تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836935887
از نبود استانداردهاي بررسي وثايق تا تهديد بانک ها توسط بدهکاران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ شهريور ۱۳۹۳ (۱۴:۱۷ب.ظ)
۱۳ عامل عدم وصول مطالبات غير جاري بانک‌ها بررسي شد؛ از نبود استانداردهاي بررسي وثايق تا تهديد بانک ها توسط بدهکاران مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دلائل عدم وصول مطالبات غيرجاري بانک ها را در فرآيند وثائق و تضمينات مورد بررسي قرار داد.
به گزارش خبرگزاري خبرگزاري موج، دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز اعلام کرد: مطالبات غيرجاري معضلي است که طي چند سال گذشته منابع بانک ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباري توسط بانک ها به مشتريان و عوامل اقتصادي را محدود کرده است.
بررسي هاي کارشناسي نشان مي دهند:
1- عدم بانک جامع اطلاعات در خصوص وثايق متقاضيان تسهيلات موجب شده است که ارزيابي دقيقي راجع به وثايق صورت نگيرد.
2- عدم ارتباط شعب يک بانک و به طور کلي بانک ها با يکديگر در مورد اطلاعات وثايق مشتريان موجب شده است مشتري از بانک اول با وثيقه ملکي تسهيلات دريافت کرده و با ايجاد دارايي ثابت سلسله وار از ساير بانک ها به صورت سفته اي و قرارداد لازم الاجرا تسهيلات ديگري دريافت کرده است.
3- در برخي موارد بدهکاران بانک را تهديد مي کنند که در صورت اعمال فشار روي بدهکار و به اجرا گذاشتن وثيقه، وي اعلام ورشکستگي خواهد کرد. بانک ها براي پرهيز از اين مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرايط پرداخت بدهکار مي شوند.
4- برخي قوانين نظير قانون الزام بانک ها در ممنوعيت اخذ وثيقه ملکي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي، يا قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي و... به نوعي زمينه هاي افزايش رانت و غيرجاري شدن مطالبات بانک ها را فراهم کرده است.
5- به واسطه فشارهاي به عمل آمده از سوي برخي مسئولين، بانک ها بدون توجه به نوع وثيقه يا تضمين، مجبور به پرداخت چنين تسهيلاتي مي شوند که به تسهيلات دستوري شهرت دارند. اين تسهيلات يکي از ريشه هاي اصلي غيرجاري شدن مطالبات محسوب مي شوند.
6- اطلاعات مربوط به متقاضيان و گيرندگان تسهيلات عمدتا توسط خود ايشان ارائه مي شود و شرکت هاي اعتبارسنج يا مقام هاي ذي صلاحي در اين زمينه براي تاييد اطلاعات وجود ندارد.
7- در مواردي قراردادي بسته شده و اسناد لازم الاجرايي نيز گرفته شده اند. در کنار اين اسناد، سفته نيز اخذ شده است، لذا سفته اي که خارج از عقد دريافت شده در مراجع قضايي يا ثبت، امکان اجرا ندارد.
8- نبود استانداردهاي بررسي وثايق در کنار وجود انگيزه هاي رانت جويي براي ارزيابي نادرست آنها ، از مشکلات معمول وثايق در پرنده هاست.
9- عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداري، اداره ماليات و... موجب تبديل شدن اسناد به اسناد ذمه اي ولاوصول شدن برخي از مطالبات شده است.
10- شورايي بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسياري ازمديونين بانکي جهت فرار از شناسايي اموال خود در اين مناطق سرمايه گذاري نمايند. اين امر يکي از عواملي محسوب مي شود که به وصول نشدن مطالبات بانک ها ختم خواهد شد.
11- عدم اعتبارسنجي ضامنين و استفاده از آنان بدون اعتبار و پشتوانه مالي باعث شده در صورت عدم پرداخت دين توسط مشتري وکيل بانک نتواند اقدام خاصي را عليه ضامن اتخاذ کند.
12- وثايق برخي از تسهيلات به صورت تلفيقي اخذ مي شود بدين گونه که درصدي از وثايق اسناد رهني و درصد ديگري اسناد ذمه اي است. مشکل اقدام مذکور اين جاست که در صورت ايجاد معوق در پرونده ، وکيل بانک صرفا مي تواند بخشي از دين بانک را (اقدام روي اسناد رهني) انجام دهد و بخشي از دين بانک در اسناد ذمه اي (به دليل عدم شناسايي مال ) قابل برگشت نيست.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 13- براي ثبت يک دادخواست در دادگاه تقريبا يک ماه مدت زمان مورد نياز است، و بعد از آن حداقل 6 ماه طول مي کشد که راي قطعي شدن و اجرائيه صادر شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
سیاسی
پربازدیدترینها