه الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت به مجلس ارائه شده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کهگیلویه و بویراحمد محمد، صادق محمدیاری در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در یاسوج افزود: این لایحه مشکلات واحدهای که نیمه تعطیل هستند و یا با ظرفیت کامل خود مشغول به کار نیستند را بررسی و رفع می کند و بخش عمده ای از مشکلات جامعه را حل می کند. وی اظهارکرد: طبق گفته دولت در صورت تخصیص اعتبار به این لایحه با 10 هزار میلیارد تومان می توان از این محل برای 280 هزار نفر در کشور شغل ایجاد کرد و تولید ناخالص ملی را افزایش می دهد. مدیر حقوقی و امور قراردادهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خاطرنشان کرد: با این امر معافیت ها به حالت سابق بر می گردد و از گسترش کمی به سمت خدمات کیفی در شهرک های صنعتی می رویم. محمد یاری تصریح کرد: 120 هزار هکتار زمین در سطح کشور در شهرک های صنعتی داریم که بخشی از آنها زیرساخت های لازم فراهم و در فاز عملیاتی و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است. وی با اشاره به مشکلاتی که سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور دارد، ادامه داد: بخش از مالیات ارزش بر افزوده که از واحدهای مستقر در شهرک ها اخذ می شد بصورت متمرکز در اختیار شهرک ها و صنایع کوچک قرار بگیرد تا مشکلاتی که این سازمان دارد را حل کند. مدیر حقوقی و امور قراردادهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران عنوان کرد: در تلاش هستیم که ایجاد یکنواختی و وحدت رویه در انجام فعالیت های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در استان ها ایجاد کنیم. محمد یاری با اشاره به قراردادهای راکد واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور بیان کرد: با کسانی که ماشین آلات آورده برخورد نخواهیم کرد و قرار داد آنها فسخ نخواهد شد بلکه از آنها حمایت می کنیم اما برخی واحد ها که توان وارد شدن در عرصه صنعت را نداشتند و لازم بود که جلوی ضرر آنها گرفته شود طبق تصمیم هیئت داوران فسخ قرار داد شد که از 70 هزار مورد قرارداد در سطح کشور حدود 5000 مورد بدلیل نبود سرمایه در گردش، کمبود نقدینگی، اختلافات شرکا و نبود مواد اولیه فسخ قرارداد شدند. وی تأکید کرد: 2500 مورد طی سال گذشته بررسی شد که از 1500 هکتار زمینی که در اختیار داشتند 500 هکتار منجر به فسخ قرار داد شد و 1000 هکتار نیز مهلت داده شد که مشکلات خود را رفع کرده، راه اندازی و ادامه کار دهند. مدیر حقوقی و امور قراردادهای صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه در سطح کشور مطالبات معوق داشتیم، گفت: تا پایان سال 1392 حدود 200 میلیارد تومان مطالبات معوق از محل فروش حق انتفاع زمین که در اختیار صنعتگران و سرمایه گذاران قرار داده شد، داشتیم. محمد یاری اضافه کرد: سعی کردیم از طریق داوری و بصورت تخصصی فسخ قرارداد و حل اختلافات را انجام دهیم تا اینکه صنعتگران و واحدهای تولیدی به مراجع قضایی معرفی نشوند. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]