محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832872175
تا پايان سال نرخ تورم را به زير 20 درصد خواهيم رساند/وصول مطالبات بانک ها از طريق وثايق بدهکاران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ شهريور ۱۳۹۳ (۴:۵۰ق.ظ)
وزير اقتصاد: تا پايان سال نرخ تورم را به زير 20 درصد خواهيم رساند/وصول مطالبات بانک ها از طريق وثايق بدهکاران وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينکه نرخ فعلي تورم 22.3 است، عنوان کرد : تا پايان سال نرخ تورم را به زير 20 درصد خواهيم رساند و در ادامه با اصلاحات ساختاري که انجام خواهيم داد نرخ تورم را تک رقمي خواهيم کرد.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي ودارايي به مناسبت هفته دولت در برنامه زنده گفتگوي ويژه خبري شبکه دو سيما شرکت کرده بود، با بيان اين مطلب گفت: در سه ماهه نخست سال جاري رشد بخش هاي مختلف اقتصادي براي نخستين بار و بعد از 9 فصل مثبت شد و در حال حاضر رشد و ارزش افزوده بخش توليد در مسير مثبت همراه با بهبود شاخص هاي کسب و کار ادامه دارد.
وي با اشاره به اينکه دو مقوله مهم تورم و رکود و بيکاري بر قدرت خريد و وضعيت معيشتي مردم تاثيرگذارند، عنوان کرد: متاسفانه طي سال هاي گذشته شاهد تورم سنگين دو رقمي تا حد 45 درصد بوديم و با سياست هايي که دولت يازدهم به صورت آگاهانه اتخاذ کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زير 15 درصد کاهش پيدا کرده و نرخ متوسط تورم نيز به زير 25 درصد رسيده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با بيان اينکه نرخ فعلي تورم 22.3 است، عنوان کرد : تا پايان سال نرخ تورم را به زير 20 درصد خواهيم رساند و در ادامه با اصلاحات ساختاري که انجام خواهيم داد نرخ تورم را تک رقمي خواهيم کرد.
طيب نيا در ادامه يادآور شد: وقتي ما از تورم صحبت مي کنيم منظور ما افزايش يا درصد رشد قيمت هاست. بعبارتي وقتي نرخ تورم کاهش مي يابد به اين معني است که سرعت افزايش قيمت ها کاهش يافته است و ديگر شيب گذشته را ندارد.
طيب نيا در ادامه به معضل رکود اقتصادي به عنوان دومين عامل تاثيرگذار بر قدرت خريد و معيشت مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه طي سال هاي 91 و 92، رشد اقتصادي کشور منفي بود. بعبارتي اگر کل توليدات جامعه و تلاش ها براي توليد کالا را جمع کنيم و اسم آن را توليد ناخالص داخلي بگذاريم، طي دو سال، توليد ناخالص داخلي 10 درصد و درآمد ملي 20 درصد کاهش يافته است و همين امر باعث کاهش درآمد گروه هاي کم درآمد و کاهش قدرت خريد مردم شده است.
وي با بيان اينکه از سال گذشته و با روي کار آمدن دولت يازدهم، اولويت اصلي اقتصاد ، خروج از رکود و بهبود شرايط اقتصادي و کنترل قيمت ها تعريف شده، گفت: بدين منظور دولت سياست هايي را با هدف ثبات اقتصاد کلان، کنترل نرخ تورم ، ثبات نرخ ارز ، برقراري آرامش در بازارها و ثبات نرخ سود بانکي، به اجرا درآورده و شرايط لازم براي خروج کشور از رکود را ايجاد کرده است.
وي در پاسخ به اين سوال مجري برنامه که چرا عليرغم وعده دولت در خصوص دستيابي به نرخ رشد اقتصادي 3 درصد ، تاکنون اين هدف محقق نشده ، عنوان کرد: دولت يازدهم از ابتداي شروع به فعاليت، عزم خود را براي مقابله با شرايط رکودي کشور جزم کرد و به دنبال دستور رئيس جمهوري مبني بر تهيه يک بسته براي تحقق اين سياست، کارگروهي در وزارت اقتصاد تشکيل شد که بازخورد اوليه و سريع اين کارگروه، ارايه مصوبه 35 ماده اي براي رفع موانع توليد بود که با کمک بخش خصوصي نهايي شد و 17 شهريورماه سال گذشته يعني کمتر از يکماه از ايجاد کابينه دولت يازدهم، به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
وزير امور اقتصادي و دارايي، در ادامه، به تهيه و تدارک برنامه هاي 100 روزه دستگاه هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد با اولويت رفع موانع توليد اشاره کرد و گفت: در اين رابطه، دفتري با عنوان دفتر بهبود فضاي کسب و کار در اين وزارتخانه ايجاد شد که ماموريت آن تبيين و تحليل مشکلات و موانع پيش روي بخش خصوصي و ارايه راهکارهاي رفع موانع توليد بود.
وي ادامه داد: ماحصل کار اين دفتر، تصويب چندين مصوبه در دولت بود که متعاقبا اين مصوبات به اجرا در آمد و تا حدودي کاهش هزينه هاي کسب و کار را به دنبال داشت.
طيب نيا، از تدوين بسته سياستي خروج از رکود تورمي به عنوان آخرين و مهمترين اقدام عملي دولت يازدهم براي افزايش رشد اقتصادي کشور ياد کرد و گفت: ماحصل اين اقدام، ارايه لايحه يک فوريتي با عنوان « لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور » بود که اواخر مردادماه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با ذکر اين مطلب که امروز آثار اجراي اين سياست ها و نتيجه همراهي مردم را داريم مشاهده مي کنيم، گفت:در سال 91 ، نرخ رشد اقتصادي منفي 6.8 درصد بود که در سال 92 به منفي 1.9 درصد افزايش پيدا کرد که بدين معناست که ميزان مطلق رشد منفي در حال کاهش بوده و اقتصاد به تدريج در حال خروج از رکود است.
وي با بيان اينکه در سه ماهه نخست سال 93 ، نشانه هاي مثبتي در کسب و کار و فعاليت اقتصادي مشاهده شده ، افزود: توليد خودرو در سه ماهه نخست امسال 78.5 درصد، فولاد خام 11.9 درصد و محصولات پتروشيمي حدود 7.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزايش توليد داشته اند.
طيب نيا ادامه داد: افزايش توليد درگروه هاي نفت و صنعت و معدن نيز از زمستان سال 92 شروع شد و نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت در زمستان سال 92 براي اولين بار پس از 8 فصل کاهش، روند افزايشي يافت و نرخ آن به 3.6 درصد رسيد.
وي رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در زمستان سال 92 را پس از 7 فصل کاهش ، مثبت و در حدود 0.8 اعلام کرد و گفت: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي نيز در سال 92 نسبت به سال قبل که 3.7 درصد بود، افزايش يافته است.
طيب نيا، همچنين ارزش افزوده سرمايه گذاري را در زمستان سال 92 براي اولين بار پس از 7 فصل کاهش، مثبت و در حدود 3.8 درصد اعلام کرد.
وي در ادامه به «شاخص کارآفريني تثبيت شده» اشاره کرد و گفت: اين شاخص که نشان مي دهد چه درصدي از کارآفرينان کشور با بيش از 42 ماه سابقه دارند به فعاليت خود ادامه مي دهند و حاکي از پايداري فعاليت اقتصادي است در سال 92 و بعد از چندين فصل کاهش، مثبت شده و يک درصد افزايش يافته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، «شاخص قصد کارآفرينانه» را نيز يکي از شاخص هاي مهم سنجش وضعيت فضاي کسب و کار عنوان کرد و گفت: اين شاخص نيز در سال 92 افزايش قابل ملاحظه اي يافته که نشاندهنده تمايل فعالين اقتصادي به شروع کسب و کارهاي جديد است.
وي در مجموع اکثر حوزه هاي مهم اقتصادي را با افزايش رشد توليد عنوان کرد و گفت: فقط در چند بخش محدود از جمله سيمان به دليل رکود بخش مسکن، شاهد کاهش نرخ رشد توليد بوده ايم. البته برآوردهاي اوليه ما حاکي از آن است که در سه ماهه نخست امسال، نرخ رشد اقتصادي براي اولين بار بعد از حدود 9 فصل مثبت شده و اميدواريم تا انتهاي سال اين روند صعودي ادامه پيدا کرده و توان خريد مردم و وضعيت معيشتي مردم بهبود يابد.
طيب نيا در پاسخ به سوالي در اين ارتباط که بسته خروج از رکود دولت چقدر با سياست هاي اقتصاد مقاومتي انطباق دارد ، گفت: اين بسته ، يک بسته نيست بلکه در ادامه قابل اصلاح و تغيير است؛ يک برنامه جامع هم نيست؛ برنامه اصلاح ساختار هم نيست؛ بلکه يک برنامه کوتاه مدت است که قرار است ظرف دو سال ، اقتصاد کشور را از رکود خارج سازد.
وي در ادامه سخنان خود گفت: اين بسته سياستي نشات گرفته از اسناد بالادستي از جمله سياست هاي کلي اصل 44 و سياست هاي اقتصاد مقاومتي است و در حقيقت اين سياست ها، خطوط راهنما براي شکل گيري و تدوين اين بسته هستند.
طيب نيا با بيان اينکه سياست هاي اقتصاد مقاومتي ، اقتصاد کشور را از آسيب و تکانه هاي خارجي در امان نگاه مي دارد، گفت: در قالب اين بسته، ساختار معيوب اقتصاد وابسته به نفت و شکننده در برابر تحريم ها را اصلاح کرده و در کوتاه مدت ، کشور را از رکود خارج خواهيم کرد. همچنين وابستگي ساختار بودجه به نفت را کاهش داده و سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه را ارتقاي خواهيم داد. ضمن اينکه سهم درآمدهاي صادرات غير نفتي نيز بايد به ميزان قابل توجهي افزايش يابد.
وي با بيان اينکه مجموعه اين سياست ها و جهت گيري هاي مثبت باعث شد تا اين بسته سياستي با استقبال عمومي روبرو شود، گفت: لايحه خروج از رکود تورمي با همفکري و همراهي بخش خصوصي، نمايندگان مجلس، اقتصاددانان، اساتيد دانشگاهي و با تعامل موثر با شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي تهيه شد و از همين رو با کمترين انتقاد همراه بود و در زمان ارايه به مجلس نيز، حتي يک نماينده مخالف نيز نداشت و با قيد يک فوريت به تصويب مجلس رسيد و هم اکنون تشريفات قانوني آن در حال طي شدن است.
در ادامه ، مجري برنامه سوالي در ارتباط با اينکه چرا بانک ها به سمت و سوي بنگاه داري حرکت مي کنند، مطرح کرد که وزير اقتصاد در پاسخ به وي گفت: يکي از مهمترين مشکلات بانک ها، مشکل تنگناهاي اعتباري و کمبود منابع و به ويژه کمبود سرمايه در گردش است. از همين رو، رسالت بانک ها را تامين منابع براي بنگاه هاي اقتصادي تعريف کرديم و سعي کرديم مجموعه سياست ها و راهکارهاي لازم براي نقش آفريني موثر بانک ها را به اجرا در آوريم.
طيب نيا، خاطر نشان کرد: بانک ها به سه دليل عمده يعني کمبود سرمايه، مطالبات بانک ها از بخش خصوصي و مطالبات بانک ها از دولت، به سمت بنگاه داري سوق پيدا مي کنند. به عبارتي بانک ها نسبت به کفايت سرمايه بانک ها که 8 درصد است فاصله جدي دارند و چيزي در حدود 80 هزار ميليارد تومان نيز مجموع مطالبات معوق نظام بانکي کشور است.
وي در ادامه به راهکارهاي دولت براي وصول مطالبات بانکي اشاره کرد و گفت: ما در سيستم بانکي ، بدهکاران را به دو دسته خوش حسابان و بد حسابان تفکيک کرده ايم. با خوش حسابان مدارا خواهيم کرد و با بد حسابان که علي رغم تمکن مالي، تمايلي به پرداخت بدهي هاي خود ندارند، جدي برخورد خواهيم کرد.
طيب نيا از ارايه فهرست بدهکاران عمده نظام بانکي به قوه قضاييه خبر داد و گفت: در گام نخست بانک ها ، مطالبات را از طريق وثايق بدهکاران وصول خواهند کرد.
وي در خصوص مطالبات بانک ها از دولت نيز گفت: پيش بيني کرده ايم دولت بتواند بدهي هاي خود را با بانک مرکزي تهاتر کند و در نهايت دولت به يک بدهکار خوش حساب بدل شود.
وي با بيان اينکه باور و اعتقاد دولت اين است که وظيفه بانک ها به عنوان واسطه وجوه، جمع آوري سپرده هاي مردم و در اختيار دادن آنها به بخش خصوصي است ، گفت: دولت موافق بنگاه داري بانک ها نيست ، البته بنگاه داري بخشي از فعاليت بانک هاست که عمدتا فعاليت هايي از قبيل تمليک اموال و وثايق را شامل مي شود. نکته ديگر آنکه اين بنگاه ها توسط خود دولت به بانک ها واگذار شده که عمدتا زيانده هم هستند و بارها اعلام کرده ايم که دولت بيايد و بدهي خود را نقدا به نظام بانکي پرداخت کند.
طيب نيا در ادامه از برنامه سه ساله دولت براي کاهش بنگاه داري بانک ها خبر داد و گفت: در شرايطي که بانک ها در فعاليت اصلي خود سود نداشته باشند، طبيعتا به سمت بنگاه داري حرکت مي کنند؛ اما دولت در نظر دارد ظرف سه سال سياست هاي واقعي را در زمينه کاهش بنگاه داري بانک ها به اجرا در آورد.
وزير امور اقتصادي و دارايي بهترين راهکار براي ايجاد اشتغال در کشور را رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و مناسب عنوان کرد و گفت: بدون رشد اقتصادي، عملا اشتغال آفريني غير ممکن است و اگر هم امکان پذير باشد در حقيقت به معناي کاهش بهره وري است.
وي در ادامه از تمرکز سياست هاي راهبردي وزارت اقتصاد بر محور تقويت توان توليد و ثروت آفريني در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر جهت گيري تمام دستگاه هاي اجرايي تابعه اين وزارتخانه بر اين راهبرد متمرکز شده است. براي مثال گمرک تلاش مي کند تا کالاهاي واسطه اي و نيازهاي توليد با کمترين هزينه تامين شود، به همين منظور ترخيص کالا براي صادرات از هفت روز به يک روز و ترخيص کالا براي واردات از 26 روز به سه روز کاهش پيدا کرده که اين اقدام، هزينه بخش خصوصي را 28 هزار ميليارد تومان کاهش داده است.
طيب نيا، در ادامه به اقدامات سازمان امور مالياتي در رابطه با حمايت از بخش توليد اشاره کرد و گفت: سازمان امور مالياتي نيز تلاش مي کند تا جهت گيري اصلي بر حمايت از فعالان اقتصادي باشد؛ بعبارتي ماموريت اين سازمان با تکيه بر اين بسته سياستي آن است که با استفاده از روش هاي نوين و سامانه هاي نوين اطلاعاتي ، جلوي فرار مالياتي را گرفته و از اين طريق درآمدهاي کشور را تامين کند.
وي با بيان اينکه اين سياست ها منجر به افزايش 51 درصدي درآمدهاي مالياتي در پنج ماهه نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل شده ، گفت: ميزان درآمدهاي مالياتي تحقق يافته نيز در اين دوره زماني نسبت به بودجه مصوب، 95 درصد بوده است.
طيب نيا، با تاکيد بر اينکه تا توليد کشور به حداکثر توليد قبلي نرسد، زمينه اشتغال بالا و فراگير فراهم نخواهد شد، گفت: وقتي کشور در مسير رشد اقتصادي قرار گيرد، مطمئنا معضل بيکاري در کشور نيز حل خواهد شد.
وي در خاتمه با اعلام اينکه دولت يازدهم از وضعيت نامساعد معيشتي و مشکلات اقتصادي مردم آگاه است ، از صبوري، بردباري و همراهي مردم تشکر و تاکيد کرد: تيم اقتصادي دولت تا زمانيکه کشور از رکود خارج نشود، از هيچ تلاش و اقدامي در جهت بهبود وضعيت اقتصادي مردم فروگذاري نخواهند کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها